وعد وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور «عادل الطريفي» المثقفين بأن تمنح الهيئة العامة للثقافة العمل الثقافي والأدبي والفني مزيداً من الحضور المحلي والخارجي، كون إنشائها يمثل انطلاقة إضافية ونوعية في الإجراءات المتنوعة التي تدعم المؤسسات الثقافية المختلفة حكومية وأهلية، مؤملاً أن يعزز المثقفون أدوارها وحضورها على مختلف الأصعدة، لمنحها مساحة أكبر في مفهوم صناعة العمل الثقافي بمختلف جوانبه إداريًا واقتصاديًا.

ومايزال المثقفون يترقبون موافقة مجلس الوزراء على اعتماد هيكلة الهيئة التي أنجز فريق عمل برئاسة الدكتور «عبد الرحمن الشبيلي» وضع تصور نهائي لها.

وعلمت «عكاظ» أن هيئة الثقافة تُعد من الاستراتيجية الثقافية لرؤية 2030 وتعتمد قريباً من مجلس الوزراء ليبدأ تفعيلها في جميع المناطق.

ومن جانبه تطلع الشاعر «علي الدميني» إلى استراتيجية ثقافية ذات أبعاد حضارية وتنويرية مختلفة.

ويرى الكاتب المسرحي «محمد العثيم» أن تصور المثقف للهيئة بسيط، ولا يعدو تطوير جمعية الثقافة والفنون وإلحاق الأندية الأدبية ودعمها بميزانيات كافية، لأنها الأدرى بالفنون والأكثر فروعاً، مؤملاً ألا تكون هيئة الثقافة مثل هيئة الترفيه تدعم فنون الأجانب.

أما الروائي «إبراهيم شحبي» فيرى أنه من الصعب الحديث عن تصور مثالي لهيئة الثقافة في ظل عدم وجود تفعيل لمقترحات كثيرة لو أخذ بعضها لكنا اليوم في مصاف الدول المنتجة للثقافة.

وأضاف: «إن أول ما يجب فعله عدم إسناد إدارة هذه الهيئة إلى أسماء عاجزة عن فعل شيء للثقافة، وأقصد الأسماء التي شبعت وجاهة باسم الثقافة، وأن تكون هناك مراكز متصلة بالهيئة في مناطق المملكة لتسهم في تفعيل خطط وبرامج الهيئة بشكل مفيد، أما متطلبات نجاح الهيئة في إحداث نقلة نوعية فهي لا تخفى على المهتمين، وطرحت كثيرا في ملتقيات المثقفين».

 ويذهب الشاعر «إبراهيم طالع» إلى أن الخوف أن يرأس الهيئة أشخاص غير فاعلين لمجرد شغل أماكن ونيل مناصب، مؤملاً أن تتكرم الهيئة لتكون وسيطًا لإيصال الخطط والدعم إلى مراكز ثقافية شاملة في المناطق والمحافظات، بحيث يكون العمل الثقافي الداخلي مستقلاً لكل منطقة، وبالتالي كل محافظة على مساحة الوطن، على أن ينتقى ما يمثل البلد خارجيًا من خلال العمل الثقافي الجهوري، وبهذا كان يمكن تفعيل ثقافة المملكة دون مركزيات شخصية وظيفية لن تقدم أكثر مما قدمته وزارة قبلها تتابع عليها الكثير ممن لا يملك من أمره شيئًا.

ويرى «طالع» أن هذه المراكز يمكنها جمع كل الأقنية الحياتية التي تكون مصطلح (ثقافة) من أدب إلى فنون بأنواعها نخبويًا وشعبيًا إلى حرف وآثار وكل ما ينضوي تحت هذا المصطلح.

القاص «محمد الدخيل» يؤمل أن تكون هيئة مستقلة (عن الوزارة وشروطها وإملاءاتها) وعن أي جهة أخرى. وتعني بنشر الثقافة (بالمعنى الواسع للثقافة) محلية أو عالمية، مع إتاحة الفرص للعمل الإبداعي ودعم الممارسة الثقافية بجميع أشكالها لكل محب وهاوٍ وممارس ومتخصص.

وأضاف: «لا ينبغي النظر لنتائج وقتية أو قريبة أو توظف الثقافة لأغراض محددة، بل يكون همها الأول إتاحة الحرية لكل ممارس وحماية حقه في هذه الممارسة، محتفية بالتنوع والاختلاف وما فيهما من غنى ومؤكدة على ذلك، متجهة لصنع مناخ ثقافي صحي وغني ومحفز للإبداع».

ويرى «الدخيل» أنه لا يمكن لأي بلد أو هيئة أو مؤسسة بالطبع أن تعمل عملاً مُنظمًا له أهداف وغايات ورؤية واضحة دون وضع استراتيجية، وهذا ينطبق على هيئة الثقافة كما ينطبق على أي مؤسسة أخرى.

الشاعر «عبدالرحمن سابي» قال: «نحن في مسيس الحاجة إلى استراتيجية ثقافية في ظل الضبابية التي تصل إلى مقاربة السواد في الوسط الثقافي المحلي لعوامل عدة تشربها الواقع وتحكم بها، ما أدى إلى هذا اللاستقرار في الممارسة المحسوسة لظل فعل المثاقفة ما خلق تضادًا بين المقول والمنجز، بل وأوجد بفعل تلك الضبابية تصادمًا أثقل كاهل الناظر وكرهه في الدنو من العوالم الثقافية بشتى طرقها».

 ودعا «سابي» هيئة الثقافة إلى تشخيص وفحص الواقع الثقافي والعمل على إصلاح الخطأ بشفافية متناهية ليطيب لها القطاف وتؤدي رسالتها كما ينبغي أن يكون، ولن يؤتى لها هذا إلا بوجود مساحة من الجهد الصادق ومقت الشللية الطاغية، ولتتسع المساحة للكل لا النخبوي المشكوك فيه أصلًا، مؤملاً أن تسهم الهيئة في وأد البيروقراطية الموهمة بتكاملها عند أرباب المشهد الثقافي، ليتمكن الجميع من الإسهام في بناء وإثراء المعطى المأمول من وجود هذه الهيئة.