قالت مصادر مصرفية، اليوم الإثنين، إن شركة النفط الوطنية العملاقة (أرامكو) السعودية تستعد للقيام بأول إصدار محلي لصكوك إسلامية لها، في وقت لاحق هذا العام، للمساعدة في تمويل أنشطتها.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها نظرا لعدم علانية الأمر، إنه من غير الواضح بعد حجم الإصدار الذي سيكون بالريال. ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم أرامكو للتعليق.

وكان مجلس إدارة أرامكو أقر أوائل العام الماضي إنشاء برنامج لإصدار الصكوك، حسبما ذكرت المجلة الرسمية للشركة.

وعندما كانت أسعار النفط مرتفعة كانت مؤسسات الحكومة السعودية تميل إلى تمويل إنفاقها من إيرادات النفط، لكن تدني الأسعار دفع الحكومة والكيانات الرسمية صوب أسواق الدين.

وإضافة إلى مشاريع الطاقة، تسهم أرامكو في تنويع موارد الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط، وتقيم مجمعا ضخما لإصلاح وبناء السفن في رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة.

ويقول المسؤولون إن المشروع سيكلف أكثر من 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

ويقول مصرفيون إن أرامكو، التي تستعد لطرح ما يصل إلى 5% من أسهمها للاكتتاب العام في السنة القادمة، قد تصدر أيضا سندات دولية مقوّمة بالدولار، لكن لا توجد خطة مؤكدة لذلك الغرض.

وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، قد ذكرت الشهر الماضي أن السعودية تعتزم إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال فبراير/شباط الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها، أن كلا من بنك «إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» و«سيتي بنك» مرشحة لاختيارها كمنظمين للإصدار المزمع للصكوك السعودية.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية السعودي «محمد الجدعان» إنه يتوقع أن تستأنف المملكة إصدار سندات محلية بالريال في الربع الأول من 2017 وبشكل شهري.

كما صرح «محمد التويجري» الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي أن المملكة تخطط لاقتراض ما بين 10 مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017 ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر لها، في ديسمبر/كانون أول الماضي، أن السعودية اجتمعت مع عدة بنوك لمناقشة بيع محتمل لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال الربع الأول من 2017.

وأوضحت مصادر الوكالة آنذاك بأن السعودية تدرس بيع صكوك لأجال استحقاق 5 و10 و30 سنة، مشيرة إلى أنها لم تقرر بعد حجم الصكوك أو توقيت طرحها.

وأنهت المملكة في أكتوبر/تشرين أول الماضي، الطرح الأول للسندات الدولية بقيمة 17.5 مليار دولار، وذلك في إطار جهود تغطية العجز الناجم عن تراجع أسعار النفط.

وكان وزير المالية السعودي السابق الدكتور «إبراهيم العساف» قد صرح بأن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك.