أخطر تسريب ويكشف عن خيانة عظمى.. هكذا علق سياسيون ونشطاء مصريون على تسريبات فضائية مكملين التي أذاعتها الجمعة وتظهر تنسيق النظام المصري مع (إسرائيل) فيما يتعلق باتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وإذعان القاهرة لكل التعديلات التي طلبتها تل أبيب على نص الاتفاقية.
وقال «محمد محسوب» وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية الأسبق في مصر في تغريدة على حسابه بـ«تويتر» «تفاوض سلطة عبر وزير خارجيتها مع (إسرائيل) حول التنازل لدولة ثالثة عن تيران وصنافير مع تغييب الشعب وخداع الجيش ليس إلا بئر خيانة فاض عن حده.
وأضاف الناشط الحقوقي «هيثم أبو خليل»: «بعض فضيحة خيانتهم وتخابرهم مع الصهاينة، العسكر بيلهيك ويا ريس مرسي يجيب اللي فيه فيك”، متسائلا عبر «تويتر» :«أين الناصريون والاشتراكيون والقوميون والأحزاب والنقابات من فضيحة الجاسوس سامح شكري؟».
المتحدث باسم جبهة الضمير، «عمرو عبدالهادي»، أكد أن «التسريب كشف عن عدم وجود تواصل مباشر بين السعودية وإسرائيل، وأنه يدل على أن الاتفاقية كُتبت في إسرائيل وأرادوا بها توريط السعودية».
وأشار «عبدالهادي» عبر حسابه على «تويتر» إلى أن ذكر القوات المتعددة الجنسيات في التسريب دليل على أنه سيصبح ممر دولي بعد بيعها ويحق لـ(إسرائيل) إنشاء قناة بديلة لقناة السويس، وفق قوله.
فيما قال عضو مجلس الشورى السابق، «محمد محي الدين»: «كل شيء جاهز، وكان التوقيع الحلقة الأخيرة. يدعون الوطنية والشفافية وهم يبيعون أمننا القومي بالمجان. يا رب الخلاص لمصر».
ورأى رئيس حزب الأصالة السلفي، إيهاب شيحة، في تدوينة على الفيسبوك، أن التسريبات أساسها تقنين التواجد العسكرى للجيش المصري في سيناء بمقابل أكثر استسلاما يتخطى التفريط في تيران وصنافير بما يسمى خيانة عظمى».
وقال الباحث في الشأن القومي العربي، ورئيس حركة مصريين ضد الصهيونية، «محمد عصمت سيف الدولة» :«تسريب المفاوضات المصرية الإسرائيلية حول تيران وصنافير، لا يكشف أسرارا، فكل ما تفعله أو تقرره السلطة المصرية في سيناء وأكنافها يخضع لكامب ديفيد وإذن وموافقة إسرائيل منذ زمن طويل».
وأضاف في تدوينة له «رأينا ما يكفى من انتهاكات وطنية ودستورية وقانونية واقتصادية وإنسانية تُرتكب أمامنا علانية وفي وضح النهار، فمن ذَا الذي يحتاج بعد ذلك للاستماع إلى تسريبات”، ساخرا بقوله: “هي دي كامب ديفيد يا عبلة».
كما تساءل الناشط السياسي «محمد كمال» «سامح شكري أجرى كل الاتصالات بتكليف من سيده (السيسي)، هل الجيش كان على علم بكل ده؟ لسه في حد شاكك أنه خاين؟ لسه في حد شايل عقله وحاطط مكانه أي حاجة؟ حد لسه خايف على البلد تبدأ نتحرك وتتخلص منه وفق رؤية تلبي للكل أهدافه؟».
وأكد المحلل السياسي، «أحمد نصار»، أنه يجب رفع القبعة لكل من أشار منذ البداية إلى أن الاتفاقية تهدف أساسا لصالح إسرائيل، لأسباب تتعلق بالمرور في مضيق تيران، وأن السعودية مجرد كوبري لخدمة تل أبيب والدخول ضمنا في كامب ديفيد”، لافتا إلى أن الأمر أكبر من السيسي ومن الملك سلمان، لأنه أوامر يتم تنفيذها».
ولفت في تدوينة مطولة له إلى أن «هذا التسريب أخطر تسريب تم تسريبه للسيسي، فالشعب المصري يقبل الحاكم المستبد ويقبل الحاكم الحرامي (وربما متعود عليهما)، لكنه لا يقبل حاكما تثبت خيانته على الملأ أو صاحب فضيحة أخلاقية».
وقال الكاتب الصحفي «سليم عزوز» تعليقا على التسريب «نحن أمام خيانة عظمى».
وذكر المحلل السياسي والكاتب الصحفي، «قطب العربي»، :«بخلاف ما أكده تسريب مكالمة سامح شكري مع المسؤول الإسرائيلي لعمالة نظام السيسي للعدو الصهيوني وخيانته لوطنه مصر، فقد كأن فضح هذه الخيانة الوطنية ردا لاعتبار الرئيس البطل محمد مرسي الذي سعت أذرع الثورة المضادة لتشويه صورته اعتمادا على رسالة خبيثة مررها بعض رجالها بين مرسي وبيريز دون أن ينتبه لها الرئيس، فأقاموا الدنيا ضده».
التسريبات
وكانت التسريبات عبارة عن اتصالين هاتفيين بين وزير الخارجية المصري «سامح شكري» و«إسحاق مولخو» وهو دبلوماسي «إسرائيلي» مقرب من رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو».
وفي الاتصالين الهاتفيين، عرض «شكري» بنود اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي «تيران» و«صنافير» إلى السعودية، على الدبلوماسي الإسرائيلي ويظهر استجابة تامة لكل ما طلبه الأخير من تعديلات على نصها.
وفي التسجيل الأول، يظهر صوت «شكري»، وهو يعرض على «مولخو» بعض النصوص التي طلب الأخير تعديلها في مفاوضات سابقة بين الرجلين؛ حيث يستخدم شكري اسم «إيزيك» في الحديث معه. (استمع إلى التسجيل)
وفي قبول كامل لتعديلات الدبلوماسي «الإسرائيلي»، يقول وزير الخارجية المصري في التسجيل المسرب: «دعني أحاول مرة أخرى أكيّف الأمر كما تريد، وأرجو أن تلاحظ كم أحاول، وأرجو أن تخبرني ماذا ترى».
ولا تظهر في التسجيل كافة بنود الاتفاقية، لكن يبدو من إحدى عبارات «شكري» أن «إسرائيل» اشترطت إعلامها بالترتيبات القانونية المتعلقة ليس فقط بجزيرتي «تيران» و«صنافير»، بل بخليج العقبة أيضا.
وبموجب ما يظهر في التسجيل المسرب، فإن مصر لن تقبل أي تعديل على الاتفاقية دون موافقة حكومة «نتنياهو»؛ حيث تنص أحد البنود التي عرضها «شكري» بشكل واضح على ذلك؛ إذ يقول: «سوف أوافق على ما اقترحته: الـ إيه آر إي (مصر) لن توافق على أي تعديل على الاتفاقية بدون الموافقة المسبقة لـ جي أو آي (حكومة إسرائيل)».
وتظهر المكالمة أيضا أن الاتفاقية سترسل لقوة المراقبة متعددة الجنسيات في سيناء (إم إف أو) حيث يقول «شكري» في التسجيل المسرب: «والاتفاقيات الموقعة بعد أن تدخل حيز التنفيذ.. وإرسالها إلى الـ إم إف أو لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل التنفيذ».
وفي التسجيل الثاني، يكمل «شكري» عرض بنود اتفاقية «تيران» و«صنافير» على «مولخو»، قبل أن يجيب على سؤال طرحه الأخير على ما يبدو عن القضايا التي كانت مرفوعة لمحاكم مصرية في ذلك الوقت لمنع نقل السيادة على الجزيرتين إلى الرياض. (استمع إلى التسجيل)
وهنا يبلغ «شكري» الدبلوماسي «الإسرائيلي» أن القاهرة ماضية في تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بغض النظر عن قرار القضاء.
ويقول: «قرار المحكمة ما زال منتظرا، لكننا نستكمل حتى ننهي القضايا التي يمكن أن نتعامل معها، وحتى نكون في وضع يؤهلنا للتنفيذ بمجرد انتهاء إجراءات المحكمة».
وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (التي تنظر في النزاعات الإدارية)، في 16 يناير/ كانون ثان الجاري، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن «الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل آنذاك».
