نفت الإمارات، نيتها، فرض أي ضرائب جديدة على دخل المواطن الإماراتي أو المقيم في الوقت الحالي.

جاء ذلك، على لسان وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية «عبيد الطاير»، الأحد، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، على هامش أعمال المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية في دبي.

وأشار «الطاير» إلى أن التركيز حالياً على تطبيق الضريبة الانتقائية، خلال هذا العام، والقيمة المضافة في مطلع 2018.

وكشف عن دراسة تجريها الوزارة حول فرض ضريبة على الشركات، «وهي في المراحل الأولى منها في إطار لبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية، إذا ما تم تطبيقها مستقبلاً».

ولا تفرض الإمارات أية ضرائب على الشركات بشكل عام، ولكن تقوم كل إمارة بسن مرسوم ضريبة على الدخل في الممارسة العملية، لا يتعين تسديدها إلا على الشركات المنتجة للنفط فقط، وفروع البنوك الأجنبية.

وسعت الأمارات إلى فرض ضرائب على الشركات بعد عام 2008، عقب الأزمة المالية العالمية، لكن لم تتخذ أي خطوة خلال تلك الفترة، ثم عادت لتؤكد أنها لن تفرض أي ضرائب في عامي 2012 و2013.

من جهة أخرى، توقع «الطاير» أن تبدأ الدول العربية مجتمعة أو منفردة (ومنها دول مجلس التعاون الخليجي) بالبحث في إنشاء تكتلات إقليمية، أو شراكات اقتصادية جديدة، حماية لمصالحها، وخدمة لأجيالها القادمة.

وأضاف في كلمته أمام المنتدى، أن بعض الدول الصناعية المتقدمة، والتي بنت نظمها على أساس الحرية الاقتصادية وفتح الأسواق، وحرية تدفق رؤوس الأموال، وانتقال العمالة، والهجرة المشروعة، من اللافت أنها اليوم تمارس على أرض الواقع خلاف ما تدعو إليه.

كذلك اعتبر أن «ذلك يلقي بظلال كثيفة من الشك، على الدور الذي تضطلع به المؤسسات الدولية الكبرى، كضامن لسلامة الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي، وهو ما يؤذن ببداية تفكك منظمة التجارة العالمية، والدفع باتجاه نشوء تجمعات اقتصادية جديدة، وإعادة ترتيب أوراق العلاقات التجارية الدولية».

ويشكل إنتاج دول الخليج العربي المنتجة للنفط (السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، سلطنة عمان، الكويت) من النفط، قرابة 21% من الإنتاج العالمي، وفق أحدث تقرير صادر عن «أوبك»، نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب تقرير «إرنست ويونغ» البريطانية أواخر مارس/ آذار الماضي، يعزز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 3.4٪ بما يعادل 36 مليار دولار.

ويأتي اقتصاد دول التعاون الخليجي مجتمعة في المرتبة الثانية عشرة، ضمن أكبر اقتصادات العالم بناتج محلي إجمالي بلغ 1.62 تريليون دولار.

وانطلقت اليوم في دبي، فعاليات المنتدى الثاني للمالية العامة، والذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بحضور «كريستين لاغارد»، المدير العام للصندوق الدولي، ووزراء المالية في الدول العربية، ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين والخبراء في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.