كتب الناشط الإيراني في مجال حقوق الإنسان حشمت علوي، في مجلة فوربس الأمريكية، أن الذين رفعوا لواء الاتفاق النووي الإيراني، وخصوصاً الولايات المتحدة وأوروبا زعموا أن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ستشجع التجارة وتعزز القطاع الخاص في إيران، وفي نهاية المطاف تضعف القبضة المتشددة للنظام على الإقتصاد.

وفي الأشهر الـ18 الأخيرة أبرمت شركات يسيطر عليها خامنئي بما فيها تلك التابعة للحرس الثوري، اتفاقات مع شركات أجنبية، بما قيمته 11 مليار دولار.

كان هذا في عام 2015 عندما وافقت مجموعة دول خمسة زائد واحد، على رفع العقوبات مقابل لجم إيران برنامجها النووي.

والآن، في أوائل عام 2017، تشير الدلائل إلى أن الرابحين الأساسيين في إيران ليسوا سوى الشركات المملوكة من الدولة، وهو ما يعني أن القائد الإيراني الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري هما من يحصدان مكاسب من الاتفاق النووي.

ويشير إلى أن ثمة 90 من نحو 110 اتفاقات قيمتها 80 مليار دولار تعود لشركات حكومية. وهذا يشمل شركة النفط الإيرانية الوطنية بالتوازي مع شركات التقاعد العائدة للنظام وتكتلات كبرى شبه حكومية.

 شركات خامنئي

ورغم وابل التصريحات المتشددة التي أطلقها المتشددون الإيرانيون ضد الاتفاق النووي، فإن دراسة أجرتها رويترز أخيراً أظهرت أن الشركات التي تتعامل مباشرة مع خامنئي هي الأكثر استفادة من الاتفاق النووي.

 ولايزال الكثير من الاتفاقات التي تمتد من الطاقة والبني التحتية والصيدلة وقطاعات أخرى في مراحلها الأولية، وخصوصاً أن شركاء إيران الأجانب هم في شكل أساسي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وكوريا الجنوبية.

وتعتبر مجموعة سيتاد (مقر تنفيذ أمر الإمام) التي تعرف بأنها الامبراطورية الشخصية لخامنئي، المستفيد الرئيسي من الاتفاق النووي المليء بالعيوب. وهذا الكيان يملك حصصاً ويسيطر على نحو نصف الاقتصاد الإيراني ويستفيد إلى حد كبير من الاتفاق النووي.

وسلط تحقيق لرويترز الضوء عام 2013 على امبراطورية سيتاد" المالية التي يقدر حجمها 95 مليار دولار وتأسست من طريق الاستيلاء على الالاف من الشركات الخاصة العائدة لإيرانيين يعيشون في الخارج ولأقليات دينية.

ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية سيتاد لدى فرض العقوبات عليها بأنها شبكة رئيسية تشكل واجهة لشركات تسيطر عليها القيادة الإيرانية" ومن طريق الاتفاق النووي، تمكنت "سيتاد" من إبرام عقود مع شركات أجنبية.

مصفاة للنفط

وشمل واحداً من اتفاقات ثلاثة وقعت مع شركات أجنبية، خطة لبناء مصفاة للنفط بعشرة مليارات دولار. وفيما من المحتمل أن لا يكون خامنئي هو المستفيد شخصياً من هذه الشركات، فإن ظله يوجه كل الإستثمارات المالية.

وفي الأشهر ال18 الأخيرة أبرمت شركات يسيطر عليها خامنئي بما فيها تلك التابعة للحرس الثوري، اتفاقات مع شركات أجنبية، بما قيمته 11 مليار دولار. وهناك حقيقة معروفة وهي أن طهران تبسط سيطرة قوية على الاقتصاد، بما يوفر الظروف التي تسمح للشركات الحكومية بالحصول على معظم الإتفاقات المتاحة منذ رفع العقوبات عن إيران. ويشكل القطاع الخاص 20% من الاقتصاد الإيراني استناداً إلى تقديرات رسمية.

وفي هذا المجال، حصلت شركات القطاع الخاص على 17 اتفاقاً هزيلاً، بما فيها إتفاق لإدارة الفنادق تم التوقيع عليه لأن المدير التنفيذي للشركة الفرنسية هو شقيق نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانجيري.

ويخلص الناشط إلى أن الدفعة الأولى من الاستثمارات التي تم التوقيع عليها من شأنها تعزيز سلطة الدولة، أي خامنئي، على عكس كل الآمال التي أثيرت قبل أوانها من قبل مؤيدي الإتفاق النووي. ويتمتع القائد الأعلى بسلطات واسعة، خصوصاً على الحرس الثوري، الذي يتابع من خلاله سياساته في سوريا والعراق واليمن والبحرين ولبنان.