رفض الأزهر الشريف، مقترح الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، مقترح توثيق الطلاق الشفوي، كشرط لصحة وقوعه بين الزوجين.

وفي اجتماعها اليوم، حسمت هيئة كبار العلماء، الجدل الذي انتشر في مصر خلال الآونة الأخيرة حول ظاهرة الطلاق الشفوي، حيث أكدت وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.

وقالت الهيئة التابعة للأزهر الشريف، في بيان لها عقب اجتماعها الطارئ، إنه «انطلاقا من المسؤولية الشرعيَّة للأزهر الشريف ومكانته في وجدان الأمة المصرية التي أكدها الدستور المصري، وأداء للأمانة التي يحملها على عاتقه في الحفاظ على الإسلام وشريعته عقدت هيئة كبار العلماء عدّة اجتماعات خلال الشهور الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة، ومنها حكم الطلاق الشفوي، وأثره الشرعي، وقد أعدت اللجان المختصة تقاريرها العلمية المختلفة، وقدمتها إلى مجلس هيئة كبار العلماء الذي انعقد اليوم وانتهى الرأي في هذا المجلس بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم إلى هذا القرار».

وأكدت الهيئة، وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وحتى يومنا هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق، بحسب صحف مصرية.

وأضافت: «على المطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فَور وقوعه؛ حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها، ومن حق ولي الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية».

وقالت الهيئة إنها «ترى أنَ ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعييه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علماً بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها هي حالات مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي، وأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجاد، لتوجيه الناس نحو احترام ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء، وتثقيف المقبلين على الزواج».

وحذرت الهيئة المسلمين من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دون تراخ، حفظا للحقوق، ومنعا للظلم الذي قد يقع على المطلقة في مثل هذه الأحوال.

وكان «السيسي» قد دعا خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة، الشهر الماضي، إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت وفقا لتقارير «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» 900 ألف حالة سنويا، 40% منهم ينفصلون بعد مرور 5 سنوات.

ويرى «السيسي» أن إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي من شأنه أن يعطى الفرصة للأزواج إلى مراجعة قرار الانفصال.

وسارع البرلمان، فور إطلاق «السيسي» دعوته، إلى الإعلان عن إعداد مشروع قانون يحظر الطلاق الشفوي، بل يرتب عقوبات على الأزواج الممتنعين عن دفع حقوق زوجاتهم، فيما لاقت الدعوة ترحيبا من منظمات نسوية، لكن الملف أثار جدلا بين الفقهاء.

وكانت هيئة كبار العلماء، قررت منتصف العام الماضي تشكيل لجنة من فقهاء المذاهب الأربعة، بالإضافة إلى الاستعانة باختصاصيين في الحديث والتفسير والتاريخ والقضاة، للوصول إلى قرار نهائي بشأن قضية الطلاق الشفوي، لكن لم يعلن حتى الآن عما توصلت إليه اللجنة، قبل أن يؤكد وكيل الأزهر الدكتور «عباس شومان»، في تصريحات أعقبت دعوة «السيسي»، أن الهيئة تعكف على درس العديد من القضايا المتعلقة بالطلاق للحد منه، ومنها عدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد وعن طريق القاضي، مشيرا إلى أن هيئة كبار العلماء تبحث بالفعل في محاولة تضييق الفجوة وتقليل حالات الطلاق.