استقبل رئيس مجلس النواب الليبي «عقيلة صالح»، في مقر إقامته بالقاهرة، سفير ليبيا السابق لدى الإمارات «عارف النايض».

وقالت «قناة ليبيا» إن «النايض» هو المرشح لرئاسة حكومة التوافق، دون أن تقدم تفاصيل أكثر حول الأمر.

وأضافت القناة أن «اجتماع عقيلة بالنايض ناقش آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل الوصول إلى حلول سياسية وعملية ناجعة وسريعة للأزمة الحالية، في ضوء المستجدات المحلية والإقليمية والدولية بالإضافة إلى آخر المبادرات المطروحة على الساحة، ولا سيما المبادرة المصرية».

ويعتبر «النايض» من المقربين من أبوظبي حيث يمثل النايض حكومة طبرق واللواء المتمرد «خليفة حفتر»، وورد اسمه أكثر من مرة في تقارير رسمية وإعلامية بقيامه بدور وسيط بين أبوظبي ومليشيا «حفتر» إلى جانب أدوار سياسية وإعلامية أخرى تصب في مصالح أبوظبي، بحسب ما يقول ناشطون ليبيون معارضون.

وكان «النايض» تقدم باستقالته كسفير لليبيا في الإمارات خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، حيث توقع ناشطون أن «النايض» مرشح للعب دور سياسي «رفيع» في ليبيا بعد الفوضى العسكرية والأمنية والسياسية التي تضرب البلاد منذ الثورة المضادة التي شنها حفتر في فبراير 2015.

والعام الماضي، منح الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس الدولة، عارف «النايض» وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، «تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله بالدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ليبيا في كافة المجالات».

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، كانت قد اختارت قبل نهاية العام الماضي، «السراج» وهو عضو مجلس النواب عن العاصمة الليبية  طرابلس، لرئاسة حكومة وفاق وطني لإنهاء الصراع على السلطة بين مجلس النواب المنحل والمؤتمر الوطني في طرابلس.

وتربط «حفتر» علاقة طيبة مع كل من مصر ودولة الإمارات العربية. وتقاتل قواته منذ عامين تحالفا من إسلاميين وثوارا سابقين في بنغازي. وسعى لتعزيز صداقته مع روسيا بأن زار موسكو مرتين العام الماضي لطلب مساعدات عسكرية.

ويقر الدبلوماسيون الإماراتيون صراحة في المراسلات المسربة بأن حكومتهم كانت تشحن الأسلحة إلى حلفائها الليبيين في انتهاك صارخ للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة، وهي السياسة التي، كما يقولون، تتم بأوامر مباشرة من «مستوى رئاسة الدولة»، ويقرون أيضا بأنهم كانوا ينهجون استراتيجية الهدف منها إخفاء شحنات السلاح عن لجنة الرصد والرقابة التابعة للأمم المتحدة.