فرض البنك المركزي في الكويت، قيوداً جديدة على جميع الإجراءات التي تتعلق بالتحويلات المالية والتعاملات المصرفية، عبر نظام جديد أُطلق عليه «اعرف عميلك»، وذلك بعدما تلقى الجهاز المصرفي عدة هجمات إلكترونية طالت نظام الدفع الآلي. 

ويقول مصرفيون إن النظام الجديد الذي اعتمده  المركزي الكويتي معمول به في عدة دول خليجية، منها السعودية، التي طبقته بهدف حصر جميع عمليات التحويلات المالية والتعرف على هوية العميل الذي يزور المصرف أو الذي يقوم بإجراء تحويل مالي عبر التطبيقات الإلكترونية الملحقة بالأجهزة الذكية. 

وأعلن محافظ بنك الكويت المركزي، «محمد الهاشل»، قبل يومين، عن إصدار تعليمات لشركات الصرافة والبنوك وشركات التمويل، وجميعها مؤسسات خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، بالعمل بنظام «اعرف عميلك» الذي يتطلب قيام البنوك والشركات بتدقيق أكبر بشأن البيانات والمعلومات الشخصية لعملاء، والاحتفاظ بالسجلات والمعلومات المرتبطة بالعملاء ومعاملاتهم المصرفية. 

وأوضح «الهاشل» أن هذا النظام الجديد ستطبقه شركات الصرافة والبنوك بغرض حماية النظام المصرفي والمالي من مخاطر التعرض لجرائم غسيل الأموال أو الجرائم الإلكترونية بما لها من تأثيرات خطرة تطاول سمعة القطاع المصرفي والمالي. 

ورصد متعاملون ومدراء في سوق الصرافة  الكويتية مزيداً من عمليات السيطرة الرقابية عبر الإصرار على تفعيل إجراءات كانت تتساهل شركات الصرافة في تمريرها سابقاً. 

وقال مدير عام شركة صرافة الكويت، «أحمد الشخص»، إن شركات الصرافة أصبحت الآن توجه أسئلة مختلفة لعملائها حسب تعليمات البنك المركزي، حول طبيعة التحويل وسببه وطبيعة المستلم، كما يتم ملء بيانات «اعرف عميلك» بشكل وافٍ، فضلاً عن منع التحويل لأماكن مشكوك بها ومعروفة بالتوترات السياسية. 

وأضاف «الشخص» لـ«العربي الجديد»، أن هذه الإجراءات قد لا تمثل عبئاً على صاحبها، لكنها تمثل عبئاً على مدخل هذه البيانات، حيث أصبحت تحتاج حالياً إلى أنظمة جديدة بغرض أرشفة معلومات وبيانات العميل، وربط عملية التحويلات بشبكة الجهاز المصرفي في بنك الكويت المركزي لإطلاعه على حالة وحجم التحويلات التي تجري بشكل يومي. 
ويرى الخبير المصرفي «عبد الحميد التوفيقي»، أن تعليمات المركزي الأخيرة بشأن تشديد الرقابة على التعاملات المصرفية، تؤكد توجهات الحكومة نحو إحكام السيطرة على هذا القطاع، خاصة بعد أن تعرض لعدة هجمات إلكترونية في الفترة الأخيرة. 

وأضاف «التوفيقي» أن هذا النظام سيحقق للكويت بيئة مصرفية ومالية خالية من العمليات المشبوهة، فضلاً عن تسهيل تتبع منفذي الهجمات الإلكترونية على المصارف. 

ويعمل في السوق الكويتي 11 مصرفاً محلياً، منها 10 مصارف مدرجة في البورصة الكويتية، تصل قيمتها السوقية إلى نحو 31 مليار دولار، فيما يعمل بالسوق 12 فرعاً لمصارف أجنبية، فضلاً عن 40 شركة صرافة تعمل في السوق.