تراجعت إيرادات قناة السويس المصرية بنسبة 4% إلى 395.2 مليون دولار أمريكي في يناير/ كانون ثاني 2017، مقابل 411.8 مليون دولار في نفس الشهر من العام 2016، وفق بيانات رسمية صادرة عن الحكومة المصرية.

كانت إيرادات قناة السويس في مصر، تراجعت بنسبة 3.2%، إلى 5.005 مليار دولار في العام 2016، مقابل 5.175 مليار في 2015، وفق بيانات رسمية.

ومع أن قناة السويس، المجرى الملاحي العالمي، تحصل إيراداتها بالدولار، وتعلنها بالعملة الأمريكية، إلا أنها حجبت الإيرادات بالدولار، واكتفت بإعلانها بالعملة المحلية خلال العام الماضي.

ولجلب مزيد من العملة الصعبة لتخفيف أزمة النقص الحالية تدرس هيئة قناة السويس أنظمة لدفع رسوم المرور مقدما.

ولجأت الهيئة العامة لقناة السويس المصرية، العام قبل الماضي، إلى اقتراض 400 مليون دولار، من أربع بنوك، ما يرفع مديوناتها إلى 1.4 مليار دولار.

وفي 6 أغسطس/آب 2015، افتتحت مصر وسط حضور دولي بارز قناة السويس الجديدة، وتوقعت ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023، بحسب «الأناضول».

ويشهد الاقتصاد العالمي منذ نحو عامين ونصف، تراجعاً في حركة التجارة حول العالم، بسبب تباطؤ نسب النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.