هاجمت عضو مجلس الشورى السعودي الدكتورة «لطيفة الشعلان»، «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (نزاهة)، وطالبتها بالابتعاد عن سوق الحجج والتبريرات والجأر بالشكوى من عدم تعاون الأجهزة الحكومية معها، وهو السبب الذي علقت عليه الهيئة مسؤولية تراجع المملكة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن «منظمة الشفافية الدولية».

ونقلت صحية «مكة» عن «الشعلان»، أن وقع الصدمة كان شديدا نتيجة تراجع البلاد 14 مركزا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 على المستوى العالمي، في حين كان الأمل هو تحسين الترتيب المنخفض أصلا.

وأعربت «الشعلان» عن أسفها لضعف الوعي العام بأهمية مؤشر مدركات الفساد الدولي، وهو ما دعاها وعددا من زملائها لتبني مقترح سيعرض للنقاش تحت قبة الشورى، تدعو فيه إلى تشكيل لجنة عليا لإنقاذ الوضع وتحسين مكانة السعودية في ذلك المؤشر.

ودعت «الشعلان» وعدد من زملائها إلى تشكيل لجنة عليا من عضوية وزارات الداخلية والعدل والمالية والتعليم والإعلام والاقتصاد والتخطيط والتجارة والاستثمار والجهات الرقابية، لتكثيف وتنسيق جهود المملكة لتعزيز مكانتها في المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، ومن أهمها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن «منظمة الشفافية الدولية».

وأوضحت «الشعلان» أن «منظمة الشفافية الدولية» تضع عددا من المستوجبات العامة لتحسين ترتيب الدول في مؤشر مدركات الفساد، منها ما يتعلق بالمؤسسة العدلية والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، والحكومة الإلكترونية، والأداء البرلماني.

وأشارت إلى أن انخفاض موقع البلاد في مؤشر مدركات الفساد، ستنعكس نتيجته على تطلعات الدولة في تحقيق رؤية 2030.

وجاءت تلك الانتقادات في وقت تستضيف فيه الرياض «مؤتمر نزاهة الدولي الثاني»، والذي ينعقد بعنوان «الحوكمة والشفافية والمساءلة»، في وقت اعتبرت فيه «الشعلان» أن تراجع السعودية في مؤشر مدركات الفساد يعكس حالة من عدم تعزيز ممارسات الشفافية والحوكمة الرشيدة والمحاسبة في القطاع العام، وتدني ثقافة مكافحة الفساد.