قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار «بخيت إسماعيل»، بعدم قبول الاستشكال المعكوس رقم 2718 لسنة 71 قضائية، المطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم «تيران وصنافير»، الصادر في الدعويين 43709 لسنة 70 قضائية، والدعوى رقم 43866 لسنة 70 قضائية؛ لسابقة الفصل فيه.

وكان المحامي المصري «علي أيوب»، طالب في دعواه، بإلزام السلطات المصرية بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة.

صدر حكم المحكمة مستندًا لحكم سابق أصدرته في 8 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، لصالح المحامي المصري «خالد علي»، ألزمت فيه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في مصر، قررت في 12 فبراير/ شباط الجاري، تأجيل منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاصتين بجزيرتي تيران وصنافير لجلسة 12 مارس/آذار المقبل .

كانت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، قدمت طعناً جديداً، منتصف أغسطس/آب الماضي أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان توقيع ممثل الدولة علي الاتفاقية.

وذكر الطعن أن الحكم خالف مبادىء وأحكام المحكمة الدستورية ونصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن «الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل آنذاك».

وشهدت مصر مظاهرات يومي 15 و25 أبريل/ نيسان 2016؛ احتجاجا على قرار الحكومة المصرية بـ«أحقية» السعودية في جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، وهو ما اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية تنازلا عن سيادة مصر على الجزيرتين.