تصدرت مصر قائمة دول الشرق الأوسط، في شراء الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة من شركات السلاح في بريطانيا منذ عام 2011.

وارتفعت مبيعات السلاح البريطاني إلى مصر بعد عام 2011 من 2.5 مليون جنيه استرليني إلى 34.7 مليون جنيه استرليني، مسجلة أعلى ارتفاع في الفترة ذاتها لباقي دول الشرق الأوسط، بحسب صحيفة «الأوبزرفر».

كما اتفقت بريطانيا خلال العامين الأخيرين على صفقات أسلحة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 388 مليون جنيه استرليني، ومع قطر بقيمة 170 مليونا، وعمان بقيمة 120 مليونا، والبحرين بقيمة 24 مليونا.

وتقول افتتاحية الصحيفة إن «ثلثي مبيعات الأسلحة البريطانية يذهبان إلى الشرق الأوسط»؛ مضيفة أن ما عرف بـ«الربيع العربي» شكل منجم أرباح لصانعي الأسلحة في بريطانيا ومصدريها.

يذكر أنه في السنوات التي سبقت عام 2011، باعت بريطانيا ما معدل قيمته 41.3 مليون جنيه استرليني من الأسلحة الخفيفة، وما قيمته سبعة ملايين من الذخيرة و34.3 مليون جنيه استرليني من العربات المدرعة إلى حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولكن في السنوات الخمس اللاحقة ارتفعت المبيعات السنوية إلى معدل 58.9 مليون جنيه و14 مليونًا و59.6 مليون جنيه استرليني لتصنيفات المبيعات العسكرية ذاتها.

وتحت عنوان «هل تأتي تجارة الأسلحة البريطانية المربحة على حساب انتهاك حقوق الإنسان وتعزيز القمع السياسي؟»، قال المحرر «جيمي داوارد»، إن تحليلا أجراه فريق بحوث الطاقة في منظمة «السلام الأخضر» لإحصاءات دائرة الضرائب والمكوس البريطانية يُظهر أن 83% من صادرات الأسلحة البريطانية في عام 2013، وقيمتها حوالي 900 مليون جنيه استرليني، ذهبت إلى المملكة العربية السعودية، كما استوردت بريطانيا في الفترة نفسها نفطًا بقيمة 900 مليون جنيه استرليني من المملكة.

ويضيف التقرير أن هذه العلاقة باتت تحت تدقيق ومراجعة قانونيين، إثر جهود الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)؛ إذ يخشى الناشطون من أن التحالف الذي تقوده السعودية قد يكون استخدم أسلحة بريطانية في حملة القصف التي يشنها في اليمن وشهدت انتهاكات للقانون الإنساني، بحسب التقرير.

وحذر التقرير من بيع أي أسلحة بريطانية إلى أنظمة غير ديمقراطية أو أوتوقراطية من المرجح أنها ستستخدمها في انتهاكات للقانون الدولي وشريعة حقوق الإنسان في العالم.