أكد نواب في البرلمان الكويتي أن بلادهم متمسكة بإقامة مشاريعها في منطقة «خور عبدالله»، وتحت الأجزاء التي تقع على أراضيها، على رغم الاحتجاجات العراقية المتواصلة ضد الكويت، وبعد مطالبات برلمانية عراقية بوقف اتفاقات عمل الحدود مع الكويت.

من جهة أخرى، حمل نواب في مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة لقرارات سابقة لـ«مجلس الأمن الدولي»، وذلك بعد حرب الخليج الثانية حين عدلت الحدود بين العراق والكويت في 1993، على حد تعبيرهم.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي «عبدالباري الزيباري»: «إن الاتفاق الأخير المبرم بين البلدين، تم عقده والمصادقة عليه في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ولم تعرض تفاصيله على الرأي العام في شكل جيد، ولذلك يدور حوله لغط كثير»، مشيرا إلى أن التهديدات التي أطلقتها جماعات مسلحة تجاه الكويت «غير جادة وغير مسؤولة».

وكان وكيل وزارة الداخلية الكويتي اللواء «سليمان الفهد»، قال: «إن ما يحدث في العراق شأن داخلي لا نخوض فيه، ونحن لا نحلل ولا نتدخل، فلسنا مع طرف ضد آخر، ونحترم العراق بوصفه دولة جارة عربية شقيقة ندعمها ونتمنى لها الاستقرار والأمن، وعن الوضع الأمني بالكويت؛ فمن الطبيعي أن تعمل الكويت على أن تتخذ الاحترازات والإجراءات الكفيلة بحفظ أمنها واستقرارها، والكويت حالها حال كل دول العالم التي تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والتي تحفظ استقرارها وجبهتها الداخلية».

وأشار إلى وجود مشروع لتركيب منظومة أمنية حدودية شمال البلاد في المنافذ الشمالية، تتضمن كاميرات ورادارات وتجهيزات فنية من شأنها رفع الكفاءة الأمنية الحدودية وتأمين الحدود ضد أي خروق من متسللين ومهربين وغيرهم.

ونشرت وسائل الإعلام الكويتية وثائق تاريخية صادرة عن «مجلس الأمن» برقم 833 لسنة 1993 بأن الخور جزء من الأراضي الكويتية، ويقع تحت سيادتها وفقا للخرائط التاريخية، وهو القرار الذي صادقت عليه الحكومة العراقية عام 2003.

ويعتبر العراق ميناء مبارك الذي تعتزم الكويت إنشاءه على جزيرة بوبيان، أي على الممر المائي الضيق المؤدي إلى الموانئ العراقية، سيلحق به أضرارا اقتصادية. 

ويعد ميناء مبارك الخطوة الأولى لتحويل الكويت إلى مركز مالي بالمنطقة؛ إذ يقع في جزيرة بوبيان في أقصى شمال غربي الخليج العربي، وتعد بوبيان ثاني أكبر جزيرة في الخليج العربي، بعد جزيرة قشم الإيرانية.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي «خالد الجارالله» قد أعرب عن ترحيب بلاده بالتصريحات الرسمية العراقية الهادفة إلى تهدئة ما يثار بشأن الممر المائي، قائلا: «نحن نرحب بالتصريحات التي تهدف إلى التهدئة التي نحن معها ولا نعير إطلاقا أي اهتمام لأي تصريحات أخرى تأجج وتغالط الحقيقة وتسعى إلى التصعيد».

جاء ذلك بعد تصريحات من شخصيات سياسية عراقية انتقدت الاتفاقية الخاصة بتنظيم الملاحة في الممر المائي لخور عبدالله بين العراق والكويت، ودعت إلى إعادة النظر فيها.

يذكر أن الدولتين وقعتا على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» عام 2012، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة آنذاك، حيث تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة إدارة مشتركة لتنظيم الملاحة في هذه المنطقة وضمان سلامة الممر المائي والمحافظة على البيئة.