عندما يريد شخص عادي أن يصل إلى وجهة ما في مدينة كبيرة، فإنه يجد فروقا قليلة بين خدمتي «أوبر» و«ليفت» المتنافستين، فسيارات ليفت، لها واجهة وردية مميزة، أما أوبر فهي أنيقة ولامعة، لكن الاثنين يوصلانك إلى حيث تريد بسعر أقل من التاكسي، وكلاهما يعتمدان على المتعاقدين المستقلين، وهو النمط من العمل الذي لطالما واجه هجوماً واحتجاجات من سائقي التاكسي لسنوات.

أوبر تتخندق مع «ترامب»

لكن ما حدث مؤخراً كان شيئاً غير مسبوق، فقد اجتاح وسم «امسحوا أوبر»، تويتر وفيسبوك، وسط غضب واسع النطاق على انفتاح الشركة للعمل مع «دونالد ترامب»، عندما قامت بحركة كاسرة للإضراب الاحتجاجي الذي قام به سائقو التاكسي، للاحتجاج على أمر «دونالد ترامب» التنفيذي بمنع المسلمين من دخول البلاد، وعندها لمع اسم منافستها «ليفت» كخيار بديل جيد.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن شركة «ليفت» أعلنت صباح السبت التالي لأزمة حظر المهاجرين، أنها سوف تتبرع بمليون دولار للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، فيما وصفه مؤسسو الشركة بأنه يأتي «لحماية دستورنا». وبحلول ظهر يوم الاثنين، تمكن تطبيق «ليفت» من تصدر التطبيقات الأكثر تحميلاً في متجر آبل، حيث حل في المركز الرابع بين التطبيقات المجانية الأكثر تحميلاً، متقدماً على «أوبر» الذي شغل المركز رقم 13.

شركات التقنية تعارض: دوافع أخلاقية أم مصلحة ذاتية؟

شركة «ليفت» لم تكن شركة التقنية الوحيدة التي قررت الوقوف ضد قرار حظر السفر الذي أصدره «ترامب»، فقد تم فتح الباب على مصراعيه يوم الجمعة، بمنشور صدر من «مارك زوكيربرج»، تلته شركات جوجل، أبل، مايكروسوفت، تويتر، نيتفليكس، وغيرها من الشركات التي توافقت جميعها على نفس الرأي، بينما تراوحت حدة تصريحاتها.

وفي يوم الإثنين الماضي بعد هذا القرار، خرج أكثر من 2,000 موظف في جوجل من مكاتبهم، احتجاجاً على القرار، وهي المظاهرة التي تم تنظيمها من قبل الموظفين، ودعمتها الشركة.

ولكن، بعد مرور شهرين على حالة تزلف شركات التقنية نحو «ترامب»، عندما كان رواد وادي السليكون يسافرون لبرج «ترامب»، كي يحاولوا تقوية العلاقات مع إدارته، ما زال علينا أن ننتظر ونرى، ما إن كانت هذه المواقف التي اتخذوها، نابعة من بوصلة أخلاقية، أم مجرد نتيجة منطقية لشركات ربحية تبحث عن مصالحها الخاصة.

فالأمر التنفيذي الذي أصدره «ترامب» كان له أثر فوري على شركات التقنية، التي تعتمد بكثافة على الموظفين المولودين في دول أجنبية، لذا فإن الكثير من الشركات ركزت على هذا الجانب، وتعهدت بمساعدة موظفيها، مشيرة إلى أهمية المهاجرين للصناعة ككل.

ولكن، بالنسبة لبعض موظفي شركات التقنية، فإن حماية المصالح الذاتية، ليس كافيا.

«موقف جبان».. غضب بين موظفي الشركات التقنية

علق أحد موظفي أبل، على بيان المدير التنفيذي لشركة أبل «تيم كوك»، والذي أرسله للموظفين بالبريد الإلكتروني مكتفياً فيه بكلمة «هذه ليست سياسة ندعمها»، قائلاً إن هذا ليس تصريحاً رناناً لرئيس مسؤول، مضيفاً بقوله: «هناك نزعة مفهومة للحديث عن ضرر هذا على الأعمال التجارية، وهو ضار فعلاً، لكن هذا ليس ما يجعله خاطئا».

أما «ديفيد ستويسز»، مطور المحتوى في ميكروسوفت، فقد كان أيضاً غاضباً على موقف رئيس شركته، والذي وصفه بأنه «جبان».

الموظف شرح قائلاً: «كان بإمكانهم على الأقل أن يدينوا الحظر باعتباره عنصريا وشيئا غير منتمٍ لأمريكا». ثم أضاف: «التهديد راديكالي، كان يجب على رد الفعل أن يكون على نفس المستوى».

«براد تايلور» هو مهندس برمجيات في شركة «Optimizely»، قال إن مصلحة الشركة تكون على رأس اهتمامات المسئولين التنفيذيين عندما يكونون بصدد اتخاذ موقف سياسي أو أخلاقي. وهو يقوم بالتنظيم لمظاهرة في يوم 14 مارس/أذار، يحث العمال في شركات التقنية فيها على التظاهر في الساعة الـ12 مساء، ليدفعوا شركاتهم نحو اتخاذ مواقف أقوى ضد «ترامب».

وقال «تايلور» عن المديرين التنفيذيين: «أنا أفهم ترددهم في الوقوف ضده»، لكنه أردف قائلاً: «ما أريد أن نفعله كعمال في شركات التقنية، أن ندعهم يعرفون أن لديهم دعمنا، وتفانينا في الوقوف ضد ترامب».

موّلوا الجمهوريين سابقاً.. فهل سيستمرون في المستقبل؟

شركات التقنية عادة ما تميل لاتخاذ قرارات حذرة فيما يخص رهاناتها السياسية، فشركات مثل جوجل وفيسبوك وأمازون وميكروسوفت، لديها لجان عمل سياسية تتبرع بمئات الآلاف من الدولارات، في كل دورة انتخابية، للسياسيين، بما فيهم أعضاء في الكونغرس دعموا الحظر الذي أصدره «ترامب»، مثل «بول ريان»، رئيس مجلس النواب.

ووفقاً لمركز «Responsive Politics»، فإن جوجل وفيسبوك وأمازون وميكروسوفت، جميعهم تبرعوا للحزب الجمهوري أكثر من الحزب الديمقراطي في انتخابات 2016، بالرغم من سياسة الجمهوريين المعادية للمهاجرين.

الغارديان وجهت أسئلة لفيسبوك وجوجل وأمازون، وميكروسوفت وليفت، وأوبر، وتويتر ونيتفليكس، حول ما إذا ما كانوا سوف يتوقفون عن دعم الجمهوريين بالمال بعد قرار ترامب بالحظر أم لا، لكن شركات ليفت ونيتفليكس وفيسبوك رفضت التعليق، أما الشركات الأخرى فلم تستجب لطلبات الاستعلام.