حظرت السلطات المصرية، سير أو دخول الدراجات النارية أيا كان نوعها أو ما في حكمها، في مناطق شمال ووسط سيناء.

جاء ذلك، في قرار للمهندس «شريف إسماعيل» رئيس مجلس الوزراء، قرارا بحظر سير أو دخول الدراجات النارية أيا كان نوعها أو ما في حكمها، وكذا قطع الغيار الخاصة بها، إلى مناطق شمال ووسط سيناء المحددة بالخط الوهمي الممتد من «رفح - الشيخ زويد - العريش - الميدان - جبل المغارة - جبل الختمية - صدر الحيطان - قلعة الجندي - طابا (خارج)، بالإضافة إلى منطقة رأس سدر».

قرار الحكومة المصرية، حدد مدة عام، لتفعيل القرار، بما لا يتعارض مع متطلبات الخطة القومية لتنمية منطقة سيناء.

ونشر هذا القرار بالصحيفة الرسمية «الوقائع المصرية» الصادر اليوم.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

والشهر الماضي، أعلن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، مد حالة الطوارئ في بعض مناطق محافظة «شمال سيناء»، شمال شرق البلاد، وحظر التجوال في ساعات محددة، وذلك للمرة العاشرة على التوالي.

وأصدر «السيسي» قرارا جمهوريا نشر في الجريدة الرسمية، بمد حالة الطوارئ المعلنة في بعض مناطق «سيناء» 3 أشهر جديدة اعتبارا من الإثنين المقبل 30 يناير/ كانون ثان الجاري، وفق الوكالة الرسمية المصرية «أ ش أ».

وشهدت سيناء إعلانا لحالة الطوارئ منذ أكتوبر/ تشرين أول 2014 عقب هجوم على نقطة تفتيش كرم القواديس، خلّف مقتل نحو 30 جندياً، وتم مدّها 9 مرات خلال ما يزيد عامين حتى الآن قبل قرار المد الأخير.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة؛ لتعقب ما تصفها بالعناصر «الإرهابية» و«التكفيرية»، في عدد من المحافظات، خاصة سيناء.

ويتكبد الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، خسائر فادحة، في هجمات دموية متكررة يشنها تنظيم «ولاية سيناء»، الذي أعلن ولاءه لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وكان يطلق على نفسه سابقا «أنصار بيت المقدس».