آثار قرار النيابة المصرية بالإفراج عن الشاب «خالد محمود» الذي يبلغ من العمر 19 سنة بكفالة 50 ألف جنيه مصري، في قضيتين تظاهر والانتماء إلى تنظيم سياسي غير مشروع، جدلا وغضبا في الأوساط السياسية المصرية بشأن عقاب الكفالات الذي تستخدمه الدولة ضد السياسيين من القوى المدنية.

وألقي القبض على «خالد» من منزله في منطقة حلوان في القاهرة فجر 25 يناير/ كانون الثاني الماضي ووجهت اليه تهم الانتماء لتنظيم غير قانوني، وبعد حبسه 4 أيام أصدرت النيابة قرارا بالإفراج عنه بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه، وعندما توجه محامي «خالد» لدفع الكفالة في قسم حلوان فوجىء بتغير القرار لتصبح الكفالة 30 ألف جنيه.

وبعد محاولات لجمع المبلغ ودفعه بالفعل، رفضت الأجهزة الأمنية الإفراج عنه ونقلت «خالد» إلى قسم قصر النيل وأخبرت محاميه عن وحود أمر ضبط وإحضار في قضية تحمل رقم 30 قصر النيل الخاصة بالتظاهر أمام نقابة الصحفيين ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية «تيران وصنافير».

كما تم القبض على المحامي «مهاب الإبراشي» أثناء حضوره جلسة التحقيق مع «خالد» بزعم أن هناك أمر ضبط وإحضار باسمه وعرضه على النيابة التي أمرت بالإفراج عن كل منهم بكفالة قدرها 20 ألف جنيه على ذمة القضية.

وسبق وأن أمرت النيابة بالإفراج عن 47 شابا في القضية التي عرفت بتظاهرة الأرض بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهم على ذمة القضية، أي ما مجموعه 4 مليون و700 ألف جنيه، وقد نجحت القوى السياسية المدنية واللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في سدادها والإفراج عن الشبان.
ومن جانبه، قال «محمد البسيوني» أمين حزب الكرامة إن «النظام السياسي في مصر يحاول لي ذراع المعارضة من خلال استنزافها بكفالات غير مسبوقة في القضايا السياسية»، وفقا لـ«القدس العربي».

وأضاف أن «الأجهزة الأمنية تلقي القبض على الشباب ثم تقضي النيابة بكفالة كبيرة ما يمثل استنزافا لأهالي شباب السياسيين واحزابهم في وقت تظل القضايا مفتوحة يومكن ان يعاد تحريكها حال مزاولة أي نشاط سياسي».
واعتبر أن «ما يحدث أشبه بالإتاوة التي يفرضها النظام على الشباب والأحزاب لإجبارهم عن التوقف عن ممارسة اي نشاط سياسي علي الأرض».
وتابع «يحاولون حرمان الفقراء بشكل عام من ممارسة حقوقه السياسية لأن الفقراء لن يتمكنوا من دفع مثل هذه الكفالات ولن يكون أمامهم سوى السجن او الصمت واعتزال العمل السياسي».