بلغت مبيعات الأسلحة في العالم أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة في السنوات الخمس الأخيرة؛ بسبب ارتفاع الطلب في الشرق الأوسط وآسيا، حسب ما أفاد المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، اليوم الاثنين.
فبين 2012 و2016 استحوذت منطقة آسيا وأوقيانوسيا على 43% من الواردات العالمية من الأسلحة التقليدية من ناحية الحجم، بارتفاع بنسبة 7.7% مقارنة بالفترة بين 2007 و2011، بحسب المعهد.
وكانت حصة آسيا وأوقيانوسيا من الواردات العالمية أكثر بقليل (44%) بين 2007 و2011.
وقفزت واردات دول الشرق الأوسط ودول الخليج من 17% إلى 29%، متقدمة بفارق كبير على أوروبا (11%) التي شهدت تراجعاً بسبع نقاط، والأمريكيتين (8,6%) متراجعة 2.4 نقطة، وأفريقيا (8%) متراجعة 1.3 نقطة.
وأوضح الباحث في المعهد «بيتر ويزمان»: «خلال السنوات الخمس الماضية، كانت الولايات المتحدة وأوروبا الوجهة الأولى لمعظم دول الشرق الأوسط في بحثها اللاهث عن المزيد من القدرات العسكرية المتطورة».
وأضاف: «رغم تراجع سعر النفط، واصلت دول المنطقة التعاقد على مزيد من الأسلحة في 2016؛ فهي أدوات أساسية في النزاعات والتوترات الإقليمية».
وبلغ حجم سوق الأسلحة في السنوات الخمس الأخيرة مستوى قياسيا منذ 1950، بحسب المعهد.
وحلت السعودية ثانية في استيراد الأسلحة في العالم في هذه السنوات (زيادة بنسبة 212%)، بعد الهند التي لا تملك، خلافا للصين، إنتاجا وطنيا للأسلحة بمستوى عال.
وفي الدول المصدرة، احتفظت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى بنسبة 33% من سوق الأسلحة (زيادة 3 نقاط) أمام روسيا (23% من السوق) ثم الصين (6.2%) وفرنسا (6%) وألمانيا (5.6%). وتستحوذ هذه الدول الخمس على نحو 75% من صادرات الأسلحة الثقيلة في العالم.
وجاء تحسن حصة فرنسا على مستوى الصادرات بسبب عقود مهمة مع مصر التي اشترت بارجتي ميسترال ومقاتلات رافال.
وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة IHS جونز لأبحاث الأسواق المالية العالمية فى تقريرها السنوي، أن مستوى الإنفاق العسكرى العالمى الصادر هذا الشهر صعد إلى أكثر من 1.57 تريليون دولار هذا العام الذى اقترب من نهايته بالمقارنة مع حوالى 1.55 تريليون دولار العام الماضى.
وذكرت وكالة بلومبيرغ التى نشرت التقرير أن المؤسسة تتوقع استمرار الزيادة فى الإنفاق العالمى على الأسلحة خلال العشر سنوات القادمة مع تزايد النزاعات العسكرية وانعدام الاستقرار فى العديد من الدول من أوروبا إلى الصين مرورا بالشرق الأوسط.
