رفع محامون مصريون اليوم السبت دعوى قضائية ضد ما قالوا إنه مخططات توطين الفلسطينيين في سيناء.

وقال المحامي «خالد علي»، في بيان باسم المحامين، إنهم «أقاموا دعوى قضائية ضد مخططات الحكومة المصرية توطين الفلسطينيين بسيناء بزعم وضع حل للصراع العربي الإسرائيلي».

 والقضية، تحمل أسماء المحامين «خالد علي، طارق العوضى، مالك عدلى، حسام مؤنس، محمد الباقر، مصطفى عبد العال».

وكانت وسائل إعلام عبرية، نقلت تصريحات الوزير الإسرائيلي بلا حقيبة «أيوب قرا» (من الطائفة الدرزية)، التي قال فيها إن رئيس حكومته «بنيامين نتنياهو» سيبحث مع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، تبني ما وصفها بخطة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء.

وجاء في الدعوي المرفوعة التي نشرت تفاصيلها قدس برس أنه «باسم الحرب المزعومة على الإرهاب تم تفريغ رفح من سكانها، منذ أكتوبر/تشرين أول 2014، وتهجير أهلها قسرياً، وهدم منازلهم، وحرق أشجارهم بزعم إنشاء منطقة عازلة لتستخدم في تلك الحرب المزعومة (...) ويبدو أن المخطط هو ألا يعود إليها مرة أخرى».

وقال المحامون: «ما كنا نظنه مستحيلا ودربا من دروب الخيال التي لا يمكن تصديقها، يبدو أن كافة الخيوط التي تتشابك يوماً بعد يوم تجبرنا جميعاً على التحوط، والتعامل بجدية مع كل ما يتعلق بمقترحات حل الصراع العربي - الإسرائيلي التي تطرح في الآونة الأخيرة، وأبرزها ما يسعى إليه البعض من منح الفلسطينيين جزء من سيناء يتم فيه إعادة توطين الفلسطينيين به مقابل حصول مصر على جزء من صحراء النقب وبعض المميزات الأخرى».

وتطرقت الدعوى لما قاله الوزير الإسرائيلي «إياد قرا» حول خطة السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلاً من الضفة الغربية، وما قاله في اليوم التالي (16شباط/فبراير) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بينه وبين نتنياهو» من أنه "ستكون هناك عملية سلام كبيرة تضمن قطعة أكبر من الأرض وتتضمن إشراك حلفاء عرب فيها».

وطالب المحامون الحكومة بالامتناع عن إصدار قرار بتوطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.

وكانت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، «أحمد أبوزيد»، نفى الأنباء التي ترددت حول إقامة أجزاء من الدولة الفلسطينية على أرض سيناء، مؤكدًا أن شبة جزيرة سيناء أراضي مصرية مستقلة.

وأضاف «أبو زيد»، في تصريحات هاتفية لفضائية مصرية خاصة، الجمعة، أن «سيناء لم تكن أبدا محلا لحديث بين أي مسؤول مصري وأجنبي»، مؤكدا أن مصر ترى أن قرار حل الدولتين هو أنسب قرار لحل القضية الفلسطينية.

وكان الوزير «أيوب قرا» تحدث عن تبني «نتنياهو وترامب» لخطه «السيسي» بإقامه دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلا من الضفة الغربية، وهو ما نفاه «نتنياهو»، وتراجع عنه الوزير الإسرائيلي لاحقا.

وفي 9 سبتمبر/أيلول 2014 أثيرت نفس الأنباء عن إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وجزء من سيناء، التي أذاعتها القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي ونفى مسؤول بوزارة الخارجية ذلك معتبرا أنها «مزاعم وأكاذيب».

خطة السيسي

وتتضمن الخطة المصرية «اقتطاع 1600كيلو متر مربع من سيناء وضمها لقطاع غزة، على أن يتم عليها إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح».

وكانت إذاعة جيش الاحتلال (جالي تساهال) قالت بتاريخ 8 سبتمبر/آيلول 2014 إن الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» (أبو مازن) رفض مقترحًا مصريًا لإقامة دولة فلسطينية على أجزاء من سيناء.

ووفقا للتقرير، فإن «السيسي» قدم هذه المبادرة لعباس خلال لقاء جمعهما قبل ذلك بأيام في القاهرة، وعرض عليه مضاعفة مساحة قطاع غزة 5 مرات داخل سيناء، على أن تكون الدولة الجديدة تحت حكمه.

لكن في المقابل، وبحسب التقرير، فإن «أبو مازن رفض التنازل عن المطلب الفلسطيني بالعودة لحدود ما قبل 5 يونيو/حزيران 1967، بالشكل الذي يسهل إيجاد حل لمسألة الحدود بين إسرائيل والفلسطينيين».

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال، أن «السيسي» قال لـ«أبو مازن»:«عمرك الآن 80عاما، إذا لم تقبل الاقتراح سيفعل ذلك من يأتي بعدك».

وتقول الصحف العبرية، إن خطة «السيسي»، سبق وطرح أكاديميون يهود خطة مماثلة لها قبل 8 سنوات، كذلك فعل رئيس مجلس الأمن القومي السابق «جيورا ايلاند»، لكن النظام المصري رفض الاقتراح وقتها جملة وتفصيلاً.

ولم يمنع نفي «السيسي» ما ورد في  التقرير الإسرائيلي حينها، وتأكيده أن «أحدا لا يملك أن يفعل ذلك»، وزراء وأعضاء في الكنيست من الثناء على الرئيس المصري والمبادرة المنسوبة إليه، بينهم «يعقوب بيري» رئيس «الشاباك» السابق ووزير العلوم والتكنولوجيا السابق الذي قال:«كرم السيسي في الاقتراح أذهلنا».

وبحسب الاقتراح المصري فإنه إضافة إلى «دولة غزة الكبيرة»، فإن المدن الفلسطينية في الضفة الغربية ستخضع لحكم ذاتي، بحيث تدير السلطة الفلسطينية الحياة اليومية للفلسطينيين بشكل كامل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه في مقابل ذلك «يتنازل أبو مازن عن مطلبه بانسحاب إسرائيل إلى حدود العام 1967 لأنه يحصل على تعويض إقليمي كامل، وحتى أكثر من ذلك، من تخوم سيناء، وهذا الأمر سيسهل التوصل إلى حل لموضوع الحدود كله بين إسرائيل والسلطة».

وكانت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، نفت في 26 أكتوبر/تشرين أول 2016، تصريحات «محمود عباس» حول وجود اتفاق بين الحركة و(إسرائيل) لإقامة دولة فلسطين على غزة وجزء من سيناء في مصر «سخيفة وكاذبة».

وأضاف المتحدث باسم الحركة «سامي أبو زهري» في تصريحات صحفية أن تصريحات الرئيس «عباس» هي استمرار لتحريضه المتواصل على المقاومة والتغطية على خيبته وفشله في مشروع التسوية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن حركته ترفض بشكل قاطع استبدال شبر واحد من فلسطين بأي قطعة أخرى في العالم.

ووقعت مصر و(إسرائيل) معاهدة للسلام العام 1979، بعد 4 حروب بينهما، وبعيداً عن العلاقات الرسمية التي تقوى وتفتر من حين لآخر، تبقى قطاعات واسعة من المصريين رافضة للتطبيع.