يسعى ائتلاف الأغلبية في اللبرلمان المصري، لسنّ تعديلات تشريعية، بشأن اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء وطريقة تعيين شيخ الأزهر.

يأتي هذا التحرك، ضمن حملة واسعة على الأزهر وشيخه «أحمد الطيب»، شهدتها الأسابيع الأخيرة، على خلفية رفضهما مقترحا للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، بشأن توثيق الطلاق الشفوي.

وبدأت قيادات ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» في مجلس النواب، لسنّ تعديلات تشريعية بشأن اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، وطريقة تعيين شيخ الأزهر.

وقال «محمد أبو حامد»، عضو المجلس الممثل للائتلاف في تصريحات صحفية،، إن «تطوير الأزهر، وتحريره من القيادات الحالية، هي المعركة الأهم للبرلمان حالياً، الذي يجب أن يتحرك نوابه في مواجهة حالة الجمود وعدم القدرة على التأقلم مع متطلبات العصر»، معتبراً أن انتماءات بعض قيادات المشيخة «مُخالفة للفكر الأزهري، والدولة الوطنية الحديثة».

أما مستشار «السيسي» الديني، والنائب المُعين في البرلمان «أسامة الأزهري»، فالتزم الصمت في الفترة الأخيرة حيال الأزمة، على الرغم من منصبه كوكيل للجنة الدينية، إلا أنه نشر مقالاً في صحيفة «الأهرام» الحكومية، وصف فيه عملية تجديد الخطاب الديني التي يتولاها الأزهر بأنها «مُتعثرة، وتُشبه المخاض العسير»، منتقداً «عدم استجابة المشيخة لمطالب السيسي حول تغيير الخطاب الديني».

توثيق الطلاق

كما بدأ الائتلاف تحركاتها لإعداد مشروع قانون جديد لتوثيق حالات الطلاق الشفوي، وتمريره بحلول مارس/ آذار المقبل، موالاة «السيسي» في اقتراحه، الذي رفضته هيئة كبار العلماء في الأزهر.

وقال أمين سر اللجنة الدينية النائب «عمر حمروش»، إنه يعمل حالياً على إعداد مشروع قانون توثيق الطلاق الشفوي، لينص على إجبار الزوج على توثيق الطلاق الشفوي خلال أربعٍ وعشرين ساعة على الأكثر، وفرض عقوبتي الحبس والغرامة على من يتخلف عن التوثيق، ليكون «حلاً وسطاً ما بين الالتزام بأحكام الشريعة، واقتراح الرئيس».

وأضاف «حمروش»، أن الهدف من القانون هو «خفض معدلات الطلاق المرتفعة خلال الفترة الأخيرة، بما يتوافق مع ثوابت الدين، الذي نص على لمّ شمل الأسرة واستقرارها، والإصلاح الأسري بين الزوجين قبل اتخاذ قرار الانفصال، فضلاً عن مواجهة القانون لحجم الفتاوى الضخم بشأن وقوع حالات الطلاق الشفوي»، بحسب «العربي الجديد».

تدخل نسوي

في سياق متصل، ناشد المجلس القومي للمرأة (حكومي)، مجلس النواب، في بيان رسمي، الإثنين، بتبنّي مقترح تشريعي، بدعوى حماية المجتمع من التفكك، مهاجماً بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر، واستناده إلى «فتاوى غير مدروسة، ووقوع الطلاق بمجرد صدور اللفظ صريحاً، من غير دراسة مُسبقة أو ترتيب لعواقبه».

ورحب نواب «دعم مصر» ببيان «القومي للمرأة»، إذ قال رئيس لجنة الشباب في البرلمان «محمد فرج عامر»، إنه سيتبنى سنّ تشريع يؤمن الأسرة المصرية من جراء إصدار فتاوى غير مدروسة، ويهدف إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد، لأن كثيراً ما يتخذ الزوج الطلاق الشفوي «وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة من دون نية الطلاق»، وفق قوله.

كما أعلنت النائبة المُعينة «أنيسة حسونة»، تضامنها مع البيان السابق، وسنّ تشريع يؤمن توثيق الطلاق الشفوي، سعياً إلى استمرار العلاقات الأسرية، والحرص عليها من التفكك، قائلة في بيان لها: «نحن في عام المرأة، وسندعم دائماً حصولها على كل حقوقها المشروعة، والمتعلقة بتأمين حياتها الزوجية، في مواجهة تداعيات الطلاق السلبية على الأطفال».

واستدعت أجواء التوتر الواضحة للعيان بين الرئيس المصري، ومؤسسة الأزهر الشريف، التي بدت واضحة في عتاب وتوبيخ رئاسي صدر على الملأ في اتجاه شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب» تدخل عدد من المثقفين والكُتّاب المحسوبين على النظام المصري لمهاجمة شيخ الأزهر، وامتد الأمر إلى بعض الرموز الدعوية التي يجعلها النظام في الصدارة الإعلامية من خريجيّ الأزهر، بخاصة على الفضائيات. (طالع المزيد)

وفيما بدا أنه تلطيف للأجواء من جانب النظام المصري، وصف «السيسي»، السبت الماضي، مؤسسة «الأزهر» بأنها «منارة الفكر الإسلامي المعتدل».

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقد بالعاصمة الكينية نيروبي مع ونظيره الكيني «أوهورو كينياتا»، في ظل ما يتردد عن وجود أزمة بين الرئاسة والمؤسسة الدينية الأبرز بالبلاد.

وخلال المؤتمر الذي بثه التلفزيون الحكومي المصري، قال «السيسي»: «أود أن أشير لما يقوم به الأزهر الشريف من دور هام كمنارة للفكرالاسلامي المعتدل ونشر الأفكار والتعاليم الدينية الصحيحة لمواجهة الأفكار الدينية المتطرفة، وتجفيف المنابع الفكرية للإرهاب والتطرف».

وقبل ذلك بيوم واحد، دعا شيخ الأزهر «الطيب»، في بيان له علماء (لم يسمهم)، «ألا يقحموا أنفسهم في القضايا الفقهية الشائكة، ويهتموا بالحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، بدلًا من المزايدة في قضية الطلاق الشفوي». (طالع المزيد)

وفي حفل أقيم في يناير/كانون ثاني الماضي، على الهواء مباشرة، طالب «السيسي»، بحضور شيخ الأزهر، بتقييد الطلاق الشفوي، لكبح ارتفاع معدلاته.

وفي 5 فبراير/ شباط الجاري، قالت هيئة كبار العلماء في مؤسسة الأزهر (أعلى هيئة دينية في مصر)، إن «الطلاق الشفوي يقع دون الحاجة لتوثيقه»، وذلك بالمخالفة للمطلب الرئاسي. (طالع المزيد)

وعقب الرفض الأزهري، برز في أغلب التقارير الصحفية المحلية والغربية، عنوان رئيسي، بنص «الأزهر يعارض الرئاسة»، دون رد من الأزهر حتى تعليق شيخه اليوم.

ويعد قرار الأزهر، الثاني من نوعه، بعد رفضه الموافقة على خطبة الجمعة المكتوبة، التي تبنتها وزارة الأوقاف المصرية، وتراجعت عنها منذ أشهر قليلة.