أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في مصر، منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاصتين بجزيرتي تيران وصنافير لجلسة 12 مارس/آذار المقبل .

وجاء قرار هيئة المفوضين، اليوم الأحد، بالتأجيل للاطلاع، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

كانت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، قدمت طعناً جديداً، منتصف أغسطس/آب الماضي أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان توقيع ممثل الدولة علي الاتفاقية.

وذكر الطعن أن الحكم خالف مبادىء وأحكام المحكمة الدستورية ونصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (التي تنظر في النزاعات الإدارية)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن «الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل آنذاك».

وشهدت مصر مظاهرات يومي 15 و25 أبريل/ نيسان 2016؛ احتجاجا على قرار الحكومة المصرية بـ«أحقية» السعودية في جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، وهو ما اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية تنازلا عن سيادة مصر على الجزيرتين.