رصدت صحيفة «القدس العربي»، ما اعتبرته تناقضا كبيرا في مواقف أكبر رمزين للسلطات الدينية المسيحية والإسلامية في العالم.

وقالت الصحيفة، إن خطاب الدفاع عن أقلية الروهينغا المسلمة في «ميانمار» جرى على الشكل التالي: «إخوتنا وأخواتنا من الروهينغا يلاحقون من قبل ميانمار. يهربون من مكان لآخر، لأنه ما من أحد يريدهم»، وأضاف: «إنهم مسالمون، هم إخواننا، ويعانون لسنوات، حيث تعرضوا للتعذيب والقتل لمجرد أنهم يريدون الحفاظ على الإسلام ديناً لهم».

الشخص الذي ألقى هذا الخطاب لم يكن شيخ الأزهر، الإمام الأكبر «أحمد الطيب»، الذي ينظر إليه كمرجعيّة إسلامية كبرى، بل بابا الفاتيكان ورأس هرم الكنيسة الكاثوليكية الذي طالب أتباعه بالصلاة من أجل أولئك المضطهدين في ميانمار، وفق الصحيفة.

وفي الوقت الذي دافع فيه بابا الفاتيكان عن مسلمي ميانمار، ذهب شيخ الأزهر إلى الدفاع عن قضية وقوع الطلاق الشفهي دون الحاجة لتوثيقه، وذلك بعد أيام من طلب الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» في كلمة حضرها شيخ الأزهر بتقييد الطلاق الشفوي وارتباطه فقط بالتوثيق، وهو ما اعتبر شكلاً من أشكال تصدّع العلاقة بين مؤسسة الرئاسة المصرية وشيخ الأزهر.

وتابعت الصحيفة، قائلة، إن البابا فرنسيس الأول هاجم فكرة بناء الأسوار التي طرحها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» وقال إن رجلاً له آراء كتلك «ليس مسيحيا»، في مقارعة واضحة لرئيس أقوى وأغنى أمة على الأرض، أما شيخ الأزهر الذي يتابع المظالم الكبيرة التي يتعرض لها المصريون منذ تأييده الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وإزهاق أرواح المئات في ساحتي «رابعة» و«النهضة» وهدم البيوت في رفح، وحصار غزّة، واضطهاد أهل سيناء، فلا يجد سبباً للخلاف مع الرئيس المصري سوى حكاية «الطلاق الشفهي».

وتضيف «القدس العربي» أن الأعذار لشيخ الأزهر بكون السلطات الدينية في مصر مغلوبة على أمرها، وأنه الآن في موقف ضعيف أمام حاكم يحاول أن يفقد مؤسسة الأزهر العريقة آخر ما تملكه من صفات الاستقلال والمكانة والكرامة، ولكنّ الحقيقة التي يجب أن تقال إن «الأزهر وشيخه اختارا مكان وموضوع المعركة الخطأ، فمصر كلّها الآن في طور محنة ومواجهة الحاكم لا تكون في قضايا الطلاق الشفهي بل في مسائل العدالة وحكم القانون والعيش الكريم التي بدونها لا تقوم للبلاد وسكانها».