تقدم نائب كويتي يُدعى «خالد الشطي» باقتراح لتعديل قانون الجنسية الكويتي بحيث يسمح بتجنيس غير المسلمين، «حتى تُزال شبهة وجود تمييز ديني في الموضوع».

ولاقت هذه المطالبة ترحيباً من الكويتيين غير المسلمين، بينما اعترضت عليها رموز دينية، متعللة بأن الكويت «جزء من جزيرة العرب التي يحظر الشرع الإسلامي أن يكون بها دين غير الإسلام»، حسب «هافينغتون بوست عربي».

الكويت، التي يوجد بها أكثر من ثلاثة ملايين مقيم في مقابل مليون وثلث المليون مواطن، ليس بها سوى مئات بسيطة من المواطنين غير المسلمين، منهم 100 بهائي و262 مسيحياً.

راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية القس «عمانويل غريب»، وهو رجل الدين المسيحي الكويتي الوحيد في البلاد، أكد أنه يرحب بهذا المقترح ويتمنى أن يرى النور ويتم تطبيقه، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «مسألة الجنسية أمر سيادي للحكومة الكويتية وهي ما تقرر الأمور الخاصة بها».

وزاد بأن «هناك أشخاصاً غير مسلمين قدموا أعمالاً جليلة للكويت وقد يستحقون الجنسية، وسيستفيدون فِي حال تطبيق هذا المقترح».

بدوره رأى بهائي كويتي، فضل عدم ذكر اسمه، أن حرمان غير المسلمين من التجنس بالجنسية الكويتية «مخالف للدستور الكويتي الذي ينص على العدل والمساواة بغض النظر عن الجنس أو النوع أو الديانة».

وأضاف أن الأمر مخالف أيضاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكلاهما وقعت عليه الكويت .

وبرر الرجل، الذي ينتمي لجماعة دينية يبلغ عدد المنتمين لها في الكويت قرابة المئة، تأييده للمقترح النيابي بأن «أمريكا ودول أوربا تجنس المسلمين، فلماذا تمنع الكويت تجنيس غير المسلمين؟».

الجزيرة العربية مسلمة

على الجانب المعارض اعتبر الناشط الإسلامي «مبارك البذالي» أن هذا المقترح «مخالف للشريعة الإسلامية»، معللاً رأيه بأن الشريعة «نهت أن يكون في جزيرة العرب، التي تعد الكويت جزءاً منها، دين غير الدين الإسلامي».

«البذالي»، المصنف على قائمة الإرهاب الدولية من قبل مجلس الأمن، طالب أعضاء مجلس الأمة الكويتي بعدم الموافقة على هذا المقترح، الذي اعتبر أنه «سيكون له أبعاد خطيرة ومزلزلة على المجتمع الكويتي شرعياً واجتماعياً على المدى البعيد».