قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار عزل المستشار «هشام جنينة» الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

وذكرت الدعوى المقامة من (نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى، وطاهر أبو النصر وأحمد هندى وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى، ومحمد الحلو وعلى طه)، المحامون، بصفتهم وكلاء عن «جنينة»، والتى حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والجهاز المركزى للمحاسبات خاصة، وفق صحف مصرية.

وكانت الرئاسة المصرية أعفت «جنينة» من منصبه نهاية مارس/آذار الماضي، دون ذكر أسباب لذلك باستثناء بيان لنيابة أمن الدولة العليا قالت فيه إن تصريح «جنينة» الذي زعم فيه اكتشافه وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (نحو 32 مليار دولار) خلال العام 2015، يتّسم بعدم الدقة.

وقضت محكمة مصرية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، بحبس «جنينة» لمدة سنة مع الشغل، مع وقف التنفيذ لمدة ٣ سنوات، بالإضافة لتأييد حكم الغرامة ٢٠ ألف جنيه.

وقال «جنينة» حينها إن تقديمه للمحاكمة وعزله من رئاسة الجهاز تعسف ضده بسبب حديثه عن الفساد المالي والإداري.

وفي 17 مايو/أيار الماضي، رفع «جنينة» دعوى قضائية ضد الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بسبب إعفائه من منصبه، وفق محاميه.

وأشارت الدعوى إلى «العيوب الشكلية والدستورية لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 89 لسنة 2015، الذي ينظم حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية»، وقالت إنه «قرار منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي حددها الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان».

وأثارت إقالة «جنينة» الذي كان ينتظر إحالته إلى التقاعد وخروجه من منصبه رسميا، جدلا واسعا في الشارع السياسي المصري، حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار «غير قانوني» ويمثل انتهاكا لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعد أعلى جهاز رقابي في مصر.

وحذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» (حقوقية دولية مقرها الرئيسي مدينة نيويورك الأمريكية) من أن محاكمة «هشام جنينة»، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر (أعلى جهاز رقابي)، من شأنها «تقويض استقلالية هيئات مكافحة الفساد» في البلاد.

وقال «نديم حوري»، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، خلال بيان نشرته المنظمة على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، «تثير إقالة جنينة وملاحقته (قضائيا) مخاوف بشأن محاولات الحكومة تقويض استقلالية هيئات مكافحة الفساد وفعاليتها».

ودعا السلطات المصرية إلى «التمسك بالتزاماتها لتعزيز استقلالية سلطات التحقيق بموجب تصديقها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».