أكدت مصادر في الهيئة العامة للبترول المصرية، استمرار توقف إمدادات شركة «أرامكو» السعودية لمصر، للشهر الخامس على التوالي.

وقال مسؤول في الهيئة، مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، إن «الشركة السعودية تجاهلت الرد على أي تساؤلات مصرية في هذا الصدد ولم ترسل أي مخاطبات شفهية أو رسمية، تفيد بمعاودة توريد المشتقات البترولية لمصر خلال شهر فبراير/شباط الجاري»، بحسب «قدس برس».

وكان «طارق الملا» وزير البترول المصري، قد صرح سابقا، بأن الشركة السعودية تعللت بمشكلات تتعلق بالتوريدات دون توضيح، ما دعا مصر لعقد صفقات مع العراق وأذربيجان والكويت عبر المناقصات وذلك منذ وقف التوريد.

وأبلغت شركة «أرامكو» السعودية أكبر شركة نفط في العالم، الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.

وكانت المملكة العربية السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة «أرامكو» السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لمصر في أبريل/نيسان الماضي.

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو/ أيار الماضي، من «أرامكو» 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما.

وتعاني العلاقات المصرية الخليجية، والمصرية السعودية على وجه الخصوص أزمة منذ أكثر من عام، بسبب الأزمات الإقليمية واختلاف مواقف الرياض والقاهرة حيالها، من ذلك الوضع في سوريا واليمن وليبيا والوضع الداخلي المصري المتعلق بجماعة «الإخوان المسلمين» وتعطل تسليم جزيرتي «تيران» و«صنافير».

ويقدر متوسط الاستهلاك الشهري من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالسوق المصري بحوالي 6.5 مليون طن، يتم توفير نحو 4.20 مليون طن من الإنتاج المحلى، واستيراد 2.30 مليون طن شهرياً لتوفير احتياجات السوق المحلى.

من ناحية أخري، دفع توتر العلاقات بين القاهرة والرياض وزارة التموين في مصر إلى البحث عن مصادر بديلة لتمويل خطتها لتطوير قدرات تخزين القمح، وذلك قبل موسم الحصاد المقبل في أبريل/نيسان، وفق جريدة «البورصة».

وكان الصندوق السعودي للتنمية تعهد بتقديم 500 مليون دولار لتغطية 60 %، من تكلفة المشروع، وكان من المنتظر أن يساهم في تمويل ثلاث صوامع إضافية بعد ذلك، ولكن التوتر في العلاقات المصرية السعودية بعد قضية جزيرتي «تيران» و«صنافير» أوقف المشروع.