يستعد البنك المركزى المصرى، لسداد القسط الرابع من وديعة ليبية بقيمة 2 مليار دولار، بقيمة 250 مليون دولار فى شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وسددت الحكومة المصرية عبر جدول سداد يتضمن 8 أقساط متساوية بواقع 250 مليون دولار لكل قسط، 3 أقساط بقيمة 750 مليون دولار، منذ منتصف العام الماضى وحتى الآن.

وكانت الأموال التى قدمتها الحكومة الليبية قبل 4 سنوات، وتم إيداعها لدى «المركزى المصري» بتاريخ 12 أبريل/نيسان 2013 بدون فائدة، جزء من ودائع حصلت عليها مصر بنحو 14.9 مليار دولار ويسعى «المركزى» إلى سدادها خلال فترة زمنية تصل إلى 3 سنوات ونصف تنتهى منتصف عام 2020، بحسب صحيفة «المال» المصرية.

يشار إلى أن الحكومة المصرية مطالبة بسداد أقساط عدة قروض في 2017، أبرزها القرض التركي بقيمة مليار دولار.

وكانت تركيا أقرضت مصر مليار دولار خلال عام 2012 في عهد الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، والذي أطاح به الجيش في انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013.

وتشمل الديون الخارجية على مصر، المطلوب سدادها خلال الفترة المقبلة، أيضا 3.6 مليار دولار مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة لاستكمال سداد ديون نادي باريس البالغة 3.5 مليار دولار، وفق «طارق عامر» محافظ البنك المركزي المصري.

وقال «عامر»، فى مقابلة تليفزيونية مع الإعلامى المصري «أسامة كمال» على قناة «دى إم سى» مساء الجمعة الماضية، إن الدين الخارجى لمصر لايزال فى الحدود «الآمنة»، لافتا إلى ارتفاعه لنحو 30% من الناتج المحلى بعد إعادة تقييمه عقب تحرير سعر الصرف، وكان قبل ذلك فى حدود 17%، مؤكدا أن النسب العالمية تسمح بالاقتراض حتى 50%.

وقال إن مصر ستحصل الشهر المقبل على مليار دولار من البنك الدولى، تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يهدف إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومى.

وأشار إلى أن حجم القروض التى تلقتها مصر العام الماضى، بلغت قرابة 12 مليار دولار منها 2.7 مليار من صندوق النقد الدولى، ومليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون من البنك الأفريقى للتنمية.

ونفى «عامر» وجود قوائم انتظار للدولار سواء للتجارة الخارجية أو لصناديق الاستثمار، لافتا إلى قيام «المركزى» بالتعاون مع القطاع المصرفى بتدبير ما يقرب من 71 مليار دولار منذ توليه المسئولة فى نوفمبر/تشرين ثان 2015.

وذكر أن البنوك تقوم بتدبير 100 مليون دولار يوميا للإفراج عن السلع فى الموانئ، وأنه يتابع شخصيا هذا الملف يوميا ولا توجد سلعة واحدة تنتظر العملة فى الموانئ المصرية حاليا، على حد قوله.

وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الصعبة، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس (المجرى الملاحي العالمي) وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.