قال عضو مجلس الشورى الأمير «خالد بن عبدالله المشاري» إن الاقتصاد السعودي وفر 12 مليون وظيفة يشغلها غير السعوديين، وذلك في الوقت الذي يبحث فيه 700 مواطن ومواطنة عن عمل.

وأضاف أن البطالة التي تعانيها المملكة ليست بطالة بالمفهوم العالمي، مشيراً إلى أن هناك خللا يتمثل في عدم وجود آلية مناسبة لتأهيل الباحثين عن العمل لشغل الوظائف المتاحة بسوق العمل، ويجب إيجاد التكامل المناسب بين مخرجات التعليم العالي وحاجة سوق العمل.

وأوضح أن الوافدين يمثلون نسبة 30% من سكان المملكة، وأن هذه النسبة تعد عالية وفقا للمفهوم العالمي، مؤكداً أهمية العمل على تدريب وتأهيل الشباب وتمكينهم من منافسة غير السعوديين في العمل، وفقا لصحيفة عكاظ السعودية.

ولفت «المشاري» إلى أنه وفقا لرؤية المملكة 2030 لا ينتظر إتاحة وظائف حكومية جديدة.

وأوضح قائلا إن «هناك نحو 100 ألف وظيفة هندسية يشغلها غير السعوديين، وبالمقابل تفتقر بعض الجامعات لتخصصات الهندسة، مشيرا إلى أن الوظائف الحكومية وفقاً لرؤية المملكة 2030 لا ينتظر منها قبول خريجين جدد، بل على القطاع الخاص احتواؤهم، لأن سوق الاقتصاد السعودي لن تبنى إلا على يد أبنائها، لذا على القطاعات المسؤولة تدريب وتأهيل الشباب ليستطيعوا منافسة غير السعودي، فيما توظيف المرأة بالقطاع الخاص يواجه عقبات لعدم توفر بيئة مناسبة لها، ولا بد من إعادة العمل على جعل بيئة القطاع الخاص مناسبة.

ويبلغ عدد الأجانب على رأس العمل في القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث 2016 نحو 8.59 مليون عامل ما يعادل 84% من إجمالي المسجلين.

فيما بلغ عدد المشتركين السعوديين على رأس العمل في القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث 2016 نحو 1.68 مليون عامل ما يعادل 16 بالمئة من إجمالي المسجلين، بحسب أرابيان بيزنس.

رؤية 2030

وأعلنت السعودية في 25 من أبريل/نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، وافق مجلس الوزراء على برنامج التحول الوطني 2020، وهو أحد برامج «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».

ومن أبرز ما تتضمنه خطة التحول الوطني في السعودية توفير 450 ألف فرصة عمل للسعوديين، وخفض معدل البطالة إلى 9% بحلول 2020، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، بما يوفر 40% من الإنفاق الحكومي.

أيضا تهدف رؤية 2030 إلى رفع مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول 2030.