تهدد ضريبة القمية المضافة، البنوك الكويتية العاملة وفق التعاليم الإسلامية.

كشف ذلك، تقرير صادر عن شركة «كي بي أم جي» العالمية المتخصصة في النظم المحاسبية، حين قال إنه «من المتوقع أن تترتب على ضريبة القيمة المضافة تأثيرات تتعلق بقدرة البنوك على تقديم خدمات تنافسية بالكفاءة نفسها، إضافة إلى أنها ستواجه تشابكات مع العملاء بخصوص من سيدفع الضريبة، وبالتالي قد تتسبب في ذهابهم إلى بنوك أخرى».

وتطمح الكويت إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع العام المقبل، 2018، رغم العقبات الإدارية والفنية والتشريعية، وفق خبراء الاقتصاد.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية، توقعت في تقرير حديث أن تقوم الحكومات، خاصة في الكويت، التي تستحوذ المعاملات الإسلامية فيها على 40% من السوق الائتماني، بإجراء تسوية ضريبية تضمن ألا تفقد البنوك الإسلامية المساواة مع البنوك التقليدية.

وأوصت «فيتش» بأن تتم مراجعة التأثيرات التي ستترتب على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على كل المعاملات في صناعة الائتمان الإسلامي، مثل الصكوك الإسلامية والشركات التي لديها مجلس شرعي قبل البدء في التطبيق، حتى لا تترك اشتباكات يصعب حلها في المستقبل، مشيرة إلى التأثير السلبي لتطبيق الضريبة على إيرادات العمليات المصرفية الإسلامية وصافي أرباح البنوك.

وقالت «كي بي إم جي»، إن كافة دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، البحرين، سلطنة عمان)، تعتبر صناعة الصيرفة الإسلامية أساسية في نظامها المالي، لذا من المتوقع ألا يتم تطبيق الضريبة على المصارف الإسلامية، بما يسهل التعامل وتتساوى مع البنوك التقليدية في الكلفة والأعباء.

وأكد التقرير، بحسب «العربي الجديد»، أن هناك تأثيرات سلبية سيتعرض لها القطاع المصرفي في حال عدم تجهيز النظام المحاسبي للبنوك ليتناسب مع متطلبات النظام الضريبي الجديد.

ويشير خبراء مصرفيون إلى أن الحل الوحيد الذي تم تطبيقه في بلدان أخرى، وفي مقدمتها ماليزيا، يتمثل في المساواة بين البنوك الإسلامية والتقليدية بأن يتم إعفاء السلع التي تدخل في معاملات البنوك الإسلامية من ضريبة القيمة المضافة أو أن تضع الحكومة نسبة محددة سلفاً على قيمة العملية التي يقوم بها البنك وتتساوى في ذلك كافة البنوك، بما لا يفرق بينها على أساس طبيعة البنك، لافتين إلى أن التطبيق تم من قبل بشكل ناجح في بعض الدول الإسلامية، ومنها إندونيسيا وتركيا وماليزيا.

استراتيجية توعوية

ويقول «جاسم زينل»، الخبير المصرفي، إن البنوك الإسلامية تمنح قروضا بصيغ إسلامية، كالمرابحة والتأجير التمويلي، اللذين يتضمنان بيع سلعة أو خدمة، وبالتالي فإن جوهر ضريبة القيمة المضافة هو إخضاع أي عملية بيع أو استيراد لسلعة أو خدمة لهذه الضريبة.

ويضيف أنه في حالة تطبيق الضريبة ستزيد المصروفات وتتأثر أرباح البنوك الإسلامية، خاصة أنها لن تستطيع إضافتها إلى العمليات المصرفية الخاصة بعملاء البنك تحت أي بند من ناحية، وعدم وجود أي تعليمات أو قواعد مصرفية تنص على إضافة هذه الضريبة على عمليات المرابحة من ناحية أخرى.

ويتوقع «عبدالوهاب الوزان»، الخبير المصرفي، أن يتم إعفاء الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية بشكل عام من ضريبة القيمة المضافة، نظرا للتأثيرات التي ستحدثها على العمليات المصرفية، خاصة على الأرباح.

ويشير «الوزان»، إلى ضرورة أن تضع وزارة المالية استراتيجية توعوية بفلسفة العمليات المالية التي تنفذها المصارف الإسلامية للتعرف على آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والعمل على كيفية تطبيقها، والمسؤوليات الملقاة عليها، وذلك بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، فضلا عن الأخذ بتجارب الدول الإسلامية التي طبقت هذا القانون لمعرفة المميزات والآثار السلبية على أداء المصارف بعد تطبيق القانون.

وبخصوص ما يجب أن تتخذه البنوك الإسلامية من تدابير، يؤكد خبير ومدقق حسابات في شركة «ارسنت أند يونغ» للأبحاث المالية، فضل عدم ذكر اسمه، أنه يتعين على البنوك الإسلامية التحرك سريعا خلال هذه الفترة، لاستيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية.

ويضيف أن هناك ضرورة لسعي البنوك سريعا لإجراء تغييرات على صعيد عملياتها المصرفية الأساسية، وإدارتها المالية، والسبل المحاسبية التي تعتمدها في الدفاتر والسجلات المحاسبية، وما يتبع ذلك من تغيير في أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها، وذلك في محاولة لاستباق الآثار المتوقعة لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة.

وبخصوص الآثار المالية المتوقعة على العمليات المصرفية، يوضح أن الخدمات المصرفية الإسلامية ستصبح عبئاً على البنوك نظراً لفرض الضريبة عليها، وبالتالي فإن عملية طرح خدمات مصرفية جديدة لخوض المنافسة في السوق مع البنوك التجارية ستتراجع بنسب عالية مع تطبيق الضريبة العام المقبل.

ويضيف أن عدم إعفاء البنوك الإسلامية من تطبيق الضريبة على خدماتها أمر غير عادل، وبالتالي أمام البنوك الإسلامية تشابك محاسبي عميق حتى تتوافق أمورها الشرعية مع عملياتها المالية وخدماتها المصرفية التي تقدمها لعملائها، وعلى ذلك يجب أن تضع عدة سيناريوهات لضمان عدم تأثر الخدمات المصرفية الإسلامية بهذه الضريبة.

واختارت دول المنطقة الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها الحل الأمثل على مستوى دول مجلس التعاون، استناداً إلى تقديراتها بأن فرض نسبة ضريبة «مضافة» بأقل من 10 في المئة سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي بأكثر من اثنين في المئة.

وطرح الصندوق على دول المنطقة خيارات ضريبية أخرى، لم تلق قبولاً من بعض دول مجلس التعاون، مثل ضريبة الدخل على الشركات والأفراد.

كما اقترح الصندوق فرض الضرائب على العقارات، وهو خيار قد لا تلجأ إليه دول خليجية، مثل السعودية والإمارات كون هذا القطاع يمر في مرحلة انتقالية لا تحتمل الضغط عليها.

وفي فبراير/شباط 2016، اتفقت دول مجلس التعاون على المضي قدماً في استحداث الضريبة على القيمة المضافة لتُطبّق مطلع عام 2018. وتحددت نسبتها على السلع والخدمات في دول المجلس بـ5 في المئة.

والضريبة هي وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة.

وهناك نوعان من الضرائب؛ الأول الضريبة المباشرة، والتي تقوم الحكومة بتحصيلها مباشرةً من الأشخاص الذين تمّ فرض هذه الضريبة عليهم (مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات)، والثاني الضريبة غير المباشرة، والتي يتم تحصيلها من خلال وسيط (محال البيع بالتجزئة مثلاً) لصالح الحكومة من الأشخاص الذين يقع على عاتقهم عبء سداد الضريبة (مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات).