قال برلماني مصري بارز، إن الاتهامات التي أطلقها الرئيس السوداني «عمر البشير»، بشأن دعم مصر العسكري لدولة جنوب السودان، بمثابة مزاعم وادعاءات تحتاج إلى تقديم دلائل.

ووصف اللواء «حمدي بخيت» عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في تصريحات لـ«إرم نيوز»، تصريحات «البشير» بأنها ليس لها أي أساس من الصحة، وأن لجنة الدفاع والأمن القومي ترفضها جملة وتفصيلًا.

وأكد «بخيت»، أن مصر تمتلك كامل الحرية في التعامل مع الأطراف والدول الأخرى التي تريدها.

وفيما لم ينفِ تزويد القاهرة لجنوب السودان بالأسلحة، تساءل «بخيت»: «هل قامت دولة جنوب السودان باستخدام تلك الأسلحة ضد شمال السودان؟، وإذا حدث واستخدمتها ما الدليل على أن مصر هي من دعمتها بذلك؟».

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن «كل دولة لها حرية التعامل مع الدول الأخرى بالأسلوب الذي تريده، خاصة أن دولة جنوب السودان لم تعد بعد تحت وصاية الشمال ولها حرية التعامل مع أي دولة للحصول على الأسلحة، معتبرًا أن ما قاله البشير بمثابة ادعاء».

وأشار «بخيت» إلى أنه مصر تتجه نحو الشمال والجنوب في السودان بسياسة متزنة باعتبارهما دولتين أفريقيتين، مشددًا على أن مصر لن تتورط في مثل هذه المهاترات.

من جانبها، أعربت حكومة جنوب السودان عن أسفها لما قالت إنها مزاعم أطلقها «البشير» بشأن دعم مصر العسكري لجوبا، قائلةً في بيان الجمعة، إن «تصريحات الرئيس البشير التي زعم فيها دعم مصر العسكري إلى جوبا لا أساس لها من الصحة، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع الجهود التي تبذلها الدولتان لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة».

وشددت حكومة جوبا، على سيادة الدولة وحقها في حماية أراضيها بكافة الطرق والتعاون مع أي دولة على أساس المصالح المشتركة.

وفيما اختلفت وجهات النظر بين مصر والسودان، بشأن عدد من القضايا، من بينها أزمة سد النهضة، ومنطقتا حلايب وشلاتين، ظهرت مؤخرًا مؤشرات على تباين في وجهات النظر بين البلدين في أعقاب تصريحات متتالية للرئيس عمر البشير ترفضها دائمًا القاهرة.

ومؤخرًا ظهرت مؤشرات على انخراط مصري أكبر في الشأن الجنوب سوداني لا سيما بعد زيارة الرئيس «سلفاكير ميارديت» للقاهرة الشهر الماضي، للقاء نظيره المصري «عبدالفتاح السيسي».

والأسبوع الماضي، اتهم الرئيس السوداني «عمر البشير»، النظام المصري بدعم حكومة دولة جنوب السودان، وإمدادها بالأسلحة والذخائر.

وقال «البشير»، إن لدى إدارته معلومات تفيد بأن «القاهرة تدعم حكومة جنوب السودان»، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية لا تقاتل في جنوب السودان لكنها تمد حكومتها بالأسلحة.

وكشف الرئيس السوداني، للصحفيين المرافقين له خلال زيارته إلى دولة الإمارات، عن وجود جهات مصرية لم يسمها تتعامل مع السودان بعدائية.

وتتهم الخرطوم الاستخبارات المصرية باستضافة شخصيات من المعارضة السودانية، وعرقلة تحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، وكذلك بين الخرطوم ودول أخرى في العالم.

وتأتي تصريحات «البشير» بعد تهديده مطلع الشهر الجاري بالتصعيد ضد القاهرة، واللجوء إلى مجلس الأمن إذا رفض المصريون موضوع التفاوض حول مثلث «حلايب وشلاتين».

وقال «البشير»، إن «مثلث حلايب سيظل مثلثا سودانيا، لأنه في أول انتخابات أجريت تحت الحكم الثنائي البريطاني المصري، أجريت أول انتخابات في السودان ومن ضمنها حلايب، التي كانت دائرة من الدوائر السودانية».

وأضاف «البشير» في حوار بثته قناة «العربية» منذ أيام، «الانتخابات هي عمل سيادي من الدرجة الأولى»، في إشارة إلى سودانية مثلث «حلايب» الذي يشكل نقطة خلاف رئيسية بين البلدين.

وأشار إلى أن «المشكلة ليست مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنما مع النظام حيث يوجد معارضون سودانيون تدعمهم المخابرات المصرية»، على حد قوله.

وكشف الرئيس السوداني عن أن حكومته في كل لقاء بين البلدين تطلب الخرطوم من القاهرة وقف دعم المعارضة السودانية.

وفي أبريل/ نيسان من العام الماضي، رفضت القاهرة، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة حلايب وشلاتين، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، وهو الطلب، الذي لوّحت خلاله السودان باللجوء إلى التحكيم الدولي.

ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان اللجوء إليه، وهو الأمر الذي لم تعلن مصر في أي وقت الموافقة عليه بشأن حلايب وشلاتين.

ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان عن الحكم الثنائي (الإنجليزي المصري) في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى 1995، حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها.

وكانت خطوة الجيش المصري رد فعل على محاولة اغتيال الرئيس الأسبق «حسني مبارك» بأديس ابابا، والتي اتهمت القاهرة الخرطوم بالضلوع فيها.

وتفرض السلطات المصرية قيوداً على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها، سواء من داخل مصر أو الحدود السودانية .

ومنعت السلطات المصرية في ديسمبر/ كانون أول 2009 مساعد رئيس الجمهورية السوداني «موسى محمد أحمد» من دخول المنطقة، وفعلت نفس الأمر مع وفد يضم وزراء وبرلمانيين في مايو/ أيار 2012.

وأثار قرار القاهرة ضم المنطقة لدوائرها في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في مايو/ أيار 2014، ردود أفعال غاضبة في الأوساط السودانية.

ودرجت مصر على رفض مقترح سوداني باللجوء للتحكيم الدولي لحسم القضية.