منظمة حقوقية: 290 واقعة قتل و830 حالة تعذيب في مصر خلال 2016

الجمعة 17 فبراير 2017 12:02 م

قالت منظمة حقوقية مصرية، إن عام 2016 شهد 290 واقعة قتل، و830 حالة تعذيب، خارج إطار القانون والدستور المصري.

وأحصى تقرير أصدرته «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» (حقوقية مستقلة) انتهاكات النظام المصري خلال العام الماضي، قائلا، إن حالات القتل اشتملت علي 7 أنواع رئيسة من القتل، منها القتل بالتصفية الجسدية والاغتيال، والذي احتل المرتبة الأولي من حيث عدد وقائع القتل حيث بلغت 54 واقعة، يليها القتل بالإهمال الطبي داخل السجون وبلغ 34 حالة، ثم القتل بالتعذيب 14 حالة، ثم القتلى من قوات الجيش والشرطة 152 حالة، وقتل المصريين بالخارج 9 حالات، وحالة واحدة للقتل بالاعدام، وأخيرا القتل الطائفي 26 حالة قتل في واقعة تفجير الكنيسة الكاتدرائية.

وأضاف التقرير المعنون بـ«حصار»، أن عام 2016 شهد رصد ما يقرب من 830 حالة وواقعة وحالة تعذيب؛ حيث تعرض نحو 16 فتاة وسيدة معتقلة إلي التعذيب في مقابل 814 رجل، من بينها 303 واقعة تعذيب بالإهمال الطبي المتعمد، وهناك 527 واقعة تعذيب بطرق وأساليب متنوعة.

وأشار التقرير إلى أنه تم رصد 337 واقعة تعذيب في السجون المختلفة بنسبة 47.9%، و159 واقعة تعذيب في مراكز وأقسام الشرطة ومديريات الأمن بنسبة 19.9%، وتم رصد 101 واقعة تعذيب في مقار أمن الدولة بالمحافظات المختلفة بنسبة 12.64%، 35  واقعة تم رصدها بمعسكرات قوات الأمن بنسبة 4.4%، 6 وقائع في المؤسسات العقابية بنسبة 0.75%.

مصر تعذب شبابها

وكشفت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، عن أن الطلاب يمثلون النسبة الأكبر في إطار المهن التي تم رصدها، حيث بلغت نسبتهم نحو 25.2% من بين الحالات التي تم رصدها، كما يؤسف لكون المهنيين وعقول مصر تتعرض للتعذيب بنسبة كبيرة بإجمالي 115 حالة بنسبة 14.4%، وفي فئة مهنة المعلمين فقد بلغت نسبتهم 3.75%، كما تعرض المهندسين للتعذيب بنسبة 3.5%، أما الأطباء بنسبة 3.1%، والإعلاميين بنسبة 2.3%، ثم المحاسبين بنسبة 1.3%، أما المحامين فقد بلغت نسبتهم نحو 0.05%.

وأضاف التقرير:«منذ أحداث 3 يوليو/تموز2013 وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، تشكلت في تلك الفترة 44 قضية بينهم 10 قضايا عسكرية، و34 قضية مدنية صدرت فيها قرارات إحالة للمفتي أو أحكام بالإعدام، بينهم 8 قضايا في العام 2016، وتم تنفيذ الحكم في إحدى القضايا في 2016 أيضا».

وتابع: «أحكام بإعدام 790 مواطنا، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 8 مواطنين حتى الآن، وقضايا الباقين البالغ عددهم 782 في مراحل النقض المختلفة، وهناك 4 حالات توفيت في المعتقل بعد قرار الإحالة للمفتي».

وأوضح أن عدد الذين تم الحكم عليهم بالإعدام في 10 قضايا عسكرية بلغ نحو 60 مواطنا، بينهم مواطن واحد فقط ما زال رهن قرار الإحالة للمفتي، ومن بينهم 37 حضوريا، و23 غيابيا، فيما كان عدد من تم تنفيذ الحكم عليهم بالفعل 6 أفراد.

وفيما يخص تقسيم المحكوم عليهم من حيث الفئة العمرية؛ أكد «حصار» أن شريحة الشباب كانت في الصدارة، وذلك في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاما؛ حيث يبلغ عدد المحكوم عليهم في هذه الفئة 30 فردا، أي بنسبة 50% من إجمالي المحكومين، يلي ذلك شريحة الرجال بعدد 25 فردا بنسبة 41.67%، يلي ذلك 3 أفراد غير معلومي العمر بنسبة 5%، وفي النهاية تأتي فئة القصر تحت سن 18 عاما بعدد فردين اثنين وبنسبة 3.3%، أما من حيث النوع فجميع المحكوم عليهم في القضايا العشر العسكرية من الذكور.

7 آلاف واقعة اعتقال وإخفاء قسري

وأشار التقرير إلى أنه رصد نحو 5502 واقعة اعتقال تعسفي، ونحو 1713 إخفاء قسري، خلال العام الماضي فقط.

وصدرت قرارات إحالة وأحكام قضائية ضد 10,069 مواطن مدني منذ نوفمبر/تشرين الثانير 2014 وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2016، حيث تم رصد إحالة 9396 مواطنا مدنيا إلى القضاء العسكري، بينهم 30 فتاة وسيدة، في مقابل 9366 رجلا، وبلغ عدد المتهمين الصادر ضدهم أحكام عسكرية في عام 2016 هو 673 مسجون سياسي، وتنظر قضاياهم حاليا أمام محكمة النقض العسكرية العليا في161 قضية صدرت فيها أحكام منهم 60 قضية صدر بها أحكام بالإعدام والباقي أحكام من مؤبد إلى 3 سنوات.

ورصدت «التنسيقية المصرية» تعرض 452 بمحامي للاعتقال منذ أحداث 30 يونيو/حزيران 2013 من بينهم حتى نهاية 2015 نحو 237 حالة اعتقال، وفي عام 2016 وحده نحو 55 واقعة اعتقال، ولايزال 126 محامي رهن الحبس الاحتياطي أو محكوم عليهم بعقوبات مختلفة منهم 68 محبوسا احتياطيا و56 صدر بحقهم أحكام من محاكم مدنية وعسكرية ومحامي واحد مختفي قسريا، ومنهم 30 محامي محبوس احتياطي أو محكوم عليهم من محاكم عسكرية، و2 محبوسين احتياطيا، و93 يتم محاكمتهم أمام محاكم مدنية أو صدر بحقهم أحكام.

وأشار التقرير إلى تعدد وقائع المنع من السفر في عام 2016؛ حيث بلغت نحو 18 واقعة وجميعها لنشطاء وحقوقيين.

وأوضح أن طلاب الجامعات تعرضوا خلال فترة التقرير إلى نحو 1362 انتهاكا؛ من بينهم 815 طالبا تعرضوا للاعتقال التعسفي، و401 طالب تعرضوا للإخفاء القسري، كما بلغ عدد الطلاب الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية نحو 89 طالبا، هذا بخلاف تعرض نحو 55 طالبا إلى الفصل الإداري، وتعرض 3 طلاب إلى القتل خارج نطاق القانون.

وأكد التقرير أن المرأة في مصر تعرضت للعديد من الانتهاكات حتى وصل عدد النساء اللائي تعرضن للاعتقال والاحتجاز التعسفي في عام 2016 إلى 189 فتاة وسيدة (بينهن 9 تعرضن للإخفاء القسري في ثلاثة أشهر فقط).

وقال «حصار»:«هناك 33 فتاة وسيدة ما زلن رهن الاعتقال، وتتصدر القاهرة النسبة الأكبر من حيث حالات الاعتقال بواقع 21 معتقلة، يليها الجيزة 4 معتقلات، ثم دمياط 3 معتقلات، ثم المنوفية 2 معتقلات، ثم كل من سوهاج، والإسماعيلية، وبني سويف بواقع معتقلة واحدة في كل منهم».

وأشار إلى تعرض أطفال مصر في المرحلة العمرية أقل من 18 عاما لكم كبير جدا من الانتهاكات، فقد وصل عدد الأطفال المعتقلين منذ الانقلاب وحتى الآن نحو 4000، ما زال 800 منهم رهن الاعتقال.

وقال «حصار»:«لم نستطع حصر كل حالات الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل السجون وأماكن الاحتجاز المصرية؛ فإجمالي ما أمكن لنا رصده 48 حالة احتجاز وحبس وهناك أحكام قضائية بشأنهم».

ونوه التقرير إلى ارتفاع عدد السجون في مصر إلي 64 سجنا، بخلاف مقار الاحتجاز الأخرى الرسمية (في مديريات الأمن والأقسام)، حيث يبلغ عدد مراكز الاحتجاز 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، وأيضا هذا بخلاف أماكن الاحتجاز غير الرسمية وغير القانونية (مثل فرق الأمن، ومعسكرات الجيش)، بالإضافة إلي السجون السرية، والتي لا يعرف عنها أحد شيئا.

وعن الانتحار أورد التقرير، أن الرجال احتلوا النسبة الأكبر في حوادث الانتحار بنسبة 61.5 % في مقابل 38.09% للإناث، واحتل الشباب النسبة الأكبر في حوادث الانتحار بنحو 34.9%، يليهم بنسبة كبيرة أيضا لمن في مرحلة النضج ما دون 60 عاما بنسبة 15.87%، يليهم الأطفال أقل من 18 عاما بعدد 9 حالات وبنسبة 14.28%، ثم ما فوق 60 عاما بنسبة 1.6%.

ورصد تقرير «التنسيقية المصرية» فصل تعسفي بحق حوالي 6000 موظف بالجهاز الإداري للدولة منذ نهاية 2013 وحتى نهاية 2016، وتم رصد فصل 72  قاضيا من القضاء بسبب مواقفهم السياسية.

وشهدت مصر 493 احتجاجا عماليا منذ الأول من يناير/كانون الثاني، وحتى نهاية أبريل/نيسان 2016، كما أضرب العمال في نحو 40 منشأة ومؤسسة؛ وهي مؤسسات ذات طابع كثيف العمالة، كما عانى العمال من الفصل التعسفي بالجملة، وذلك في نحو 8 مؤسسات؛ حيث شمل الفصل/ والإيقاف عن العمل لنحو 392 عاملا (382 فصل و10 إيقاف عن العمل)، وقد امتدت الانتهاكات بحق العمال إلى إحالتهم للمحاكمات العسكرية، وذلك كما حدث مع عمال الترسانة البحرية؛ حيث تم إحالة 26 عاملا إلى المحكمة العسكرية، بخلاف الاعتقال والإخفاء القسري لنحو 20 آخرين، وفق التقرير.

  كلمات مفتاحية

وزارة الداخلية المصرية مصلحة السجون الإهمال الطبي الانقلاب العسكري التنسيقية المصرية للحقوق والحريات

«الإخوان»: قوات الأمن قامت بتصفية 7 معارضين ومثلت بجثثهم

252 قتيلا في السجون المصرية جراء «التعذيب والإهمال الطبي» منذ الانقلاب على «مرسي»

«التعذيب» في مصر.. سلاح الدولة الذي ينقلب عليها

الكشف عن حالات اغتصاب جديدة داخل مقرات الشرطة المصرية