يفتح قرار الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، بتعيين عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» «محمود العالول»، نائبًا له في رئاسة الحركة، وتصديق اللجنة المركزية للحركة على القرار، أمس الخميس، الباب لترتيبات الخلافة داخل البيت الفتحاوي.

وقال «العالول» (67 عامًا) إن اختياره لمنصب نائب رئيس الحركة جرى لعام واحد فقط.

و«العالول» المنحدر من مدينة نابلس أحد أبرز قادة «فتح» الذين عملوا إلى جانب الرئيس الفلسطيني السابق «ياسر عرفات»، وكان مقربا من خليل الوزير «أبو جهاد» الذي اغتالته (إسرائيل) في تونس في 1988.

وجاء تعيين «العالول» نائبا لرئيس «فتح» بعد سنوات من الضغوط على «أبومازن» لتعيين نائب له في رئاسة الحركة وفي السلطة، تحسبا لأي مفاجآت.

وأثار تعيين «العالول» نائبا لرئيس «فتح» انتقادات بين أنصار الأسير الفلسطيني «مروان البرغوثي» الذي كان ينتظر تعيينه في المنصب، بعدما حاز أعلى الأصوات في مؤتمر «فتح» قبل شهرين.

وقالت مصادر مطلعة، إن اسم «مروان» طرح فعلاً أثناء مناقشات اختيار نائب للرئيس داخل اجتماعات المركزية، لكن أعضاء في اللجنة اعترضوا بشدة على اختياره، ولم يوافقوا لأسباب مختلفة، بينها أن الفكرة غير عملية كونه معتقلا، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

ويعمل «عباس» منذ أشهر على ترتيب البيت الداخلي من أجل ضمان انتقال سلس للسلطة. وأجرى من أجل ذلك انتخابات في «فتح» ويسعى إلى إجراء انتخابات أخرى في منظمة التحرير.

ويتوقع أن يستحدث منصب نائب رئيس السلطة بعد تعديلات سيجريها المجلس الوطني على النظام الفلسطيني الأساسي. وثمة نقاشات مع فصائل أخرى من أجل عقد لقاء للتوافق الوطني.

واختارت اللجنة المركزية لـ«فتح» كذلك «جبريل الرجوب»، أمين سر اللجنة المركزية، و«صبري صيدم»، نائب أمين السر، و«جمال المحيسن» مفوض التعبئة والتنظيم في الضفة، و«أحمد حلس» مفوض التعبئة والتنظيم في غزة، و«ناصر القدوة» مفوض الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، و«روحي فتوح» مفوضًا للعلاقات الدولية، و«توفيق الطيراوي» مفوضًا للمنظمات الشعبية، و«محمد أشتية» مفوضًا للمالية، و«سمير الرفاعي» مفوضًا للأقاليم الخارجية، و«عباس زكي» للعلاقات العربية، و«عزام الأحمد» للعلاقات الوطنية، و«إسماعيل مساعد» رئيسًا للحركة للشؤون العسكرية والمحافظات، و«محمد المدني» للتواصل المجتمعي، و«دلال سلامة» للمنظمات غير الحكومية، في حين يبقى «صائب عريقات» مسؤولاً لملف المفاوضات، و«حسين الشيخ» متفرغًا كوزير لهيئة الشؤون المدنية.

وكانت اللجنة المركزية للحركة التي اجتمعت برئاسة «عباس» قررت بالتوافق تعيين «العالول» من دون أن تجري تصويتًا على ذلك. و«العالول» اعتقل في (إسرائيل) في 1967 لثلاث سنوات، ثم أبعد إلى الأردن، وعاد إلى الأراضي الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، وشغل منصب محافظ نابلس ثم انتخب في 2006 عضوًا للمجلس التشريعي الفلسطيني. وهو عمل في الخارج في قيادة القطاع الغربي إلى جانب خليل الوزير، وكان عضوًا في المجلس العسكري الأعلى لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتولى «العالول» بعد اغتيال الوزير أمانة سر لجنة الأرض المحتلة التي كانت تتولى الإشراف على الانتفاضة ودعمها ومساندتها ماديا وعسكريا. وانتخب عضوا في المجلس الثوري لحركة «فتح» في المؤتمر الخامس، كما انتخب عضوًا في اللجنة المركزية للحركة في المؤتمر السادس، وأصبح مفوض التعبئة والتنظيم للمحافظات الشمالية، وانتخب مجددا في المؤتمر السابع الذي عقد قبل شهرين.