كما تمسك إعلان تونس بـ«الحل السياسي، ورفض الحل العسكري».

ومن مرتكزات الإعلان أيضا، مواصلة «السعي لتحقيق المصالحة الشاملة دون إقصاء في إطار الحوار، والتمسك بوحدة ليبيا، ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية».

وتم التأكيد أيضا، أن يضم الحوار كافة الأطراف مهما كانت توجهاتها، مع الحفاظ على وحدة الجيش الليبي.

ونص الإعلان، على «العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي».

واستقبل اليوم، «خميس الجهيناوي» وزير خارجية تونس، كلا من وزير الشئون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري «عبد القادر مساهل»، وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، لبحث مخرجات الأزمة الليبية، في سياق الإعداد للقمة الثلاثية التي طرحها الرئيس التونسي «الباجي قائد السبسي»، والهادفة إلى التوصل لحل سياسي يوقف الانقسام الذي تشهده البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق «معمر القذافي».

وترتكز مبادرة «السبسي»، على 4 نقاط أساسية تتمثل في دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم إلى الحوار، ورفض أي توجه نحو حل عسكري من شأنه أن يؤجج الوضع في ليبيا، ودفع الفرقاء الليبيين إلى تذليل خلافاتهم بشأن تنفيذ اتفاق الصخيرات، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة كمظلة أساسية لأي حل سياسي في هذا البلد، حسب ما ورد في البلاغ.

وكان اللقاء مقررا في مارس/ آذار المقبل، غير أنه تم تعجيل عقده بعدما جرى الاتفاق على ذلك بين وزراء الدول الثلاث.

وكان اللقاء يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الوزراء الثلاث المجتمعين لتهيئة ظروف ملائمة لجمع الأطراف الليبية حول طاولة الحوار.

وعن أسباب التعجيل بعقد الاجتماع، أوضح، القيادي في اتحاد القبائل الليبية «باقي العلي» في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن ذلك يعود الى إعلان رئيس المجلس الرئاسي «فايز السراج» عن أسفه لإضاعة «فرصة ثمينة» بشأن انطلاق المحادثات حول إيجاد حل للنزاع عقب فشل لقائه بـ«خليفة حفتر» في القاهرة، قبل أيام.

«حفتر» في تونس

من جانبه، قال «خميس الجهيناوي» وزير خارجية تونس، في مؤتمر صحفي، للإعلان عن التوقيع على «إعلان تونس»، إن «خليفة حفتر (المنشق عن الجيش الليبي) مرحب به في تونس، وسيزورها قريبا».

وأضاف «الجهيناوي»، أنه «اعتبارا لمكانة ليبيا في الجامعة العربية، واتحاد المغرب العربي والاتحاد الافريقي، ونظرا لما تعانيه ليبيا من أزمة سياسية تسببت في تفشي الجريمة العابرة وخطرها والإرهاب والهجرة السرية، ونظرا للضرر البالغ الذي تسببت فيه الأزمة الليبية وكذلك حالة الترقب والجمود التي لزمت الأزمة الليبية، من منطلق واجبات الدول الثلاث لفتح آفاق جدية عبر حوار ليبي ليبي وبرعاية الامم المتحدة للتعديل السياسي لاتفاق الصخيرات، فقد تقرر، مواصلة السعي لتحقيق المصالحة الشاملة دون إقصاء ليبي، والتمسك بوحدة التراب الليبي والبحث عن تعديلات للاتفاق السياسي في الصخيرات ورفض أي حل عسكري أو تدخل في الأجنبي الليبي، وأن يكون الحل على أساس ليبي ليبي، والعمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية بما في ذلك وحدة الجيش الليبي».

وتابع أنه «تقرر مواصلة الدول الثلاث جهودها مع مختلف الاطراف الليبية ورفع مخرجات الاجتماع لرؤساء الدول الثلاث قبل عقد قمة ثلاثية في الجزائر».

كما أكد «الجهيناوي» أن إعلان تونس الوزاري سيكون هو الأرضية لتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، وفق رزنامة زمنية سيتم تحديدها لاحقا.

وأضاف: «هذه بداية.. سنتواصل مع الأطراف كل على حدة، وسنحاول إقناع الأطراف للوصول للحوار»، مشيرا إلى أنه ستعقد قمة ثلاثية بين رؤساء الدول الثلاث في الجزائر يحدد موعدها لاحقا.

وكانت أطراف النزاع الليبي، الذين استضافتهم القاهرة، خلال الأيام الماضية، توصلوا إلى خارطة طريق لحل الأزمة الطاحنة التي تشهدها البلاد، قالت مصادر إنها جرى التوافق حولها من الجميع، تشمل الالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كل أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب، ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي، ومراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.

وتم الاتفاق، على تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبحد أقصى 15 عضوا عن كل مجلس، للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي والتوصل لصيغة توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها، وفقا لما هو منصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي.

كما تم التوافق على إجراء مجلس النواب، التعديلات الدستورية اللازمة، لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، في إطار معالجة كل القضايا العالقة في إطار توافقي شامل صادر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.

المصادر الرسمية المصرية، قالت إن هذا التصور جرى التوافق بين كافة الأطراف الذين جاء في مقدمتهم رئيس حكومة الوفاق «فايز السراج»، والمشير المتقاعد «خليفة حفتر» المنشق عن الجيش، و«عقيلة صالح» رئيس مجلس النواب، على أن تتم إجراء انتخابات رئاسية خلال موعد أقصاه فبراير/ شباط 2018.

ولفتت المصادر إلى أنه تم التوصل إلى بيان ختامي بعد سلسلة المشاورات التي جرت منذ أيام، وقادها رئيس أركان الجيش المصري الفريق «محمود حجازي» المكلف من رئاسة الجمهورية المصرية بالإشراف على الملف الليبي، في حضور وزير الخارجية المصري «سامح  شكري»، بيد أن «حفتر» رفض تنظيم لقاء إعلامي مشترك مع «السراج»، مكتفيا بما تم التوافق عليه في لقاءات منفردة بين المسؤولين المصريين، وأطراف الصراع الليبي.

ولا تزال ليبيا تعيش مرحلة من الانقسام السياسي والتوتر العسكري، تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.

ورغم توقيع اتفاق الصخيرات برعاية أممية وانبثاق حكومة وحدة وطنية عنه باشرت مهامها من طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، فإن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضا من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في شرق البلاد.