للمرة الأولى: السلطة الفلسطينية تصادر رواية وتستدعي مؤلفها إلى التحقيق

الثلاثاء 7 فبراير 2017 11:02 ص

وفق قرار اعتبره حقوقيون الأوّل من نوعه، منذ إقامة السلطة الفلسطينيّة، أصدر النائب العام الفلسطينيّ المستشار «أحمد براك»، قرارًا بضبط كافة نسخ رواية «جريمة في رام الله»، للكاتب الفلسطينيّ «عبّاد يحيى»، والمعروضة للبيع لدى المكتبات والمحلات ونقاط بيع الكتب والروايات في كافة المحافظات الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة المُحتلّة.

ولفت البيان إلى أنّ القرار جاء استنادًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص الرواية المذكورة، والتي «وردت فيها نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة، والتي من شأنها المساس بالمواطن، ولا سيما القُصّر والأطفال حماية لهم ووقاية من الانحراف، بما يتنافى مع الاتفاقيات الدولية ومنظومة القوانين الفلسطينية ذات العلاقة، سيما قانون المطبوعات والنشر، وقانون العقوبات، وقانون حماية الأحداث، وقانون الطفل، الذي حظر نشر أو عرض أو تداول أي مصنفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة، تخاطب غرائز الطفل وتزيّن له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة»، بحسب جريدة «رأي اليوم».

وجاء، في البيان، أيضًا أنّ النيابة العامّة الفلسطينيّة قامت بتسطير مذكرات إحضار لكلٍّ من المؤلف والناشر الموزع، ليتم استكمال إجراءات التحقيق حسب الأصول والقانون.

ومن جانبه نشر المؤلّف، «عبّاد يحيى»، توضيحًا حول الموضوع على صفحته الشخصيّة على موقع التواصل الاجتماعيّ (فيسبوك) قائل فيه: «تأكّدت من الموزع أنّ الشرطة تصادر الرواية من المكتبات».

 وتابع «عباد»: «اتصلت بي سيدة من نيابة الجرائم الاقتصادية أعلمتني باستدعائي للنيابة، وحين السؤال عن السبب قالت إنّه متعلق بالرواية وحصولها على التراخيص والأذونات، فأخبرتها أنني المؤلف ولا يوجد ترخيص أوْ إذن يلزمني الحصول عليه، وأنّ الأمر مرتبط بالناشر، مع علمي أنّ الكتب في فلسطين لا تحتاج إلى إذن أو ما شابه، فطلبت مني معلومات الناشر. وتبينّ لي أن هنالك عدم وضوح في المعلومات التي لدى المتصلة بي. وحين أخبرتها أنني مسافر خارج فلسطين لمدة أسبوعين، طلبت رقم هويتي وأخبرتني بضرورة الاتصال بهم حين أعود إلى رام الله».

وأضاف «عباد» «إنّه قبلها بعدّة أيام استدعى وكيل وزارة الإعلام في رام الله موزع الرواية في فلسطين صاحب الدار الرقمية وبلّغه أن المستشار القانوني للوزارة يتابع التحرك إزاء الرواية».

كما أكّد على أنّه يوم «أمس تواصلتُ مع محام لأوكله بمتابعة الأمر، فلا مشكلة لدي مع الإجراء القانوني الاعتيادي، وأحرص على التحرك ضمن القانون بشكل كامل، وبما يحفظ كل حقي. وتواصلت مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وأخبرني محاموها أنهم مهتمون بالقضية وسيتابعونها ووصفها أحد المحامين بالسابقة في تاريخ المحاكم الفلسطينية، فلم يحصل يوماً أنْ تم استدعاء كاتب بسبب كتابه».

ولفت المؤلّف في سياق توضيحه إلى أنّه «المهم هنا، أنني أبدي كل القلق والاندهاش والاستغراب من هذا القرار ومن كل توابعه من تحقيق ومصادرة. أنا مندهش وقلق على واقع حرية الإبداع والتعبير والنشر والكتابة، ومصدوم فعلا من حدوث ما يجري وبهذه الطريقة!».

وأردف: «طوال فترة الجدل بشأن الرواية على فيسبوك وغيره لم أعلق، لأنني لست بصدد جدل أدبي عن طبيعة الأدب اليوم وأمس وماذا يقول وأي مساحات يطرق، خاصة حين يقارب واقعيًا وخياليًا حيوات متعددة. لا فائدة من الرد على الاجتزاء المتعمد، والجهالة المقصودة، وإطلاق الأحكام دون حتى قراءة الرواية أصلاً، ونزع كل الفقرات المتداولة من سياقها الكامل. أمّا التهجم على شخصي والتهديد الذي يطالني فحقي القانوني واضح وسأتابعه مع كل شخص تهجم أو شهّر أو هدد».

 وأشار «عباد»، إلى أنه، أيضًا: «مهم هنا التأكيد على خصوصية النص الأدبي والروائي، وسياقاته ولغته ومقتضياته الفنية، وهذا ما لا أتنازل عنه ككاتب، هذه حريتنا ببساطة».

وشدّدّ المؤلّف على أنّه يعتقد، «وهذه لكلّ الأصدقاء العاملين في المجال الثقافي، أننّا نواجه تحديًا، وغير مسبوق، والموقف الواضح من الجميع مطلوب، وأنا متأكد أننا في فلسطين تجاوزنا هذه الحالة، ولن يقبل أحد بنقض كل منجز الأدب والثقافة في فلسطين، عبر باب التضييق والمصادرة»، على حدّ تعبيره.

المصدر | رأي اليوم

  كلمات مفتاحية

للمرة الأولى السلطة الفلسطينية مصادرة رواية تحقيق المؤلف