تتعمد سلطات السجون الإماراتية وتحديدا سجن الرزين إهانة وانتهاك حقوق سجناء الرأي حيث تعرض المعتقل «منصور حسن الأحمدي» بأمر من وكيل نيابة «خالد غريب الحوسني» للتنكيل بسبب مطالبته بحقوقه الأساسية داخل السجن، حسبما كشفت مصادر موثوقة.
ففي زيارة له للسجن، تعامل «الحوسني» وهو وكيل نيابة بغلظة واستهزاء مع السجناء بعد أن طلب منهم كتابة شكاويهم ومطالبهم وقد بادر السجناء بإبداء رأيهم و هو ما لم يرق له وقام بالاعتداء عليهم لفظيا.
ونظرا لهذه المعاملة السيئة قام السجين «منصور الأحمدي» بتذكير وكيل النيابة بأن من حق السجناء قانونيا أن يطالبوا بظروف أحسن ومعاملة أفضل ما أثار غضب «الحوسني» الذي توعدهم مهددا بأنهم سيندمون.
وتم الأمر حيث اقتحم مجموعة حراس من الجنسية النيبالية المكان، وقاموا بتقييد أيدي المعتقل الأحمدي إلى الخلف وتركه على هذه الحالة لثلاثة أيام، الأمر الذي أدى لإصابته بتشنجات وآلام شديدة وهو الى الآن رهن الحجز الانفرادي و لا يُفَك قيده الا للطعام و الذهاب للحمام.
وازاء هذا الاجراء التعسفي، فإن «مركز الإمارات لحقوق الإنسان» يُدين بشدة مثل هذه الممارسات التي لا تعتبر الأولى من نوعها حيث يتعرض سجناء الرأي في السجون ذات السمعة السيئة لانتهاكات كبيرة وبشكل مستمر.
وما يواجهه معتقلو الرأي من عمليات تعذيب خطيرة وممنهجة منافية تماما للمواثيق الدولية والقوانين الأساسية للسجناء ينذر بالخطر الكبير الذي قد يلحق بهم خاصة بغياب العدالة القضائية و عليه فان مركز الإمارات لحقوق الإنسان.
ويطالب المركز بصف عامة وعاجلة بـ«فتح تحقيق فوري تقوم به جهة مستقلة في حالات التعذيب المسجلة و التي نالت من كرامة و صحة السجناء و محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة».
و التوقف عن هذه الممارسات القمعية و تمكين السجناء من حقوقهم المشروعة التي كفلها القانون و إعادة الاعتبار لهم.
وكذلك السماح للمنظمات الحقوقية واللجان الدولية المناهضة للتعذيب من الاطلاع على السجون والظروف التي يقبع فيها السجناء ومدى مطابقتها للمعايير الدولية.
كما يطالب بالإفراج الفوري و اللا مشروط عن سجناء الرأي الذين تعتقلهم السلطات الإماراتية على خلفية ممارستهم للنشاط الحقوقي و مطالبتهم بالإصلاح.
