انتخبت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة لائتلاف المعارضة السورية وفدها لمفاوضات جنيف المقبلة، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على وقف خرق الهدنة الموقعة في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحذرت المعارضة السورية في بيان أصدرته في ختام اجتماعاتها بالعاصمة السعودية الرياض من محاولات النظام استغلال الجهود الدولية للاستمرار في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري.

وأكدت أن استمرار النظام وحلفائه في العدوان على الشعب السوري يستدعي وقفة حازمة من الضامنين ومن المجتمع الدولي.

في غضون ذلك، أفادت مصادر صحفية أن المعارضة السورية انتخبت «نصر الحريري» رئيسا لوفدها في مفاوضات جنيف القادمة، ويتألف الوفد من 20 شخصا نصفهم من ممثلين عن فصائل المعارضة المسلحة.

وأضافت المصادر أن الوفد يضم 5 ممثلين عن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، هم «نذير الحكيم، ونصر الحريري، وعبد الأحد اسطيفو، وفؤاد عليكو، ومحمد الشمالي»، كما يضم 3 ممثلين عن هيئة التنسيق، هم «محمد حجازي، وأليس مفرج، وحسن عبدالعظيم»، إضافة إلى 2 من المستقلين، هما «محمد صبرة» بصفته أيضا كبير المفاوضين، و«بسمة قضماني».

كما يضم الوفد «عبدالمجيد حمو، نشات طعيمة، خالد محاميد، علاء عرفات»، ومن العسكريين «فاتح حسون، بشار الزعبي، معتصم شمير، أحمد عثمان، زياد الحريري، راكان ضوكان، خالد ابا، مأمون حاج موسى، هيثم رحمة، خالد النابلسي».

وكانت المصادر أوضحت أن معظم أطياف المعارضة اتفقت على أن المرجعية السياسية لأي مفاوضات مقبلة تتمثل بالقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2254 وبيان جنيف.

وفي وقت سابق، أعلن «فيلق الشام» -أحد أبرز فصائل المعارضة السورية المسلحة بالشمال السوري- عدم مشاركته في مفاوضات جنيف حتى يلتزم نظام «بشار الأسد» بوقف إطلاق النار في أنحاء سوريا، خاصة في حي الوعر المحاصر بحمص.

من جهة أخرى، دعت الهيئة العليا للمفاوضات مجموعتي موسكو والقاهرة للمشاركة، لكنها اشترطت أن توافقا على بيان مؤتمر الرياض، الذي عقد في نهاية 2015، للانضمام إلى الوفد. وستجرى مفاوضات جنيف بعد اجتماع ينتظر أن يعقد بين ضباط في الجيش النظامي السوري وفصائل المعارضة المسلحة في أستانة برعاية روسيا وتركيا وإيران و«الأمم المتحدة» يومي الأربعاء والخميس المقبلين لتثبيت وقف النار وتحديد الخروق وآلية الرد عليها وإجراءات بناء الثقة.

واعتبر مراقبون أن تغيير كبير المفاوضين القيادي في «جيش الإسلام»،» محمد علوش» وإقالة رئيس الوفد العميد «أسعد الزعبي» المعارض لروسيا وتسمية الوفد «وفد المعارضة» وليس «وفد الهيئة» هي إشارات إيجابية إلى المجموعات المعارضة الأخرى وموسكو، لكن المجتمعين اشترطوا أمس السبت، أن يوافق ممثلو المجموعات المعارضة الأخرى على بيان مؤتمر الرياض، الذي عقد في نهاية 2015، للانضمام إلى الوفد، ما شكل عقدة إضافية لأن مجموعتي القاهرة وموسكو تريدان القرار 2254 مرجعية سياسية.

وكانت مجموعة القاهرة بعثت رسالة خطية إلى الهيئة طلبت فيها عقد اجتماع ثلاثي للهيئة ومجموعتي القاهرة وموسكو للاتفاق على المرجعية السياسية وتركيبة الوفد المعارض.

وقالت في الرسالة: «ندعو إلى تشكيل وفد واحد لقوى المعارضة على أساس التنفيذ الشامل للقرار 2254 وبيان جنيف بحيث يضم المجموعات الثلاث ليكون وفدا قويا قادرا على إثبات جدارة الشعب السوري المطالب بحقوقه الشرعية التي أقرتها قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف وقرارات الجامعة العربية».

وكان رد الهيئة باقتراح إضافة اسم أو اسمين إلى وفدها، الأمر الذي اعترضت عليه المجموعتان وبعثتا رسالة إلى الأمين العام لـ«لأمم المتحدة»، «أانطونيو غوتيريس»، جاء فيها: «في حال تمسكت الأمم المتحدة بفكرة الوفد الواحد، وهو ما نتمناه ونراه أمرا صائبا، نقترح أن يتم تشكيل الوفد، إذ يضم 3 ممثلين لكل مجموع»، وهي الهيئة ومجموعتا موسكو والقاهرة، إلى 3 ممثلين عن الفصائل التي شاركت في اجتماع أستانة وممثل واحد لمجموعة أستانة وأن تترك مقاعد للمجموعات الأخرى مثل وفد النساء، ليصبح الوفد بين ١٥و١٦ شخصا».

وينتظر فريق المبعوث الدولي «ستيفان دي ميستورا» وصول القائمة النهائية للهيئة ليقرر الخطوة المقبلة، ما يعني احتمال أن يوجه دعوات إلى المجموعات الأخرى إلى مفاوضات جنيف بموجب القرار 2254، وسط توقعات أن يتم الاتفاق على ذلك ضمن محادثات الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» ونظيره الروسي «فلاديمير بوتين» بعد أيام.

وكانت الخارجية الكزاخية دعت، أمس السبت، وفدي الحكومة السورية والمعارضة والمبعوث الدولي إلى سوريا إلى اجتماعات في أستانة يومي 15 و16 من شهر فبراير/شباط الجاري.

وقالت الخارجية الكزاخية إن الاجتماعات المقبلة ستركز على تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا وتدابير تحقيق الاستقرار في مناطق معينة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن الجولة الجديدة من مباحثات أستانة ستشهد مشاركة ممثلي الدول الثلاث الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، بالإضافة إلى ممثلين عن الأردن والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب البيان، ستناقش الاجتماعات اعتماد قواعد لمجموعة العمليات المشتركة، والتوافق على تدابير إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى عدد من الخطوات العملية الأخرى في ضوء المحادثات المقبلة في جنيف.

واستضافت العاصمة الكزاخية أستانة في 23 و24 يناير/كانون الثاني الماضي، اجتماعا بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران، ونظام «بشار الأسد» والمعارضة السورية، بحث التدابير اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا، بينما لم تشارك الولايات المتحدة في هذا الاجتماع.

وخلال الاجتماع اتفقت تركيا وروسيا وإيران على إنشاء آلية مشتركة للمراقبة من أجل ضمان تطبيق وترسيخ وقف إطلاق النار الهش في سوريا الذي بدأ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.