مصر.. عصيان مدني في «العريش» السبت المقبل

الثلاثاء 7 فبراير 2017 08:02 ص

تمتنع عائلات من مدينة «العريش» بمحافظة شمال سيناء، شمال شرق البلاد، عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات يوم 11 فبراير/شباط المقبل، إعلانا عن بدء عصيان مدني داخل المدينة، لا يشمل النزول والتظاهر في الشارع.

تأتي الخطوة بسبب تقاعس وزارة الداخلية المصرية عن معاقبة من تسبب في قتل 6 شبان من العائلات، بحسب «يحي حسين» عضو اللجنة الشعبية لعائلات القتلي.

وتم اختيار يوم 11 فبراير/شباط الجاري، لبدء العصيان المدني لعائلات قتلى العريش لأنه يوم رحيل الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» عن الحكم.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قالت في بيان الجمعة 13 يناير/كانون ثان الماضي، إن قوات الشرطة قتلت عشرة من عناصر «جماعة أنصار بيت المقدس» داخل أحد الشاليهات في مدينة العريش، وقالت إن «القتلى نفذوا هجمات ضد قوات الأمن أحدثها الهجوم على كمين المطافي بداية الشهر نفسه»، بحسب «أصوات مصرية».

وتبين بعد إعلان الداخلية بيانا بأسماء القتلى العشرة أن بينهم 6 شبان من أبناء عائلات بالعريش و4 قتلى لم تفصح الداخلية عن أسمائهم حتى الآن.

القتلى الستة كما يقول ذويهم ألقي القبض عليهم منذ ثلاثة شهور قبل مقتلهم، وتم احتجازهم دون توجيه أي اتهامات لهم أو صدور أحكام بحقهم.

ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، في يوليو/تموز 2013.

وعقدت عائلات الشبان الستة اجتماعا في العريش السبت 14 يناير/كانون ثان الماضي في ديوان «آل أيوب» للنظر في كيفية التحرك بعد الإعلان عن مقتل أبنائهم، واتهام قوات الشرطة لهم بالإرهاب، وشكلت العائلات لجنة شعبية خلال المؤتمر لمتابعة ما يستجد.

ويقول «يحي حسين»، محام واحد أعضاء اللجنة الشعبية لعائلات القتلى، إن «اللجنة اتفقت مع عائلات القتلى الستة على بدء تنفيذ العصيان المدني بمدينة العريش يوم 11 فبراير/شباط الجاري».

ويضيف «حسين» أن العصيان المدني لعائلات قتلى العريش جاء للرد على تجاهل وزارة الداخلية تنفيذ المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر العائلات بديون آل أيوب  يوم السبت 14 يناير الماضي.

ومن بين المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر عائلات العريش الإفراج الفوري عن المحتجزين بدون تهم لدى الداخلية، ومحاسبة المسئول عن قتل ستة من أبناء العريش كانوا بالحجز، ومطالبة نواب البرلمان عن سيناء بتقديم استقالاتهم.

ويقول «حسام رفاعي» عضو مجلس النواب المصري عن دائرة «العريش» إنه وافق على تقديم استقالته من البرلمان بعد بيان مؤتمر عائلات العريش، رغم أنه لم يطلب من باقي الأعضاء التقدم باستقالتهم.

ويضيف «رفاعي» أنه اتصل بعدد من الجهات المختصة للتحقيق في الواقعة، مشيرا إلى أنه لم يتم الانتهاء من التحقيق حتى الآن.

«أشرف حفني» عضو باللجنة الشعبية لعائلات قتلى العريش يقول إن اللجنة التي فوضها مؤتمر عائلات قتلى العريش تقدمت ببلاغ للنائب العام وحتى الآن لم يصدر أي حراك أو بيان من جهة رسمية تدل على أن واقعة القتل يتم التحقيق فيها وهو ما جعلهم يلجأون لتنفيذ العصيان المدني.

وقررت اللجنة عقد مؤتمر حاشد يوم 25 فبراير/شباط الجاري داعية جميع العائلات وأهالي مدن شمال سيناء للوقوف بجانبهم.

المصدر | أصوات مصرية

  كلمات مفتاحية

العريش وزارة الداخلية المصرية اللواء مجدي عبدالغفار ولاية سيناء شمال سيناء