كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن المستشار السابق لشؤون الأمن القومي الأمريكي «مايكل فلين»، تسلم خطة لرفع العقوبات عن روسيا قبل تقديم استقالته.

وقالت الصحيفة إن «فلين» تسلم في بداية فبراير/شباط الجاري عندما كان على رأس عمله عرضا تضمن تطبيع العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة لرفع العقوبات المفروضة على موسكو من قبل الولايات المتحدة.

ولعب النائب البرلماني الأوكراني، «أندريي أرتيمينكو» دورا أساسيا في إنجاز الخطة المذكورة، أما توصيل الخطة لـ«فلين»، والتي ذكرت فيها أدلة تفيد بتورط الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو بأمور مرتبطة بالفساد، فكانت بواسطة رجل الأعمال الأمريكي فيليكس سيتير الذي كان له علاقات تجارية في السابق مع ترامب، والذي قام بتسليم الخطة شخصيا لمساعد الرئيس في مكتبه، بناء على طلب من البرلماني أرتيمينكو، وفقا للصحيفة.

وأكدت الصحيفة أنه قبل أسبوع من تقديم فلين استقالته من منصبه أُحضرت خطة لمكتبه بظرف محكم الإغلاق توضح للرئيس ترامب كيفية رفع العقوبات عن روسيا.

وقبل «ترامب» استقالة فلين في 13 فبراير/شباط.

في السياق ذاته، كشف الصحيفة عن معلومات جديدة بشأن إجراء مقربين من الرئيس الأمريكي اتصالات متكررة مع الاستخبارات الروسية العام الفائت، ما يضاعف الضغوط السياسية على »دونالد ترامب.

وسارع «ترامب» إلى مهاجمة أجهزة الاستخبارات، وقال في تغريدة عبر «تويتر» «الفضيحة الحقيقية هي توزيع الاستخبارات معلومات سرية خلافا للقانون كأنها سكاكر. هذا غير أمريكي على الإطلاق».

كما اتهم في تغريدة أخرى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ووكالة الأمن القومي (إن اس آيه) التي تقوم بأنشطة تنصت، بأنهما مصدران محتملان لمعلومات نيويورك تايمز وواشنطن بوست.

وكشفت الصحيفة نقلا عن 4 مسؤولين حاليين أو سابقين أمريكيين حيازة أجهزة الاستخبارات تقارير وبيانات تنصت هاتفية لمحادثات بين أعضاء في فريق حملة المرشح الجمهوري لم يعرف عنهم باستثناء واحد هو مدير الحملة السابق لترامب بول مانافورت ومسؤولين كبار في الاستخبارات الروسية.

وفيما لم يكشف مضمون المحادثات للجمهور أكدت مصادر الصحيفة أنها لا تكشف عن وجود تعاون بين الجهتين.

 ونفى «مانافورت» الحديث إلى عناصر استخبارات، مضيفا أن الجواسيس لا يضعون شارات تعريف. من جهته ندد الكرملين بمحاولة تسميم الأجواء.

وبدأ تحقيق الأف بي آي بعد اختراق حسابات الحزب الديمقراطي في 2015 و2016 الذي نسبته واشنطن إلى روسيا، وتبين من التحقيق أن أشخاصا في محيط ترامب كانوا يجرون محادثات منتظمة مع شخصيات مقربة من الكرملين.

كما كشف التنصت على محادثات السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك» أن مايكل فلين» تطرق معه إلى مسألة العقوبات الأمريكية.

في يناير/كانون ثاني، اتهمت إدارة أوباما» روسيا علنا بالوقوف وراء اختراق حسابات الحزب الديمقراطي وخصوصا حساب مستشار مقرب من هيلاري كلينتون، لمنع انتخابها رئيسة للبلاد.

وبدأت المعارضة الديمقراطية تتحدث علنا عن سيناريو تواطؤ بين موسكو والمرشح ترامب الذي عبر تكرارا عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيدا في يناير/كانون ثاني بـ”ذكائه”.

وإلى جانب تحقيقات الأف بي آي حول الاتهامات بتدخل روسي في الحملة الانتخابية والاتصالات المحتملة بين برج ترامب وموسكو، تم فتح عدد من التحقيقات البرلمانية في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ففيما يطالب الديمقراطيون وعدد من الجمهوريين باستدعاء فلين لتوضيح طبيعة علاقاته مع موسكو والرد على سؤال يدور في ذهن الجميع حول ما إذا كلفه الرئيس المنتخب بمهمة نقل رسالة إلى الروس حول رفع محتمل للعقوبات التي فرضها سلفه.

ونفى الثلاثاء البيت الأبيض ذلك بشكل قاطع، فيما سعى الرئيس إلى إثبات حزمه إزاء روسيا.

وعلق «ترامب» الأربعاء على تويتر أن مسألة “وجود روابط مع روسيا سخيفة، إنها مجرد محاولة للتغطية على الأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها الحملة الخاسرة لهيلاري كلينتون”، مذكرا بحصيلة سلفه.

وقال في تغريدة أخرى إن «روسيا استولت على القرم في ظل إدارة أوباما. فهل بالغ أوباما في التساهل إزاء روسيا؟».

لكن المعضلة تكمن بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي في اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات إضافية على موسكو الذي يؤيده كثيرون ضمن أكثريته ردا على التدخلات الروسية في الحملة الانتخابية.

وصرح الأربعاء رئيس مجلس النواب «بول راين» عبر قناة ام اس ان بي سي «ليس سرا أن روسيا حاولت التدخل في الانتخابات، ولذلك أؤيد فرض عقوبات” لكن لم ترد أي إثباتات أن فريق ترامب “متورط في المسألة».

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن سياسة اليد الممدودة التي يتبعها «ترامب» تجاه «بوتين» ستنجح في تغيير سلوك الروس أكد «راين أنه لا يمكن الوثوق بالروس، مضيفا أن مصالحهم لا تتوافق مع مصالحنا».

وأكد أخيرا «لا أعتقد أنهم قادرين على التغيير».

وخلال الشهر الجاري، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة «نيكي هايلي» أمام مجلس الأمن الدولي الخميس أن العقوبات ستبقى مفروضة على روسيا «حتى تعيد روسيا سيطرة أوكرانيا على شبه جزيرة (القرم)».

وشهدت العلاقات الروسية الأمريكية تدهورا كبيرا خلال فترة رئاسة «باراك أوباما»، بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، بالإضافة إلى التدخل العسكري الروسي في سوريا لدعم رئيس النظام السوري «بشار الأسد».