تتجه أزمة السياحة المصرية، نحو مزيد من الاستمرار والتفاقم، بعد القرار البريطاني باستمرار تعليق الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى منتجع «شرم الشيخ» على البحر الأحمر.
كانت بريطانيا علقت الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ بعد أن أسقط «تنظيم الدولة» طائرة الركاب الروسية «إيرباص321»، فوق منطقة سيناء صباح يوم 31 أكتوبر/تشرين أول 2015؛ ما أسفر عن مصرع 224 شخصا كانوا على متنها، وهم 217 راكبا، إضافة إلى سبعة أفراد يشكلون طاقمها الفني.
وقال التنظيم وقتها، إنه تمكن من إسقاط الطائرة عبر زرع عبوة ناسفة على متنها من خلال استغلال ما وصفته بثغرة في مطار «شرم الشيخ» جنوب سيناء، شمال شرق مصر.
وأثيرت قضية سلامة الطيران خلال محادثات وزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون» مع الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، ووزير الخارجية «سامح شكري»، أمس السبت، بالعاصمة القاهرة.
وقال بيان بريطاني، إن «جونسون» أشاد بالصداقة الممتدة مع مصر، وقال إن البلدين يربطهما تحالف قوي في مواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة.
لكن «شكري» عبر عن قلقه من القرار البريطاني، قائلا، إن «استمرار تعليق بريطانيا للرحلات الجوية إلى شرم الشيخ التي كانت ذات يوم مقصدا مهما للسياح البريطانيين غير مبرر».
وفرضت بريطانيا وألمانيا حظرا على الرحلات الجوية لبعض الأماكن في مصر عقب إسقاط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، وعلقت روسيا كل الرحلات الجوية إلى مصر ولم تستأنفها إلى الآن.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان «استمرار توقف الطيران البريطاني عن المقاصد السياحية المصرية رغم ما تم إحرازه من تقدم نوعي في تأمين المطارات يعد أمرا غير مفهوم أو مبرر».
وقال البيان إن استمرار تعليق الرحلات الجوية البريطانية «من شأنه أن يضر بعصب الاقتصاد ومصدر الدخل الرئيسي للملايين من المواطنين الذين يعتمدون اعتمادا كليا علي عوائد قطاع السياحة ولا يتسق مع الوعود البريطانية المتكررة بدعم مصر».
ولم يذكر البيان البريطاني موعدا لاستئناف الرحلات الجوية، بحسب «رويترز».
وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42% خلال العام الماضي 2016 مقارنة بالعام 2015، بحسب البيانات الرسمية، متأثرا بتحطم طائرة الركاب الروسية 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الصعبة، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس (المجرى الملاحي العالمي) وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
