قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بسحب قلادة النيل (أعلى وسام في البلاد) من «محمد البرادعي» نائب رئيس الجمهورية السابق.

وقال مصدر قضائي، مفضلا عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول للحديث للإعلام، إن «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (المختصة بالنظر في القضايا ذات الطبيعة العاجلة) قضت بعدم الاختصاص في نظر دعوى سحب قلادة النيل من البرادعي».

وأشار إلى أن «الحكم قابل للاستئناف أمام محكمة جنح مستانف الأمور المستعجله خلال 15 يوما»، بحسب «الأناضول».

وأقام المحامي المصري «أشرف فرحات» دعوى قضائية طالب فيها بسحب قلادة النيل من البرادعي- الذي يقيم خارج مصر- ووقف الآثار المترتبة (من بينها جنازة عسكرية حال وفاته) على منحه القلادة من الرئيس المصري المخلوع «محمد حسني مبارك» عام 2006.

واستند في دعواه إلى التسريبات التي بثتها إحدى القنوات الفضائية المصرية الخاصة وجاء فيها -حسب الدعوى- أن البرادعي «تورط في ارتكاب جريمة ضد مصر، وإدراج اسم مصر ضمن دول الشر، الأمر الذي يستعدي الغرب ضد مصر».

كان «البرادعي» عقّب على تلك التسريبات -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- قائلا: «تسجيل وتحريف وبث المكالمات الشخصية إنجاز فاشي مبهر للعالم. أشفق عليك يا وطني».

و«البرادعي» الحائز على جائزة نوبل للسلام، وُصف في مطلع عام 2010، بـ«المُخلص من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك»، حيث استقبله مئات النشطاء والشباب بمطار القاهرة في فبراير/شباط 2010، وقاد بمشاركة الإخوان المسلمين، الجبهة الوطنية للتغيير، وبرز اسمه بقوة عقب الإطاحة بمبارك في 11 فبراير/شباط 2011.

وقاد منذ 5 ديسمبر/كانون أول 2012 جبهة الإنقاذ الوطني، المعارضة لحكم «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وألقى كلمة حين أطاح قادة الجيش بالأخير، في انقلاب عسكري 3 يوليو/تموز 2013.

وتولى منصب نائب رئيس الجمهورية المؤقت وقتها «عدلي منصور»، قبل أن يستقيل من منصبه منتصف أغسطس/آب 2013، احتجاجا على فض اعتصامات مؤيدي «مرسي» بالقاهرة بالقوة ما خلف مئات القتلى والمصابين.