بدأت أحزاب مصرية، حملة جديدة للاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018، بحثا عن برامج وسياسات بديلة و«مرشح توافقي» لمواجهة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

وانضمت أحزاب «التحالف الديمقراطي» للمبادرة التي أطلقتها اللجنة المركزية لحزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» المصري، «مبادرة مصر 2018»، لبدء حوار سياسي، ومجتمعي عام يطرح برامج وسياسات بديلة لتجنيب مصر مخاطر الفوضى والانفجارات العشوائية ومواجهة كل صور الإرهاب والإفقار والاستبداد.

وقال «يحيى الجفري»، أمين إعلام حزب «التحالف الشعبي»، في القاهرة، إن «المبادرة لن تطرح اسم مرشح الآن، وإنها ستقتصر في مراحلها الأولى على البرامج والسياسات والضرورات والأوليات وفي مراحل لاحقة ومع بلورة توجهاتها وانضاج قواها ستسعى إلى مرشح توافقي يتبنى برنامجها دون أن تصادر على حق أي طرف في ممارسة حقوقه الديمقراطية».

فيما أوضح «محمد بسيوني»، أمين «حزب الكرامة»، أن «المبادرة ستتواصل مع الدكتور عصام حجي الذي أعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، والمحامي خالد علي الذي ألمح لرغبته في الترشح، للوقوف على سياسات بديلة قبل الاتفاق على مرشح القوى المدنية في الانتخابات».

وقال حزب «التحالف الشعبي»، في بيانه، إن «المبادرة تركز على عدة مبادئ منها رفض السياسات الراهنة التي تلخصت ملامحها في الانحياز لمصالح صفوة من رجال الأعمال والمستثمرين على حساب أغلبية الشعب من العمال والفلاحين والموظفين والمهنيين والرأسمالية المنتجة، وتجاهل للطاقات الانتاجية للاقتصاد باستمرار إغلاق آلاف المصانع، وإغلاق المزيد منها كل يوم، مع التوجه إلى مشروعات استنزف بعضها موارد هائلة، رغم تراجع اهميتها من حيث الجدوى او على سلم الاولويات، مع موجة غير مسبوقة من الغلاء يئن من وطأتها أغلبية الشعب، وهبوط متواصل لفئات جديدة تحت خط الفقر».

ونوه البيان أن «مصر لا تواجه أزمة فقر، بل أزمة في توزيع الثروة والأعباء وإدارة الموارد وانحيازات الرؤية، وأزمة في التبعية للخارج ومؤسسات التمويل الدولية والشركات الاحتكارية والانصراف عن تعظيم مواردنا وقدراتنا الذاتية».

وأضاف الحزب أن «النظام استخدم مواجهة الإرهاب كذريعة للعصف بالحريات، رغم تأكيد القوى الديمقراطية المستمر على أن العدل والحرية والتنمية المتكافئة وحقوق المواطنة المتساوية واحترام القانون وتضييق دوائر الاشتباه ومنطق العقوبات الجماعية، هي أسلحتنا في مواجهة الإرهاب، وهي لازمة مع المواجهة الأمنية وضمانه لها. بل هي أفضل وسيلة لتجفيف ينابيع الإرهاب»، بحسب صحيفة «القدس العربي».

وأوضح البيان أن «إدارة الدولة بمنطق الصوت الواحد، أفضت إلى إغلاق المجال العام، وإصدار تشريعات غير دستورية مقيدة للحريات وازدحام السجون بالشباب من اصحاب الرأي والخلط بين حملة الآراء وحملة المولوتوف، وتجاهل مطلب اصدار قانون العفو العام الشامل عن سجناء الرأي، والاستعاضة عنه بالعفو الرئاسي، وإهدار مبدأ توازن السلطات بالعمل على هيمنة عناصر الموالاة على كل المجالات السياسية والتشريعية والنقابية والمهنية».

وأشار «التحالف الشعبي»، إلى أن هذه السياسات أدت إلى «تراجع المواجهة الفكرية والثقافية للفكر التكفيري والثقافة الطائفية التي اغتالت شعارا من أعظم شعارات المصريين (الدين لله والوطن للجميع) وحل المشاكل بمسكنات المجالس العرفية وحفظ التحقيق، والهجوم على حرية الفكر والإبداع واستمرار أشكال متنوعة من التمييز بالتناقض مع حقوق المواطنة الكاملة المتساوية».

كما أفضت إلى «تنازلات مهمة في مواجهة مشروعات الهيمنة السياسية والاقتصادية على نحو ما جرى في اتفاقية تيران وصنافير المنعدمة، التي غيبت مئات الشباب خلف القضبان، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالمخالفة لأحكام الدستور، والدعوة إلى توسيع كامب ديفيد وتدفئة العلاقة مع اسرائيل، والتعتيم المرتبط بسد النهضة وتراجع الإدارة المصرية عن مواجهة عدوانية السياسة الإسرائيلية».

وقال الحزب، إنه يعد برنامجا للإنقاذ الوطني سيعرضه على القوى السياسة المصرية، ويطوره من خلال فاعلياتها التي تناقش كل الرؤى والاتجاهات مع سعي متواصل للتوافق على مشتركات لا تتناقض مع استقلالية كل أطرافها.

ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعاني البلاد أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.