أعطى أحد قادة ميليشيات الحشد الشعبي (فصائل شيعية مسلحة موالية للحكومة) مهلة مدتها 72 ساعة لمغادرة مئات العوائل من القبائل العربية في بلدات وقرى مدينة تلكيف، على بعد 20 كلم شمال الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.
ونشرت وسائل إعلام عراقية محلية، تسجيلا لـ«آسو حبه»، قائد ما يعرف بـ(الحشد المسيحي)، وهو أحد التشكيلات التي خلقتها الميليشيات مؤخرا كغطاء لتشريع تغلغلها في المناطق ذات الغالبية المسيحية بمحافظة نينوى، ولا تحظى بقبول أو اعتراف من مسيحيي العراق ولا كنيسة الموصل.
وهدد «حبه» في التسجيل، مجموعة من الأهالي باستخدام الجرافات لطردهم من منازلهم خلال 72 ساعة، في حال لم يغادروا بأنفسهم، زاعماً أنه هو الحكومة والسلطة الآن، وهذه أراض تاريخية للمسيحيين، ولا يمكنهم البقاء فيها بعد اليوم.
ويعود تاريخ تواجد قبائل شمر، وعبيد، وعنزة، وجبور، وقحطان، في المنطقة إلى قرون طويلة، ويعيشون إلى جانب الأكثرية المسيحية بالمنطقة، وتعرضوا لهجمات من جانب تنظيم «الدولة الإسلامية كحال باقي سكان المحافظة.
وتستخدم الميليشيات لتهجير السكان حجة أو ذريعة مساعدة التنظيم أو التعاطف معه، وهي عبارات باتت تتداول حتى في الأوساط الرسمية والقضائية العراقية، ولا غطاء قانونيا لها، كما أنها تفتقر بالعادة إلى أي أدلة أو وثائق تشير إلى صحة هذا الادعاء.
ويقول سكان المنطقة وسياسيون عراقيون إن الهدف من ذلك، كله هو التغيير الديموغرافي والسماح بتنفيذ مشروع طريق طهران ــ دمشق، الذي يمر عبر محافظة نينوى قادما من ديالى شرقي العراق، مرورا بكركوك، ثم الموصل، ثم دير الزور، عبر منطقة ربيعة الحدودية.
وتوعد «آسو حبه»، المعروف أيضا باسم آسو المنبوذ، لعدم اعتراف الكنيسة أو الطائفة المسيحية في العراق بزعامته على ما يسمى ميليشيا الحشد المسيحي، بقتل كل العائلات التي لن تمتثل لأوامره وترفض الخروج خلال المدة التي حددها لهم.
واتهم العائلات بالاستيلاء على أراضي المسيحيين ومزارعهم، إبان حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وهو ما نفاه «حنا بطرس» من الموصل، قائلا إن «آسو وجماعته لا يمثلون المسيحيين، وهم باعوا أنفسهم للشيطان».
يشار إلى أن «آسو حبه»، هو أحد قيادات ميليشيات الحشد الشعبي وهو منتم لميليشيا بدر التي يقودها عضو البرلمان العراقي والوزير السابق هادي العامري، وهو مطلوب قضائيا، على خلفية قيامه بتعذيب نازحين عزل، وإعدامهم خلال معركة تكريت، أثناء مشاركته في القتال ضمن صفوف ميليشيا بدر.
بدوره، قال الشيخ «محمد الشمري»، وهو أحد زعماء شمر العراق لـ(العربي الجديد) إن الحكومة غائبة وإيران تأمر وهناك من ينفذ، مبينا ما كنا نخشاه قد وقع فعلا والجميع ساكت عن تلك الجرائم.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة لا تحاول التدخل وتتخذ موقف المتفرج وفي أحسن الأحوال الوسيط، موضحا دستوريا فإن للعراقي الحق في الإقامة بأي مكان بالعراق، ولا يحق طرده ولا هدم منزله، كما أنه لا يحق محاسبة الشخص بجريمة شقيقه أو ابن عمه أو قريبه، لكن ما يحدث اليوم يؤكد أن العراق تحكمه شريعة الغاب.
وخلال الشهر الجاري، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية قوات الحشد الشعبي باحتجاز أشخاص فارين من مناطق القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الموصل بينهم صبية في مراكز سرية للتحقيق معهم.
وأضافت المنظمة في تقرير لها أن «جماعات من الحشد الشعبي يبدو أنها تفحص أمنيا الرجال المشتبه بتورطهم مع داعش، ونظرا لافتقار هذه الجماعات للتدريب على الفحص، والطبيعة الاستثنائية لأعمال الفحص والاحتجاز هذه، وعدم تواصل المحتجزين بالعالم الخارجي؛ أصبح الرجال المحتجزون عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات، التي تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري».
وتعقيبا على التقرير، قالت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة «لمى فقيه» إن «الأهالي قالوا لنا في حالة تلو الأخرى إن مقاتلي الحشد الشعبي أوقفوا أقاربهم وأخفوهم، في حين لا يمكننا أن نعرف تحديدا طبيعة ما حدث للرجال المحتجزين، فإن الافتقار إلى الشفافية، لا سيما عدم معرفة الأهالي مكان ومصير أقاربهم، هي مدعاة لقلق بالغ».
وينفي الحشد الشعبي احتجازه مدنيين فارين من الموصل، ويؤكد عدم امتلاكه مراكز احتجاز سرية.
ويواجه مقاتلو الحشد الشعبي اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة في المناطق التي شاركوا في استعادتها من «الدولة الإسلامية»؛ لكن قادته ينفون وقوع انتهاكات ممنهجة.
