قضت محكمة مصرية، السبت، بحظر حركة «حسم» المسلحة، واعتبرها «حركة إرهابية».

وقال مصدر قضائي، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، قضت اليوم، بحظر الحركة، التي تتهمها السلطات المصرية، بشن هجمات على قيادات عسكرية وقضائية، بحسب صحف مصرية.

وكان المحامي «أشرف فرحات»، أقام دعوى قضائية طالب فيها بحظر حركة «حسم»، مستندًا إلى تبنيها عددًا من الهجمات على قوات الأمن خلال الفترة الماضية.

وجاء في الدعوى أن «حركة حسم تبنت عمليات إرهابية، منها محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، ومفتي الجمهورية السابق على جمعة».

وأحال النائب العام «نبيل صادق»، الشهر الماضي، 304 من أعضاء الحركة للقضاء العسكري، ونسب لهم تهم «ارتكاب أكثر من 14 عملية إرهابية استهدفت رجال الشرطة».

وحركة «حركة سواعد مصر- حسم»، حركة مسلحة معارضة للانقلاب العسكري في مصر، تقول إنها تستهدف السلطات الحالية من جيش وشرطة.

هجمات «حسم»، بحسب بياناتها، تستهدف «القضاة والشرطة والمؤيدين للنظام الحالي»، وتسببت في مقتل وإصابة شرطيين، بينما فشلت في اغتيال مسؤولين قضائيين، هما النائب العام المساعد «زكريا عبد العزيز»، ورئيس محكمة جنايات القاهرة «أحمد أبو الفتوح»، إضافة إلى المفتي السابق «علي جمعة».

وكانت الحركة تبنت المسئولية عن نحو 8 عمليات خلال أقل من 6 أشهر، ويقول مراقبون إن «التنظيم المسلح الوليد في مصر في طور التحول إلى تنظيم أكثر احترافية وخطورة، بالنظر إلى التطور العملياتي الذي شهدته الحركة في وقت قصير».

والشهر الماضي، بثت حركة «حسم»، فيديو يرصد بنية جناحها العسكري في مصر، وجانبا من التدريبات القتالية التي يتلقاها أفرادها؛ لاستهداف أجهزة الأمن المصرية.

وتنتهج «حسم» أسلوب العمليات البدائية، وغير المتطورة، الأمر الذي بدا خلال 4 عمليات اعتمدت بشكل رئيسي على إطلاق النار باتجاه الهدف، و3 عمليات تمت بزرع عبوات ناسفة، بينما شهدت عملية واحدة تطورا نوعيا بانتهاج أسلوب السيارات الملغومة المعروف عن تنظيم «الدولة الإسلامية».

اللافت للنظر، أن الحركة بدت متطورة فى استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت، وعمدت إلى نشر صور تتضمن رصد أهدافها ومواقع عملياتها قبل وبعد التنفيذ.

و«حسم» ووفق استقراء بياناتها، أماطت اللثام عن بعض من بنيتها التنظيمية بالإعلان عن وجود وحدة للرصد العملياتي، وفرقة التفجيرات المركزية، وفرقة الاغتيالات، فضلا عن وحدة إعلامية بقدرات عالية على الشبكة العنكبوتية، ما يعني أن عمليات الحركة في تصاعد واضح بشكل أكثر احترافية ودموية.

ولم تتوصل بعد الجهات الأمنية في مصر لأي خيط يقود إلى قيادات الحركة، أو مصادر تمويلها، وسط عمليات بحث واسعة النطاق لتتبع الحركة على السوشيال ميديا، وفحص صور عملياتها، ورصد تطورها العملياتي اللافت خلال زمن قصير، ما يضعها تحت بؤرة الاهتمام الأمني والاستخباراتي في مصر خلال الفترة المقبلة.