أكدت الولايات المتحدة أن المقيمين الدائمين، وأصحاب الجنسيات المزدوجة، وحاملي التأشيرات الخاصة أو الدبلوماسية، أو الناتو، أو الأمم المتحدة، لا يسري عليهم الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، والذي يمنع بموجبه مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة من دخول البلاد.

وذكر بيان لوزارة الأمن الوطني (الداخلية)، أن الإدارة الأمريكية فرضت هذا «الإيقاف المؤقت» على مواطني العراق وسوريا والسودان وإيران والصومال واليمن وليبيا، من أجل إجراء «تحليل معمق للمخاطر التي يواجهها الأمن القومي».

ولفت البيان الذي وصل «الأناضول» بالبريد الإلكتروني، أن المقيمين الشرعيين في البلاد من مهاجرين ولاجئين (حملة غرين كارد) أو من أصحاب الجنسيات المزدوجة ممن يحملون جوازاً لايعود إلى واحدة من الدول السبع بالإضافة إلى المسافرين بتأشيرة دخول دبلوماسية أو حلف «الناتو» أو الأمم المتحدة «لايشملهم الوقف المؤقت».

وأضاف البيان أن الحاملين «تأشيرة الهجرة الخاصة» من أي من الدول السبع يمكنهم القدوم إلى الولايات المتحدة وتقديم طلب للحصول على «استثناء من الوقف لأجل المصلحة الوطنية» عقب وصولهم.

وأصدر الكونغرس الأمريكي عام 2008 تشريعاً يسمح للعراقيين والأفغان الذين عملوا مع الحكومة الأمريكية عقب اجتياحها للأراضي العراقية عام 2003، بالحصول على «تأشيرة خاصة للهجرة» تمكنهم من العيش في الولايات المتحدة واكتساب جنسيتها.

وأكد على أن الدول السبع هي «الوحيدة» المشمولة بالقرار وأن الحكومة الأمريكية «لن تعامل اي بلد آخر بهذه الطريقة، ولم يتم تشخيص اي بلد على انه يستدعي الشمول (بالحظر المؤقت) في الوقت الحاضر بعكس ما تورده التقارير الكاذبة».

وأوضح البيان أن وزارتي الخارجية الأمريكية والأمن الوطني ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية سيتعاونون جميعاً من أجل إجراء دراسة المعلومات التي تقدمها كل دولة عن مواطنيها الراغبين في دخول الولايات المتحدة للتأكد من هويات الوافدين «وأنهم لايشكلون خطراً على الأمن والسلامة العامة».

وأوضح أن نتائج هذه الدراسة ستقدم إلى الرئيس الأمريكي خلال 30 يوماً من تأريخ توقيعها، لمعرفة «أي من البلدان لاتقدم معلومات كافية عن مواطنيها» الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة.

وشدد بيان الداخلية على ان الغرض الأساسي من هذا الإجراء التأكد من أن القادمين إلى البلاد «لا يحملون نظرة عدائية تجاه الولايات المتحدة او مبادئها الأساسية».

وأبان أن وزارة الخارجية ستمهل حكومات الدول، التي يستخلص التقرير بأنها غير قادرة على تزويد واشنطن بمعلومات عن مواطنيها مدة 60 يوماً لتحسين نظام معلوماتها، دون اي تفاصيل عن فشل هذه الدول بفعل المطلوب منها.