أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الثلاثاء أن السعودية شهدت انكماشا في أسعار المستهلكين في يناير/كانون الثاني للمرة الأولي في أكثر من عشر سنوات، لكن خططا لزيادة الإيرادات الحكومية تعني أن الأسعار لن تواصل الهبوط لأكثر من أشهر قليلة على الأرجح.

ويعتبر «مؤشر أسعار المستهلكين» (Consumer price index)، المؤشر الرئيسي للتضخم، ويقيس مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية والخدمات، والتي تشمل الغذاء والملبس والنقل والمسكن.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن الأسعار انخفضت 0.4 بالمئة عن مستواها قبل عام في الشهر الماضي، وتراجعت 0.2 بالمئة عن مستواها في ديسمبر/كانون الأول.

ويرجع الانخفاض لأسباب من بينها ضعف الاقتصاد السعودي؛ حيث تسبب انخفاض أسعار النفط في هبوط إيرادات التصدير الحكومية وأجبر الحكومة على خفض الإنفاق.

ودفع تباطؤ الاقتصاد في العام الماضي شركات البيع بالتجزئة وغيرها إلى خفض أسعار منتجاتها.

وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام في يناير/كانون الثاني لأسباب من بينها ارتفاع الدولار الأمريكي المربوط به الريال السعودي. وتستورد المملكة القدر الأعظم من المواد الغذائية الأساسية.

أما العامل الثالث فيتمثل في قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود المحلي والمرافق قرب نهاية 2015 بهدف خفض عجز موازنتها. ولم تحسب تلك الزيادات في يناير/كانون الثاني من هذا العام مما تسبب في انخفاض مفاجئ للتضخم.

تصاعد الضغوط

لكن الضغط لرفع الأسعار من المتوقع أن يتزايد في غضون أشهر.

وتعتزم الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود في منتصف 2017، وقالت إنها ستفرض ضريبة تبلغ 50 بالمئة على المشروبات الغازية، ومئة بالمئة على التبغ ومشروبات الطاقة في الربع الثاني من العام.

ويبدو أن الاقتصاد غير النفطي يتعافى بوتيرة متوسطة في الوقت الذي تستأنف فيه الحكومة سداد ديونها للقطاع الخاص بعد تجميد الكثير من المدفوعات معظم العام الماضي.

وقالت «كابيتال ايكونوميكس» في لندن إن التعافي سيعزز ضغوط الأسعار.

وتوقعت أن يرتفع التضخم لما يزيد على أربعة في المئة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قائلة: «نعتقد أن فترة انكماش الأسعار لن تدوم طويلا على الأرجح».