يعقد وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، اجتماعا، اليوم الأحد، في تونس، بشأن الأزمة في ليبيا، حيث أوضحت وزارة الخارجية التونسية، التي تستضيف الاجتماع، أن الاجتماع يندرج في إطار تجسيد مبادرة رئاسية لتسوية سياسية شاملة في ليبيا.

وعن الاجتماع، قال القيادي في اتحاد القبائل الليبية «باقي العلي»، إنه سيبحث نتائج الاتصالات والمباحثات التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي، بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، ووضع أسس حل توافقي للأزمة، وتهيئة الظروف الملائمة لجمع الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن «العلي»، اليوم الأحد، أن الاجتماع تم التعجيل به، بعدما كان مقررا له الانعقاد في شهر مارس/آذار المقبل، وذلك باتفاق وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر.

وأوضح أن ما جعل الدول الثلاث تقرب الاجتماع، هو إعلان رئيس المجلس الرئاسي «فايز السراج»، في بيان، عن أسفه لإضاعة فرصة ثمينة، لبدء محادثات حل النزاع في ليبيا، بعد فشل محاولة لجمعه هذا الأسبوع في القاهرة، بالمشير «خليفة حفتر» قائد القوات المسلحة الليبية.

وأضاف: «أتمنى أن يكون السراج أدرك أهمية إشراك الجميع في الحل، خاصة مع الأزمات المتنامية التي تواجهه كل يوم، فهو يفقد الدعم يوما بعد يوم، وكان من المفترض أن يلتقي بحفتر في القاهرة، بموجب مبادرة مصرية، للتفاوض على تعديل الاتفاق السياسي بشأن تسوية الأزمة الليبية».

وكانت مصادر ليبية وأمريكية، قالت إن هناك جهودا غير معلنة تبذلها القاهرة، لتدشين علاقات واتصالات مباشرة بين «حفتر» وإدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، التي تعيد حاليا، النظر في كيفية التعامل مع «حفتر»، باعتباره الرجل القوي في ليبيا، لكنه اعتبر في المقابل أن ذلك لا يمنع واشنطن من الاتصال بأطراف أخرى وفاعلة هناك.

وكان «وليد فارس»، مستشار «ترامب» خلال حملته الانتخابية للشؤون الخارجية، أعلن في تصريحات لقناة تلفزيونية ليبية محلية، أنه إذا كان هناك من تعامل للإدارة الأمريكية مع جهة رسمية عسكرية، فهي مع الجيش الليبي بقيادة «حفتر»، وما عداه هي محاولات ومجموعات وميليشيات مسلحة.

وقال مسؤولون عسكريون ليبيون، إنه بإمكان إدارة «ترامب» تحقيق ما وصفوه بنقلة نوعية في أداء الجيش الليبي ضد الجماعات الإرهابية، إذا ما وافقت واشنطن على تسليح الجيش ومساعدته، على غرار ما فعلته القوات الأمريكية من تقديم دعم عسكري جوي للقوات التي تحارب تنظيم «الدولة الإسلامية»، في مدينة سرت والموالية لـ«حكومة الوفاق الوطني»، والتي يترأسها «فايز السراج» المدعوم من بعثة «الأمم المتحدة».

في غضون ذلك، أفادت مصادر من برلمان طبرق عن قبول رئاسته، أمس السبت، أول بنود خارطة الطريق المعلنة من قبل الخارجية المصرية، بعد التشاور مع «حفتر».

ووفق صحيفة «العربي الجديد»، كشفت المصادر أن «حفتر»، ورئاسة البرلمان الممثلة في «عقيلة صالح»، وافقوا على تشكيل لجنة معنية بالتوصل إلى توافق على تعديلات لاتفاق سياسي لتقاسم السلطة.

وبحسب خارطة الطريق المعلنة من الخارجية المصرية، ليل الأربعاء الماضي، يتم تكوين لجنة من 30 عضوا، بواقع 15 عضوا عن كل من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، للبدء في مناقشة المناصب التي سوف يبقى شاغلوها في قيادتها، إلى حين الوصول إلى موعد الانتخابات البرلمانية القادمة.