صحف السعودية تبرز استعدادات الحج ومطالبات بوزارة للمرأة والتربع على قائمة سوق النفط

الاثنين 20 فبراير 2017 05:02 ص

اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، بإصدار خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، أمراً بترقية وتعيين 314 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

ولفتت الصحف، إلى إطلاع الأمير «محمد بن نايف بن عبد العزيز» ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، على استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام، ممثلة في وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني.

كما أشارت الصحف، إلى إجراء الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني «سعد الحريري»، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما أبرزت الصحف، تأكيد وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، أن إيران داعمة للإرهاب وتتدخل في شؤون الدول الأخرى وتدعم الميليشيات.

وكشفت الصحف، أن المشاركات في لقاء «دور المرأة في تحقيق أهداف التحول الوطني»، الذي أقامه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أخيرا، اقترح ضرورة إنشاء وزارة لشؤون المرأة، وتمكين سيدة لتولي الحقيبة باعتبارها الأقدر على معرفة ما تحتاجه المرأة، إضافة إلى أهمية المشاركة في وزارة العدل.

ولفتت الصحف، إلى كشف وزير الإسكان «ماجد بن عبدالله الحقيل»، عن قيام وزارته بالعمل على برنامج متكامل يعنى بالمطلقات والأرامل، بالشراكة مع وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والمالية والشؤون الإسلامية.

كما أشارت الصحف، إلى إقرار وزير العدل الشيخ الدكتور «وليد الصمعاني»، تشكيل فريق عمل في الوزارة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، لتنفيذ التزامات الوزارة ومهامها في هذا الملف، بما في ذلك التنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، للوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

كما أبرزت الصحف، إنهاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إدراج جميع حالات قوائم الانتظار لبرنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق والبالغ عددها 70 ألف حالة.

وكشفت الصحف، تسليم دائرة القضايا التعزيرية الثالثة في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة المكلفة بالنظر في قضية المتهمين بـ«رافعة الحرم»، صك الحكم الشرعي الذي صدر بحق (13) متهماً في القضية، التي نتج عنها أكثر من (110) حالات وفاة، وإصابة أكثر من (209) من حجاج بيت الله الحرام.

وأشارت الصحف، إلى إصدار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور «علي الغفيص»، قرار وزاري، يقر نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر، في 13 حالة.

ولفتت الصحف، إلى إعلان رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية «عيسى العيسى»، تعيين «رانيا محمود نشار» رئيساً تنفيذياً للمجموعة، بدءاً من يوم أمس لتكون أول مواطنة تصل إلى هذا المنصب الرفيع في مصرف سعودي، في ثاني منصب رفيع تتولاه امرأة سعودية في القطاع المالي السعودي خلال أسبوع.

وأشارت الصحف، إلى تضارب التصريحات، حول منسوب الأمطار التي ضربت المنطقة الشرقية، ففي الوقت الذي وصف فيه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس «عبداللطيف آل الشيخ»، الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقتا الشرقية وعسير بالفيضانات، معتبراً أنها حال مطرية نادرة تحدث كل أربعة عقود، ردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن «المنطقتين سبق وأن شهدتا أمطاراً أغزر منها وبكميات أكبر».

وأبرزت الصحف، تربع السعودية على عرش منتجي النفط لعام 2016، بعد أن تفوقت على روسيا لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم، بنحو 10.458 مليون برميل يوميا في المتوسط، فيما تنتج روسيا 10.426 مليون برميل في اليوم.

كما لفتت الصحف، إعلان الهيئة العامة للرياضة، القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية والإجراءات التي سيتم اتخاذها والخطوات العملية الخاصة بذلك، وصولاً لخفض مديونيات الأندية وإيقاف تزايد التزاماتها المادية.

تعيين وترقية قضاة

البداية مع صحيفة «الشرق الأوسط»، التي أشارت إلى إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، أمراً بترقية وتعيين 314 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وشمل الأمر، ترقية 169 قاضيًا في مختلف درجات السلك القضائي، وتعيين 145 قاضيًا.

وأوضح الشيخ الدكتور «وليد الصمعاني» وزير العدل، أن الأمر الملكي يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

استعدادات الحج

ولفتت الصحيفة إلى إطلاع الأمير «محمد بن نايف بن عبد العزيز» ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، على استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام، ممثلة في وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني.

وشاهد ولي العهد أمس خلال الاجتماع، عرضًا لمشروعات برنامج شبكة الألياف البصرية الخاصة بالوزارة، التي ستربط منطقة الرياض بمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتغطية مشعر منى ومزدلفة وعرفة بكاميرات المراقبة عالية الدقة، إلى جانب التطبيقات الخاصة بشبكة الاتصال اللاسلكي عالي السرعة التي تهدف لدعم مهام القطاعات الأمنية والخدمية المشاركة بخطط موسم الحج القادم لراحة الحجاج وتقديم أعلى الخدمات الأمنية.

كما استمع لشرح عن أحدث التقنيات الخاصة ببرنامج الاتصال الأمني الموحد لمشروعات شبكات الاتصالات اللاسلكية عالية السرعة «الجيل الرابع» التي تساعد في حماية رجل الأمن خلال تأدية عمله، بما تمثل من نقلة نوعية من خلال استخدام الأنظمة الحديثة لمرونة تبادل المعلومات الحية، وتقدم اتصالات متنقلة للصوت والبيانات بسرعة عالية وسرية وأمان، بما يرفع من كفاءة قيام الجهات الأمنية بمهامها خلال مواسم الحج والعمرة وخلال العمل الأمني اليومي.

لبنان وإيران

كما أشارت الصحيفة، إلى إجراء الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني «سعد الحريري».

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما أبرزت صحيفة «عكاظ»، تأكيد وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، أن إيران داعمة للإرهاب وتتدخل في شؤون الدول الأخرى وتدعم الميليشيات.

وقال في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس: «طهران الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم، وهي قوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وتريد تدميرنا»، موضحاً أن «النظام الإيراني لا يحترم القانون الدولي ويهاجم المقرات الدبلوماسية والسفارات، وإيران عازمة على تغيير النظام في الشرق الأوسط، وهي الدولة الأكبر الداعمة للإرهاب في العالم، وتؤمن بأن الشيعة ينتمون إليها فقط».

كما أكد أن «إيران تتكلم ولا تفعل شيئا، وما نريده هو أفعال وليس أقوالا إن كانت تريد فعلاً إيجاد حل للأزمات».

وأضاف: «تبقى إيران الراعي الرئيسي المنفرد للإرهاب في العالم، وهي مصرة على قلب النظام في الشرق الأوسط»، مستدركاً «ما لم تغير إيران سلوكها سيكون من الصعب جدا التعاون مع دولة مثل هذه».

وأشار «الجبير» إلى أن استمرار إيران في سلوكها العدائي يعيق أي حوار معها بل يتعين على المجتمع الدولي أن يعاقبها، مبدياً تفاؤله تجاه إدارة ترمب وعزمها إيجاد حل لأزمات المنطقة.

وزارة المرأة

إلى ذلك، كشفت الصحيفة، أن المشاركات في لقاء «دور المرأة في تحقيق أهداف التحول الوطني»، الذي أقامه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أخيرا، اقترح ضرورة إنشاء وزارة لشؤون المرأة، وتمكين سيدة لتولي الحقيبة باعتبارها الأقدر على معرفة ما تحتاجه المرأة، إضافة إلى أهمية المشاركة في وزارة العدل.

واتفقت 58 سيدة شاركن في اللقاء المقام في مقر المركز على تمكين المرأة في جميع المجالات، والحد من إقصائها، خصوصا في المناصب القيادية ومقار صنع القرار.

وعارضت المشاركات قرار إغلاق المدارس المستأجرة، باعتبار أن الخطوة تساهم في زيادة البطالة، خصوصا بين النساء، إذ يجعل القرار 60 ألف معلم ومعلمة بلا وظائف.

وطالبت نائب وزير التعليم السابق «نورة الفايز» بضرورة بتفعيل وتمكين المرأة، لأنها تواجه تحديات، من أهمها ضعف التمكين من المناصب القيادية ورفع الوصاية، باعتبارها قادرة، وقالت: «لا نريد المرأة أن تكون رقما فقط في التعداد السكاني»، موضحة أن الطريق ليس مفروشا بالورود، وأن المرأة ستجد من يحاربها، خصوصا من المرأة التي تعتبر حربها أشد ألما من محاربة أي شخص آخر.

وأكدت المستشار السابق لوكيل التعليم الدكتورة «رقية العلولا»، ضرورة الاهتمام بقضايا مثل تغييب حق المرأة في المراتب العليا كالرابعة عشرة والخامسة عشرة، وضمان حق المرأة بالمواقع القيادية التي تمثل فيها نسبة توظيف عالية، وأيضا حقها في مناقشة قضايا الشأن العام، إضافة إلى إعادة النظر في أنظمة تقلل فرص المرأة في العمل مثل نظام «أجير» الذي يسمح لمرافقات المقيم بالعمل.

إسكان المطلقات والأرامل

ولفتت صحيفة «المدينة»، إلى كشف وزير الإسكان «ماجد بن عبدالله الحقيل»، عن قيام وزارته بالعمل على برنامج متكامل يعنى بالمطلقات والأرامل، بالشراكة مع وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والمالية والشؤون الإسلامية.

ويهدف البرنامج إلى توفير سكن بالتملك أو بخيارات أخرى للمطلقات والأرامل غير العاملات.

ولم يتطرق الوزير، خلال لقاء جمعه بالمستثمرين ورجال وسيدات المال والأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، أمس، إلى تفاصيل البرنامج والمدة المحددة لانتهائه.

وتناول «الحقيل» ملفات عدة عبر النقاشات المفتوحة مع أعضاء اللجان المعنية بالإسكان، وقال إن «هناك فهما خاطئا لرسوم الأراضي البيضاء وآلية تنفيذها، حيث إن المعتقد السائد أن الأراضي البيضاء لن تتجنب الرسوم إلا بإنشاء وحدات سكنية على هذه الأراضي، وهذا الأمر غير صحيح، بل إن الوزارة تهدف إلى أن تؤسس هذه الأراضي بالبنى التحتية الأساسية، خلال المدة الممنوحة لملاك تلك الأراضي البيضاء لعمل البنى التحتية بها، والتي بلغت السنتين والثلاثة أشهر بكامل المدة، وهي فترة كافية للمطور الجاد في عملية التطوير»

وقال إنه «كان هناك تأخر في تنفيذ وتمديد البنى التحتية من قبل الجهات الحكومية»، وأوضح أن «الوزارة ستضع هذا الأمر بالاعتبار للتأكد من جدية المطورين».

وأضاف أن «الصندوق العقاري لم يتوقف نهائياً كما يشاع، بل كان هناك أخطاء في طريقة إدارته، فميزانية الصندوق العقاري بلغت الـ180 مليار ريال».

وأكد أن الصندوق العقاري سيستمر بتقديم برامجه، وأن الدولة ستضخ عبر الصندوق مبلغ 250 مليار ريال، حيث سيتحول الصندوق العقاري من مجرد ممول إلى صندوق استثماري داعم.

مكافحة الفساد

كما أشارت الصحيفة، إلى إقرار وزير العدل الشيخ الدكتور «وليد الصمعاني»، تشكيل فريق عمل في الوزارة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، لتنفيذ التزامات الوزارة ومهامها في هذا الملف، بما في ذلك التنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، للوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

ووفقا للقرار الصادر عن الوزير، يتولى الفريق 6 مهام، منها: الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الصادرة من المنظمات الدولية، وتقديمها لهيئة «نزاهة» بحسب الاختصاص، وتنفيذ خطة مجموعة العشرين لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى رسم خطة موجهة لأعمال فريق عمل مجموعة العشرين لمكافحة الفساد (ACWG G20)، وإبراز جهود الوزارة في مجال مكافحة الفساد وحماية النزاهة، فضلا عن إعداد الردود اللازمة لوسائل الإعلام المحلية، أو الدولية.

كما يمثل الفريق الوزارة في اجتماعات مجال مكافحة الفساد داخليًا ودوليًا.

ومن المنتظر أن يصدر الفريق دليلا إرشاديا في مجال مكافحة الفساد في وزارة العدل، يشتمل على التعريف بهذه الجريمة، وتوضيح الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن، ودور وزارة العدل والجهات القضائية في مكافحة جرائم الفساد، وإبراز آلية عمل الجهات الرقابية في الوزارة ونشر بيان إحصائي بالأحكام الصادرة في قضايا جرائم الفساد وأنواعها.

إعانة المعاقين

كما أبرزت الصحيفة، إنهاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إدراج جميع حالات قوائم الانتظار لبرنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق والبالغ عددها 70 ألف حالة.

وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة «عبد الحكيم الشهراني»، أن «الوزارة أدرجت حوالى 70 ألف حالة من قوائم الانتظار خلال الأشهر القليلة الماضية في برامج الإعانات، من خلال إصدار قرارات متتالية، بهدف ضمهم»، مضيفاً أن «أي طلب جديد يتم إدخاله مباشرة في البرنامج من دون وجود حاجة إلى الانتظار».

ودعا «الشهراني» المستفيدين من برنامج الإعانات المالية إلى الإسراع في إدخال رقم «الآيبان» وتحديث بياناتهم الشخصية لضمان إيداع المبالغ المالية في حساباتهم البنكية، مشيراً إلى أنه بإمكان المستفيدين الذين تم إلحاقهم بالبرنامج ولم تحدّث بياناتهم الشخصية استكمال تحديثها، ورقم الحساب البنكي، من خلال بوابة الوزارة للخدمات الإلكترونية.

وأضاف أنه تم إشعار جميع المستفيدين المنضمين إلى البرنامج برسالة نصية تتيح إمكان تحققهم من حال حسابهم البنكي «الآيبان»، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة.

رافعة الحرم

أما صحيفة «الرياض»، فكشفت تسليم دائرة القضايا التعزيرية الثالثة في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة المكلفة بالنظر في قضية المتهمين بـ«رافعة الحرم»، صك الحكم الشرعي الذي صدر بحق (13) متهماً في القضية، التي نتج عنها أكثر من (110) حالات وفاة، وإصابة أكثر من (209) من حجاج بيت الله الحرام.

وبحسب مصدر، فإن صك الحكم تضمن نحو (80) صفحة تحتوي على لائحة الدعوى، والمذكرات الجوابية التي قدمها المتهمون، إضافة لوائح «المدعي العام»، وتسبيب الحكم من جانب اللجنة القضائية التي أصدرت حكمها الابتدائي قبل أسابيع عدة.

وتضمن الحكم مسببات عدة أدت إلى الحكم بعدم الاختصاص للمحكمة الجزائية بنظر القضية، وهو ما ذهب إليه قاضيان في اللجنة القضائية، إذ يريان أن من ثبت تقصيرهم في القضية يجب محاكمتهم أمام لجنة النظر في مخالفات نظام، ولوائح الدفاع المدني المشكلة بقرار وزير الداخلية، وأن على اللجنة الاستماع لأقوالهم والاطلاع على قرار الاتهام، وأدلته، وإصدار قرارها، وللمتهمين الحق في التظلم أمام القضاء المختص، وهو ديوان المظالم، ولكل متضرر أو ورثة متوفى بسبب سقوط الرافعة الحق في إقامة الدعوى في مواجهة من ثبت تقصيرهم بطلب الدية، والتعويض عن الأضرار أمام المحكمة المختصة.

فيما رأى رئيس الدائرة -الذي عارض الحكم بعدم الاختصاص- أن المحكمة مختصة ولائياً بنظر القضية كونها قد رفعت من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث نصت المادة (15) من نظام الإجراءات الجزائية على اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بإقامة الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، إضافة إلى أن موضوع قضية الرافعة متعلق بإيقاع عقوبات جزائية فموضوعها داخل ضمن اختصاصات المحكمة الجزائية استنادا إلى المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة .

فيما بدأت الفترة المحددة لتقديم المدعي العام اعتراضه على الحكم منذ يوم أمس، وهو موعد استلام صك الحكم، حيث منحت المحكمة من لديه اعتراض على الحكم مدة (30) يوماً لتقديمه قبل رفعه إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة للبت فيه.

نقل العمالة المنزلية

إلى ذلك، أشارت صحيفة «الحياة»، إصدار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور «علي الغفيص»، قرار وزاري، يقر نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر، في 13 حالة، من بينها أن تكون وفق حالات محددة بقرار من الوزير، أو من يفوضه، ومنها تأخُّر صاحب العمل في دفع أجور العامل 3 أشهر متتالية، أو متفرقة من دون سبب راجع للعامل، أو إساءة معاملتها أو عدم تسلمها عند الوصول إلى المملكة.

ويأتي هذا القرار لتنظيم سوق العمل، وإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سبباً في حدوثها، وتكفل هذه الإجراءات تحسين وتسريع الخدمات التي تؤثر تأثيراً مباشراً في جاذبية سوق العمل لعمال الخدمة المنزلية.

ونصت الحالات التي يحق فيها نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر، عند عدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول، وعدم تسلمها من دور الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها إلى المملكة، كذلك في حال عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها.

كما يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر في حال قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين من دون علم العامل، أو عند تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، كذلك في حال ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه.

تعيين امراة

ولفتت الصحيفة، إلى إعلان رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية «عيسى العيسى»، تعيين «رانيا محمود نشار» رئيساً تنفيذياً للمجموعة، بدءاً من يوم أمس لتكون أول مواطنة تصل إلى هذا المنصب الرفيع في مصرف سعودي، في ثاني منصب رفيع تتولاه امرأة سعودية في القطاع المالي السعودي خلال أسبوع.

وكانت «سارة السحيمي» عضو مجلس إدارة شركة السوق السعودية «تداول»، انتخبت الخميس الماضي رئيساً للشركة.

وقال بيان صادر عن «سامبا» إن هذا التعيين يأتي: «ليؤكد استراتيجية المجموعة الرامية إلى توطين الوظائف القيادية، والتي ترتكز على الاهتمام بالعنصر البشري الوطني وإبراز دوره، وتنمية جيل واعد من الموظفين المميزين السعوديين، والتدرج بهم نحو المناصب القيادية العليا، والتي حققت فيها سامبا نتائج مميزة ونجاحاً انعكس إيجابياً على القطاع المصرفي، إذ حققت المجموعة نسبة سعودة بلغت 94.2%».

وتعتبر «نشار»، بحسب البيان، من الكفاءات في القطاع المصرفي، ولديها جميع الإمكانات الإدارية والفنية لإدارة مجموعة «سامبا» المالية في الفترة المقبلة، إذ لديها خبرة واسعة في الأعمال المصرفية تمتد إلى نحو الـ20 عاماً، تبوأت خلالها عدداً من المناصب القيادية في المجموعة.

منسوب الأمطار

وأشارت الصحيفة، إلى تضارب التصريحات، حول منسوب الأمطار التي ضربت المنطقة الشرقية، ففي الوقت الذي وصف فيه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس «عبداللطيف آل الشيخ»، الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقتا الشرقية وعسير بالفيضانات، معتبراً أنها حال مطرية نادرة تحدث كل أربعة عقود، ردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن «المنطقتين سبق وأن شهدتا أمطاراً أغزر منها وبكميات أكبر».

وأكد المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة «حسين القحطاني»، أن ما تم إعلانه من أمانة المنطقة الشرقية في شأن كميات الأمطار ونسبتها أمر غير صحيح، ولا يستند إلى قياسات فنية، ولا سيما أن الأمانة ليست جهة اختصاص في ذلك.

وقال: «لدينا أرقام وكميات الأمطار التي هطلت حتى عام ١٩٧٨ بالأشهر وتوزيعات كميات الأمطار، وبالتالي فإن الأمطار التي هطلت على منطقتي عسير والشرقية سبق وأن هطلت أغزر منها وأكثر وبكميات أكبر، ولذلك أتمنى ألا يكون هناك أي اجتهادات من أية جهة في قياس معدلات هطول الأمطار».

وكان أمين المنطقة الشرقية «فهد الجبير» قال في «تغريدات» عبر حساب الأمانة على «تويتر» إن كمية الأمطار سجلت منسوباً تجاوز 400 ملليمتر بما يعادل كميات «موسم ونصف الموسم» من الأمطار، في تبرير لغرق مدن المنطقة الشرقية.

سوق النفط

أما صحيفة «الاقتصادية»، فأبرزت تربع السعودية على عرش منتجي النفط لعام 2016، بعد أن تفوقت على روسيا لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم، بنحو 10.458 مليون برميل يوميا في المتوسط، فيما تنتج روسيا 10.426 مليون برميل في اليوم.

ووفقا لتحليل الصحيفة، استند إلى بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية «جودي»، فإن عام 2016 يعد العام الثاني على التوالي الذي تصبح فيه السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، بعد أن حققت المركز نفسه العام الماضي، بإنتاجها 10.189 مليون برميل يوميا، فيما كانت روسيا 10.112 مليون برميل في العام ذاته.

وتأتي الصدارة السعودية بعد 11 عاما من السيطرة الروسية على أكبر منتج للنفط عالميا، والممتدة من عام 2004 وحتى عام 2014، فيما كانت السعودية أكبر المنتجين للنفط عالميا في عام 2003، بمتوسط إنتاج يومي 8.409 مليون برميل، مقابل 8.211 لروسيا.

وأظهر التحليل، أن إنتاج السعودية من النفط خلال العام الماضي 2016، الأعلى في تاريخها على الإطلاق، يليه عام 2015.

وعلى الرغم من أن روسيا رفعت إنتاجها بمعدل أعلى من السعودية خلال العام الماضي 2016، إلا أن إنتاجها بقي أقل من الإنتاج السعودي خلال العام.

وارتفع إنتاج السعودية من النفط العام الماضي 2016، بنسبة 2.6%، بما يعادل 269 ألف برميل يوميا، بينما رفعت روسيا إنتاجها بنسبة 3.1%، بما يعادل 314 ألف برميل يوميا في المتوسط.

ديون الأندية

أما صحيفة «الجزيرة»، فأبرزت إعلان الهيئة العامة للرياضة، القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية والإجراءات التي سيتم اتخاذها والخطوات العملية الخاصة بذلك، وصولاً لخفض مديونيات الأندية وإيقاف تزايد التزاماتها المادية.

وجاءت القواعد لتشمل 8 بنود تم خلالها التنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم استعداداً للتطبيق الفعلي لأحكام هذه القواعد، اعتباراً من فترة التسجيل الأولى (الصيفية) للموسم الرياضي 2017، لأندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي، فيما سيتم تطبيق القواعد على أندية الدرجة الأولى اعتباراً من الموسم الرياضي 2018.

وستقوم رابطة دوري المحترفين السعودي بتفعيل دور ومهام إدارة التراخيص بالرابطة، بحيث يكون لها دور رقابي ومالي على ميزانيات أندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي، وسيمنع أي ناد من أصحاب المراكز الخمسة الأولى من التسجيل في حال تجاوز ديونه (40 مليون) ريال، و(20 مليون) للأندية أصحاب المراكز من السادس وحتى العاشر، ومن الحادي عشر حتى الأخير (10 ملايين) ريال.

وستُلزم أندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي بتقديم تقارير مالية في الأول من شهر يوليو المقبل، وفي حال التأخير فإنه سيتم فرض عقوبات مالية، تصل إلى المنع من التسجيل لفترة واحدة في حال استمرار التأخير، كما ستُمنع الأندية التي تعجز عن تخفيض ديونها بنسبة 20% في العام الأول، فيما ستمنع الأندية من جدولة أي مديونيات يترتب عليها زيادة مبلغ الدين.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

سلمان قضاة لبنان الجبير السعودية ديون الأندية سوق النفط صحف العمالة المنزلية رافعة الحرم