قالت مصادر حكومية في مصر، إن المكتبين الاستشاريين الفرنسيين «بي آر أل» و«أرتيليا» سيبدآن اليوم الأربعاء في إجراء الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على عقود الدراسات الفنية لسد النهضة مع المكتبين في سبتمبر/آيلول الماضي في الخرطوم.

ومن المقرر أن يقدم المكتبين أول تقرير لهما بعد منتصف الشهر المقبل، ويتضمن تقييم الموقف الحالي للدراسات المقدمة من مصر والسودان وإثيوبيا، كما يطرح خطة تنفيذية لخارطة الطريق المتفق عليها، بحسب صحيفة «الأخبار» الحكومية..

وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بالمطلعة أن «أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية لدول مصر والسودان وإثيوبيا من المقرر أن يجتمعوا بالقاهرة في إبريل/نيسان المقبل بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث، لمراجعة التقرير الذي يقدمه المكتبان».

وسوف يحدد التقرير جدولا زمنيا لزيارة السدود والخزانات في الدول الثلاث، وموقع سد النهضة.

وتنص خارطة الطريق على عقد اجتماع شهري طوال فترة عمل المكتبين لمدة 11 شهرا، لمناقشة تقاريرهما الفنية بشكل منتظم وتطبيق مخرجاتها.

كما تنص عقود الدراسات الفنية على أن مدة اتمام الدراسات الفنية حول السد 11 شهرا، وأن النتائج النهائية سيتم بموجبها وضع التصور النهائي باتفاق الدول الثلاث على آلية مستقبلية للتشغيل وسنوات ملء بحيرة السد تنفيذا لنصوص اتفاق المباديء الموقع بين زعماء الدول الثلاث.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على «وثيقة الخرطوم» في ديسمبر/كانون أول 2015 التي تضمنت ضرورة الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ» التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث من قبل في مارس/آذار 2015، وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من سد النهضة ومياه النيل الشرقي.

واشتمل إعلان المبادئ على إعطاء أولوية لدولتي المصب في الكهرباء المولدة من السد وهي طريقة لحل الخلافات والتعويض عن الأضرار. وتعهد الموقعون أيضا بحماية مصالح دولتي المصب مصر والسودان عند ملء خزان السد.