وافقت الأطراف السورية، المجتمعة في جنيف، مبدئيا على إجراء مفاوضات مباشرة.

جاء ذلك، عقب طرح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا «ستفان دي ميستورا» جملة من المقترحات على الأطراف السورية المجتمعة في الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن مصدر في أحد الوفود المشاركة بمفاوضات جنيف السورية، إن المبعوث الأممي اقترح على الوفدين تشكيل ثلاثة فرق عمل خاصة بمسائل الإدارة والدستور والانتخابات، التي يتضمنها القرار 2254، وتخصيص يوم واحد على الأقل خلال المفاوضات لكل منها.

كما تتضمن مقترحات دي ميستورا، بحسب المصدر، تأكيده دعم المحاولات للتوحيد والانفتاح على مفاوضات مباشرة.

واقترح المبعوث ترك مسائل مكافحة الإرهاب والالتزام بوقف إطلاق النار لمفاوضات «أستانا»، واعتماد معادلة «لا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على جميع الأمور»، بالإضافة إلى بند عن قواعد الانضباط التي تضمن سرية المفاوضات وعدم الكشف عن تفاصيلها، والاحترام المتبادل.

ومن المقرر أن يجتمع المبعوث الأممي مع وفد النظام، يلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيس الوفد المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة «بشار الجعفري»، بحسب «الجزيرة نت».

في المقابل، لم تجر المعارضة أي لقاءات في اليوم الثالث لانطلاق المفاوضات، سوى مباحثات داخلية بشأن الورقة التي قدمها «دي ميستورا» أمس الجمعة.

وكشفت «بسمة قضماني» عضو وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف، أن المبعوث الأممي ناقش مع وفد المعارضة الورقة التي اقترح فيها بعض التفاصيل بالنسبة لهيكلة المفاوضات.

وأضافت «قضماني» أن الورقة تضمنت مناقشة مسألة الانتقال السياسي، وهو ما وصفته بالأمر الإيجابي.

وفيما يتعلق بمصير رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، الذي كان دائما نقطة خلاف بين الأطراف السورية، قالت «قضماني» للوكالة «الفرنسية» إن المرحلة الانتقالية «تعني انتقال السلطات إلى هيئة الحكم الانتقالي وفي تلك اللحظة ليس هناك دور لبشار الأسد».

وكان «دي ميستورا» سلم أيضا أمس الجمعة، رئيس وفد النظام «بشار الجعفري»، ورقة أخرى تشمل طبيعة المفاوضات ومضامينها، وطلب «الجعفري» مهلة حتى الاثنين أو الثلاثاء للرد على الورقة.

كما طالب «الجعفري»، من «دي ميستورا» بتقديم توضيحات على عشرات النقاط قبل بدء النقاش في تشكيل الحكم غير الطائفي والدستور الجديد والانتخابات.

يشار إلى أن مكتب المبعوث الأممي، قال في وقت سابق إن الأطراف السورية وافقت مبدئيا على إجراء المفاوضات بصورة مباشرة، لكن وفدي الهيئة العليا للمفاوضات وما يعرف بمنصة القاهرة أخفقا في تشكيل وفد موحد للمعارضة.

وتتوقع الأجندة التي وضعها مجلس الأمن الدولي أن تركز المفاوضات بين المعارضة والحكومة على تشكيل هيكل إدارة انتقالي ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات.