تتجه إدارة «ترامب» للموافقة على مبيعات سلاح كبيرة للسعودية والبحرين.

وكان الرئيس السابق «أوباما» قد حظر الصفقتين خلال الأشهر الأخيرة في إدارته بسبب القلق حول مسائل تتعلّق بحقوق الإنسان.

ونقلت «واشنطن تايمز» عن مسؤول أمريكي مرتبط مباشرة بالصفقات، قوله إنه «توجد حزمة تكنولوجيا أسلحة موجهة بدقة بقيمة 300 مليون دولار لصالح الرياض، وصفقة طائرات إف-16 بقيمة 3 مليار دولار لصالح البحرين، جاهزة للموافقة النهائية».

وأخبر المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، الصحيفة: «هذه صفقات كبيرة لصالح الحلفاء الرئيسيين في الخليج الذين يواجهون تهديدات من قبل إيران، ويساهمون في الحرب على (الدولة الإسلامية)».

وأضاف: «في حين وضعت إدارة أوباما قيودًا على تلك الصفقات، الآن هي في ملعب الإدارة الجديدة لاتّخاذ قرارٍ بشأنها، وأرجّح أنّ القرار سيكون المضي قدمًا».

وقد ذكر التقرير الصادر عن خبراء بالأمم المتّحدة يراقبون الصراع في اليمن، أنّ التحالف الذي تقوده السعودية قد تورّط في هجماتٍ «قد ترقى لجرائم حرب»، وهو الاتّهام الذي رفضته الرياض.

وتحدّث «ترامب» مع الملك «سلمان» ملك السعودية الأسبوع الماضي حول مستقبل المساعدات الإنسانية في الحروب الأهلية الدموية في كلٍ من سوريا واليمن.

وفي العام الماضي، وافقت إدارة «أوباما» على صفقة بيع دبّابات وعربات مدّرعة بقيمة 1.15 مليار دولار للسعودية.

وقد عارض أكثر من 60 عضوًا بمجلس النوّاب الصفقة، ووقّعوا على رسالةٍ تطالب «أوباما» بتأخيرها.

ومع ذلك، في آخر شهورٍ له في الإدارة، قرّر «أوباما» إيقاف صفقة التكنولوجيا العسكرية الموجّهة التي تنتظر الآن.

وبالمثل، أوقفت إدارة «أوباما» بيع طائرات إف-16 التي كانت مقرّرة إلى البحرين نتيجة مخاوف حول حقوق الإنسان في المملكة.