شهدت الأيام الأولى للعصيان المدني في شمال سيناء، شللا جزئيا في حركة المراجعين للدوائر الحكومية، ومزيدا من الضغوط الأمنية لإجهاض العصيان الذي بدأ السبت الماضي، تزامنا مع ذكرى تنحي الرئيس المخلوع «حسني مبارك» في 11 فبراير/ شباط 2011.

وجاءت الدعوة إلى العصيان المدني بعد إعلان «اللجنة الشعبية للعريش» الاثنين الماضي، عن أولى خطواتها بالامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه، وعلى أن يتم عقد مؤتمر لكل مدن شمال سيناء يوم 25 فبراير/شباط الجاري؛ للنظر في مزيد من الخطوات التصعيدية، على خلفية مقتل 10 شباب من المدينة، يتهم الأهالي قوات الأمن بتصفيتهم، عقب اعتقالهم من منازلهم، لاتهامهم بالضلوع في أعمال إرهابية.

وفرضت وسائل الإعلام المصرية، تعتيما على فعاليات العصيان المدني في المحافظة التي تتصدر أبرز البؤر الأمنية الساخنة في البلاد، باستثناء نشر أخبار عن انتظام عمل مدارس المحافظة وذلك بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وقال «أشرف أيوب» القيادي بحركة «الاشتراكيين الثوريين» المقيم في العريش، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشرطة المصرية نشرت المزيد من الكمائن الأمنية في المدينة منذ الجمعة الماضي تحسبا للإضراب.

وأكد شهود عيان في المدينة، أن الأجهزة الأمنية والسيادية مارست ضغوطا شديدة خلال الأيام القليلة الماضية، لإفشال خطوات التصعيد التي قرر أهالي العريش اتخاذها، بحسب فرانس برس «أ ف ب».

وأفادت مصادر قبلية، بأن «هناك ضغوطا شديدة مارستها الأجهزة الأمنية والسيادية في الدولة على أهالي الشيخ زويد ورفح، لعدم الانضمام إلى التصعيد ضد الانتهاكات في سيناء».

وأضافت أنه «من غير المتوقع المشاركة الواسعة لأهالي الشيخ زويد ورفح في الخطوات التصعيدية خلال الأيام القليلة المقبلة، خوفا من زيادة البطش والتنكيل بهم، الذي يكون بالتأكيد أصعب وأكثر قسوة من أي تحركات أمنية في العريش»، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

ويرى مراقبون أن بدء العصيان المدني، يشير لتزايد الغضب الشعبي ضد قوات الأمن، في أعقاب سلسلة من الانتهاكات طالت المدنيين، وأن اتهام الأهالي لقوات الأمن بقتل أبناءهم، يزيد من تعقيد مهام الجهات الأمنية ويضعف موقف الشرطة في مواجهة المسلحين بسيناء.

ولا يشمل العصيان أي دعوات للنزول والتظاهر في الشارع، بسبب ما يقول الأهالي إنه تقاعس وزارة الداخلية عن معاقبة من تسبب في قتل الشبان، بحسب تصريحات سابقة لعضو اللجنة الشعبية لعائلات القتلى «يحي حسين».

وترجع حادثة مقتل الشبان، بعدما أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها في 13 يناير/كانون ثان الماضي، أنها قتلت 10 من عناصر «جماعة أنصار بيت المقدس» داخل أحد الشاليهات في مدينة العريش، وقالت إن «القتلى نفذوا هجمات ضد قوات الأمن أحدثها الهجوم على كمين المطافئ بداية الشهر نفسه».

وتبين بعد إعلان الداخلية المصرية بيانا بأسماء القتلى العشرة أن بينهم 6 شبان من أبناء عائلات بالعريش و4 قتلى لم تفصح الداخلية عن أسمائهم حتى الآن.

وقال أهالي القتلى الستة، إنه ألقي القبض عليهم منذ ثلاثة شهور قبل مقتلهم، وتم احتجازهم دون توجيه أي اتهامات لهم أو صدور أحكام بحقهم.

وعقدت عائلات الشبان الستة اجتماعا في العريش السبت 14 يناير/كانون ثان الماضي في ديون «آل أيوب»؛ للنظر في كيفية التحرك بعد الإعلان عن مقتل أبنائهم، واتهام قوات الشرطة لهم بالإرهاب، وشكلت العائلات لجنة شعبية خلال المؤتمر لمتابعة ما يستجد.

وقبل إعلان العصيان، قالت اللجنة الشعبية لشمال سيناء، إن الأهالي رفضوا مقابلة وزير الداخلية المصري، وطالبوا نواب العريش بالاستقالة من البرلمان، وانتقدوا تقاعس النواب وزيادة الإجراءات التعسفية والتضييق على أهل سيناء.

كما انتقدت اللجنة، في بيان أصدرته 9 فبراير/شباط الجاري، منع السلطات المصرية، لأي مصري لا يقيم بسيناء من دخولها إلا عبر تصريح أمني، وغلق طرق والتضييق على المسافرين، وانتقدت عدم صدور أي بيان من أي جهة رسمية بتبرئة أبنائهم المقتولين وتقديم قتلتهم للمحاكمة، وعدم الإفراج عن كل المحتجزين قسرياً ممن لم توجه لهم اتهام أو إدانة ولم يقدموا للمحاكمة.

وشهدت مناطق شمال سيناء في الفترة الأخيرة، وخاصة مدن (رفح، الشيخ زويد، العريش)، تزايد استهداف الآليات والمواقع العسكرية والشرطية، من قبل جماعات مسلحة، ردًا على استهدافها من قبل الجيش والشرطة، وتعلن جماعات متشددة تنشط في سيناء، بينها «ولاية سيناء» الموالية لـ«تنظيم الدولة»، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.