اعتبرت حقوقية أمريكية بارزة، أن قضية معتقلي «غوانتانامو» سياسية وليست قانونية.

وقالت «دانيا ليبوف»، مديرة مشروع قضايا معتقل «غوانتانامو» بـ«الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية»، لمحامي السعوديين المعتقلين في المعتقل، إن قضايا أبناء المملكة في المعتقل سياسية بالدرجة الأولى.

ونقلت الوكالة «الألمانية»، عن «كاتب الشمري»، محامي السعوديين المعتقلين في «غوانتانامو»، السبت، إنه عقد لقاء مع فريق أمريكي ترأسه الناشطة الحقوقية «ليبوف»، من أجل التعاون والتواصل في عدد من القضايا، وتقديم المساعدة للمتهمين في المعتقل.

وأشار «الشمري»، إلى أن الناشطة الأمريكية طلبت منه ضرورة «الاتصال بعدد من أهالي المعتقلين في غوانتانامو للحصول على شهاداتهم أمام المحاكم الأمريكية».

وأضاف المحامي السعودي: «اتفقنا على أن قضية غوانتانامو هي قضية سياسة بالدرجة الأولى»، مؤكدا أن «هناك تطابق في وجهات النظر في هذه القضية».

وأشار إلى أنه «في حال تم عرض المعتقلين في غوانتانامو أمام المحاكم المدنية الأمريكية، فإن أغلبهم سيحصل على البراءة، وهذا سيشكل فضيحة للإدارة الأمريكية التي تعتقل هؤلاء منذ سنوات من دون محاكمة مدنية عادلة، وفي حال حصولهم على براءة سيحق لهم طلب تعويضات تقدر بالملايين».

وتابع «الشمري» إن «معظم السعوديين الذين سلمتهم أمريكا إلى المملكة خضعوا لبرنامج التأهيل والمناصحة وتم محاكمتهم أمام القضاء السعودي، ولم يثبت أدانة أي منهم».

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن المملكة استلمت أربعة موقوفين يمنيين من معتقل «غوانتانامو»، بعد موافقة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز».

والشهر الماضي، استعادت السعودية، الخميس، أحد مواطنيها المسجونين في سجن «غوانتانامو»، ويدعى «جبران بن سعد بن وازع القحطاني».

يأتي هذا في إطار مسعى أخير من جانب الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما»، لتقليص عدد السجناء في المعتقل على الرغم من ضغوط الرئيس الجديد «دونالد ترامب»، لوقف عمليات الإفراج، قبيل تنصيب الأخير رسميا رئيسا للولايات المتحدة.

وكان «ترامب» تعهد بأن يظل المعتقل مفتوحا وأن يرسل إليه «بعض الأشرار».

وذكرت تقارير في وقت سابق أن إدارة «أوباما» أخطرت الكونغرس بنيتها نقل المزيد من المحتجزين.

وعبر «ترامب»، عن رغبته في استمرار احتجاز من لا يزالون في «غوانتانامو» على الرغم من مراجعات قامت بها أجهزة أمنية اعتبرت أن الكثير منهم مؤهلون لمغادرته.

وكتب على موقع حسابه بـ«تويتر»: «يجب ألا يجري المزيد من عمليات الإفراج من غوانتانامو... هؤلاء أناس على درجة من الخطورة الشديدة ويجب عدم السماح لهم بالعودة إلى ساحة القتال».

ومن بين 59 سجينا في غوانتانامو قبل أحدث عملية لنقل معتقلين يواجه عشرة اتهامات أمام لجان عسكرية بينهم معتقلون يواجهون مزاعم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بينما لم يتم توجيه اتهامات لأكثر من 20 لكنهم اعتبروا على درجة من الخطورة لا تسمح بالإفراج عنهم.

وحين تولى «أوباما» الرئاسة عام 2009 كان هناك 242 معتقلا في غوانتانامو ووصفه بأنه أداة لتجنيد الإرهابيين ونجح تدريجيا في تخفيض عددهم.

وعرقلت معارضة الجمهوريين داخل الكونغرس جهود «أوباما» لإغلاق السجن وهو ما منعه من نقل أي معتقلين إلى الولايات المتحدة.